نشست هماهنگی برنامه‌ها و همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان، با حضور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، مدیر روابط دوجانبه و چند جانبه معاونت بین‌الملل اتاق ایران، رایزن اقتصادی سفارت ایران در افغانستان و به صورت برخط، با اعضای هیات مدیره اتاق مشترک، روسا و نمایندگان شعب اتاق مشترک، سه اتاق مرزی با کشور افغانستان و برخی کمیسیون‌ها و تشکل‌های مرتبط برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست آخرین اخبار و تحولات تجاری و همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، به موضوعاتی چون همکاری و هماهنگی بخش خصوصی برای حضور فعال در بازار افغانستان و همراهی دولت جهت رفع موانع موجود در همکاری و تسهیل تجارت با افغاستان به‌ویژه برای تقویت بخش خصوصی در رقابت منطقه‌ای برای حضور در بازار افغانستان پرداخته شد.
دلایل کاهش حجم تجارت ایران و افغانستان
«حسین سلیمی»، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در این نشست اظهار کرد: بازار افغانستان به ویژه طی چند سال اخیر به مقصدی مهم و استراتژیک برای صادرات ایران تبدیل شده است. بر این اساس، موضوع توسعه همکاری ها با این کشور، در اولویت اتاق ایران است.
سلیمی با اشاره به دلایل کاهش حجم تجارت دو کشور در سال 1400 گفت: یکی از دلایل کاهش حجم تجارت، تحولات اخیر افغانستان، ساقط شدن دولت قبلی، مسدود شدن دارایی‌های خارجی این کشور و در نتیجه کمبود ارز، کاهش قدرت خرید، کاهش کمک‌های خارجی و خروج سرمایه از افغانستان بوده است.
وی تاکید کرد: نیاز است با همکاری دولت به‌ویژه در حوزه تسهیل انتقال ارز و رفع تعهدات صادرکنندگان به افغانستان، موضوع به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و راهکاری اندیشیده شود. در حال حاضر هزینه‌های صادرات به افغاستان در حوزه هایی چون انتقال ارز و حمل و نقل، چشمگیر است.
سلیمی هماهنگی دستگاه‌های حاضر در مرزها را به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه تبادلات کالا در مرز خواستار شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در ادامه عنوان کرد: در گردهمایی ماه آینده که اتاق مشترک ایران و افغانستان برگزار خواهد کرد، از همه دست اندرکاران حوزه افغانستان دعوت به عمل خواهد آمد تا در اشتراک نظرات و تبادل آرا و ارائه پیشنهادات مشارکت نمایند.
تشکیل چهار کمیته مشترک کاری
نیلوفر اسدی، مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه امور بین الملل اتاق ایران نیز در خصوص همکاری های اتاق های بازرگانی دو کشور، گفت: در نشست روسای اتاق‌ها در آذرماه سال گذشته مقرر گردید 4 کمیته مشترک کاری دو جانبه شامل «سرمایه‌گذاری و خدمات فنی مهندسی»، «همکاری‌های کشاورزی و کشت فراسرزمینی»، «انرژی» و «معدن» بین اتاق‌های دو کشور تشکیل شود. اتاق‌ها و تشکل‌ها با معرفی نمایندگان خود می‌توانند با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان جلسات این کمیته‌ها را برگزار کنند. همچنین مقرر گردیده کمیته پنجمی با عنوان «تجارت و گمرک» تشکیل شود.
اسدی عنوان کرد: همکاری و هماهنگی اتاق‌های مرزی و دیگر اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه با محوریت اتاق مشترک ایران و افغانستان جهت تقویت همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور لازم و ضروری است.
وی تاکید کرد: بر اساس مذاکرات گذشته با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در نظر است اتاق‌های مرزی با استان‌های همجوار افغانستان، ضمن امضای تفاهم نامه‌های همکاری، مراودات و همکاری‌های خود را افزایش دهند.
هماهنگی با شرایط جدید افغانستان
در ادامه، حسن شیرزادی، رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دغدغه‌های بخش خصوصی مورد توجه مسئولین دولتی قرار دارد، نیاز است موضوعات و مشکلات و پیشنهادات به طور مستمر انعکاس یابد و موضوعات از سوی بخش خصوصی پیگیری شود.
