شاخص‌های محرومیت به‌عنوان محوری مهم در کارآمدی سیاست‌های محرومیت‌زدایی شناخته می‌شود که نمایانگر میزان فراگیری و شدت محرومیت هستند. طراحی صحیح این شاخص‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مناطق محروم، بهبود شیوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در این حوزه و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های رفع محرومیت منجر شود. فارغ از سابقه و آمار جهانی محرومیت و محرومیت‌زدایی در کشور ما پس از انقلاب اسلامی، رفع محرومیت در کانون توجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گرفت و فعالیت‌های گسترده ای در مناطق مختلف کشور به‌ویژه مناطق روستایی شکل گرفت. بااین‌حال همچنان در برخی مناطق کشور سطح شدیدی از محرومیت مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از ابعاد محرومیت به‌طور خاص در دو دهه اخیر پیشرفت های مناسبی رقم خورده طوری که بیش از 99 درصد مناطق روستایی و شهری کشور به شبکه برق متصل شده‌اند. همچنین بیش از 89 درصد مناطق شهری و 72 درصد مناطق روستایی به گاز دسترسی دارند.
فهرست 15 سال پیش
با این حال در 20 سال گذشته تنها یک‌بار فهرست مناطق محروم ،بازنگری شده است. بر اساس قانون، مسئولیت اصلی بازنگری این فهرست در تمامی این سال‌ها با سازمان برنامه‌وبودجه کشور بوده و هم اکنون آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال 1388 است.
در میان احکام قانونی مرتبط با محرومیت‌زدایی، در موارد معدودی نظیر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور یک مصوب سال 1393 ماده ( « ت» و بند 32 ) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1396 که بخش
عمده ای از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی را نیز تشکیل می‌دهند، نحوه تعیین سهم هر استان از آن اعتبارات نیز مشخص‌شده است. همچنین در ماده ( 132 ) قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، مشوق‌هایی برای این مناطق در نظر گرفته‌شده که فهرست آن مناطق باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه‌وبودجه )با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شود.
علاوه بر این در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور آمده است که سهم هر استان از 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قوانین سنواتی بودجه، باید بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، به سازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی و ورزشی مشخص شود.
نحوه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی و دستورالعملی که شفاف نیست
توزیع اعتبارات این قانون دومرحله‌ای است. در ابتدا سازمان برنامه‌وبودجه کشور سهم هر استان از مجموع اعتبارات این قانون را مشخص کرده و سپس آن را همراه با دستورالعمل توزیع پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون، دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه ای و تملک طی دستورالعملی به استان‌ها ابلاغ می‌کند.
در این دستورالعمل صرفاً سهم هر استان از مجموع اعتبارات » دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون ابلاغ می‌شود و درباره نحوه تعیین سهم آن استان توضیحاتی ارائه نمی‌شود.
همچنین در دستورالعمل مذکور شاخص‌های توسعه‌نیافتگی، تعاریف آن‌ها و مقدار متوسط کشوری هر شاخص بیان‌شده است. بر اساس رویه تعیین‌شده در دستورالعمل‌های ابلاغی سال‌های گذشته، توزیع اعتبارات در سطح استان باید توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) انجام گیرد، البته این کمیته موظف است اعتبارات این قانون را تنها به پروژه‌ها و طرح‌هایی اختصاص دهد که مرتبط با شاخص‌های تعیین‌شده در دستورالعمل بوده و همچنین وضعیت آن شاخص در منطقه مدنظر پایین‌تر از متوسط کشوری باشد (مطابق با متن قانون). جدول یک، شاخص‌های ذکرشده در دستورالعمل مذکور برای سال 1399 را نشان می‌دهد. این دستورالعمل برای سال‌های بعد از سال 1399 تاکنون منتشرنشده و چگونگی تخصیص اعتبارات محرومیت‌زدایی در سال‌های اخیر شفاف نیست.
شهر و روستاهای محروم خراسان رضوی
سال 1388، تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در امور حمایتی 130 شهرستان، 251 بخش و 261 دهستان کمتر توسعه‌یافته را به همراه ضریب محرومیت هرکدام تعیین کرده که سهم استان خراسان از این فهرست؛ 10 شهرستان ، 15 بخش و 17 دهستان بوده است. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که این فهرست مربوط به سال 88 است و به‌روزرسانی نشده است و تنها در سال 1401 شهرستان زاوه به‌عنوان شهرستان ویژه افزوده شد.