شیرزادی با اشاره به مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های حمل یا افزایش قیمت نهاده‌ها و قیمت کالاها، گفت: لازم است این مسائل با همکاری بخش خصوصی و دولتی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد تا در فضای رقابتی بازار افغانستان، صادرات ما دچار آسیب نگردد.
وی در خصوص تحولات کشور افغانستان، اظهار کرد: این تحولات ایجاب می‌کند که ما خود را با شرایط جدید هماهنگ کنیم. برای مثال می‌توانیم با توجه با کاهش درآمدهای خارجی افغانستان، موضوع تهاتر به‌ویژه در زمینه‌هایی چون معدن یا کشاورزی فراسرزمینی را مورد توجه جدی‌تری قرار دهیم و به افغانستان صرفا به عنوان یک بازار نگاه نکنیم. افغانستان اجازه صادرات محصولات خام معدنی را نمی‌دهد و از این روی، نیازمند برنامه‌ریزی برای همکاری و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازار این کشور هستیم.
کاهش صادرات به افغانستان مختص به ایران نیست
در ادامه این نشست وبیناری، محمود سیادت، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در امور افغانستان، با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای معدنی در افغانستان گفت: طالبان برای خروج مواد معدنی خام از افغانستان محدودیت هایی قائل شده و در حوزه معدن در10 ماه اخیر، تعداد 704 شرکت چینی در افغانستان ثبت شده است.
سیادت، مهمترین علت کاهش صادرات ایران به افغانستان را، کاهش قدرت خرید و امید در جامعه این کشور و نیز، خروج سرمایه‌داران، سفارتخانه‌ها و نیروهای نظامی کشورهای خارجی از این کشور دانست و یادآور شد: صادرات تمام کشورها به افغانستان کاهش یافته و این موضوع مختص ایران نیست.
وی با اشاره به تاثیر برخی تصمیمات اقتصادی در ایران بر کاهش قدرت رقابتی به ویژه در حوزه صادرات، عنوان کرد: مشکلات حمل ونقلی موجود نیز، افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی را در پی دارد. در مجموع، عوامل متعددی سبب کاهش صادرات به افغانستان شده است و معتقدم شتاب این کاهش افزایشی خواهد بود؛ مگر اینکه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی (که قبلا ممنوع بود)، پیشرفتهایی حاصل گردد.
سیادت با اشاره به پیش‌بینی ترفندهایی در زمینه افزایش صادرات به افغانستان، گفت: خراسان رضوی و جنوبی و نیز سیستان و بلوچستان خط مقدم موضوعات افغانستان هستند. امیدواریم با اقداماتی مانند بهره‌گیری از فعالان اقتصادی افغانستانی و پررنگ‌ترشدن حضور آنان در کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های سهامی مشترک، همچنین ایجاد ستاد هماهنگی در استانداری، کارهای مطالعاتی، بررسی‌های میدانی و هم‌افزایی در این حوزه بتوانیم بر مشکلات پیش رو در ارتباط با افغانستان، غلبه کنیم.
لزوم بررسی کارشناسانه عوامل کاهش صادرات به افغانستان
هادی نبی‌زاده، رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد نیز، در این وبینار به ارائه گزارشی از صادرات به افغانستان در سال‌های 1399 و 1400پرداخت و اظهار کرد: در سال گذشته میزان صادرات به افغانستان در محصولات نباتی 34 درصد، اشیا و مواد پلاستیکی 8.6 (8 و شش دهم) درصد، مصنوعات فلزی و آهن آلات 25 درصد، محصولات غذایی 46 درصد و سایر محصولات نیز از 10 تا 20 درصد افت داشت. در مجموع افت صادرات در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 40 درصد بوده است. در مقایسه 2 ماهه نخست 1400 و 1401 نیز، با وجود صادرات 306 هزار تنی به این کشور در سال 1401، حدود 43 درصد افت ارزشی و 50 درصد افت وزنی مشاهده می‌شود.
وی بر لزوم بررسی کارشناسانه عوامل کاهش صادرات به افغانستان تاکید کرد و افزود: پیشنهاد می‌دهم در هیئت رئیسه اتاق ایران یک مرکز تخصصی ایجاد شود تا کار کارشناسی در این زمینه انجام گیرد. با توجه به اینکه حدود 50 درصد صادرات به افغانستان از طریق خراسان رضوی و جنوبی صورت می‌گیرد، به نظرات کارشناسان بنگاه‌های خصوصی در حوزه صادرات نیاز داریم تا با جمع‌بندی ایده‌ها و نظرات، تمهیداتی برای آینده صادرات به افغانستان اندیشیده شود.
نبی زاده افزود: اگر چه اکنون در افغانستان نقدینگی چندانی موجود نیست؛ اما هنوز مصرف کننده هست. بنابراین کشور ما نیز باید مانند کشورهایی چون ترکیه و پاکستان برنامه‌های زیرساختی برای رشد صادرات به این کشور داشته باشد.
وی با اشاره به هزینه‌های سرباری که به فعالان حوزه صادرات تحمیل می‌شود، گفت: اکنون دولت دستور داده تا صادرکنندگان ارز را برگردانند در حالی که امکان تبادل ارزی در آن کشور وجود ندارد. از طرفی، ما فاقد تعرفه ترجیحی با افغانستان هستیم. لذا دولت باید تدبیری برای انتقال ارز و حذف هزینه‌های سربار بیندیشد.
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد، اظهار کرد: مشکلات حوزه حمل ونقل به دلیل کمبود و قدیمی بودن خودروها، زمان‌بر بودن تبادل‌های مرزی و تفاوت هزینه‌ها در مرزهای مختلف، هزینه‌های سنگینی را به صادر کنندگان تحمیل می‌کند.
نبی‌زاده در باره دستورالعمل وزارت معادن و پترولیم افغانستان مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی نیز، گفت: با توجه به اینکه در کشورمان امکانات خوبی برای فرآوری مواد معدنی استخراج شده از معادن افغانستان وجود دارد، می‌توان با شناخت کافی از فرهنگ و اقتصاد این کشور به این حوزه ورود پیدا کرد.
لزوم تجارت تهاتری با افغانستان
در ادامه این نشست، فرشید منوچهری، مشاور رئیس اتاق مشهد در امور بین‌الملل، در خصوص استخراج سنگ آهن از معادن افغانستان، گفت: دو سوم معادن سنگ آهن خواف در کشور افغانستان قرار دارد. از طرفی، افغانستان اکنون نیازمند واردات کالاست؛ لذا می‌توان در ازای دریافت مجوز استخراج این مواد معدنی، آن را با کالاهای استان تهاتر نمود. این تجارت تهاتری سود دو طرفه را در پی دارد. برای فرآوری مواد معدنی نیز می‌توان قراردادی با این کشور منعقد کرد تا مواد فرآوری شده در کشورمان، از ایران صادر گردد.
وی با تاکید بر اینکه افغانستان یک کشور خاص است و نیاز به تصمیمات خاص دارد، اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان باید مورد توجه قرار گیرد. در خصوص انتقال پول از افغانستان نیز، اتاق مشترک می تواند با هماهنگی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را برای وارد کردن کالاهایی مانند قطعات لوازم خانگی و خودرو به صورت توافقی، مصرف نماید.
مشاور رییس اتاق مشهد در امور بین الملل اظهار کرد: در زمینه واردات از افغانستان، اتاق مشترک میتواند با مذاکراتی منسجم، اجازه حذف تعرفه را مانند سایر کشورها از افغانستان بگیرد.
وی در ادامه پیشنهاد داد جلسات هیئت مدیره اتاق مشترک در شعب مشهد و بیرجند نیز برگزار شود تا با تجار افغانستانی، مذاکره و مسائل و مشکلات از نزدیک لمس شود.
علیرضا خامه‌زر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: ضروری است که اعضای اتاق‌های مشترک با بازدید میدانی از مرزهای ماهیرود و دوغارون از نزدیک نواقص و مشکلات موجود در حوزه تبادلات تجاری با افغانستان را مشاهده کنند.
در این نشست همچنین، موضوعات و پیشنهادات دیگری مانند توسعه همکاری‌های معدنی و اکتشاف، رفع مشکلات قرنطینه و لزوم همکاری طرف افغانستانی، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در همکاری های اقتصادی دو کشور، افزایش پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات در موضوع تجارت با افغانستان، مشکل بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، پیگیری رفع ممنوعیت واردات پسته از سوی افغانستان، لزوم پیگیری مشکلات بانکی سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش کشاورزی افغانستان و تضمین‌های مورد نیاز و همچنین لزوم حمایت از بخش خصوصی برای افزایش قدرت رقابتی در افغانستان مطرح شد.
