لزوم تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی ایران؛ از آموزشهای کاربردی تا نوآوری در صنایع
ضرورت رفع ابهامات قانون مبارزه با قاچاق | رویکرد سختگیرانه قانون مبارزه با قاچاق گریبان تجار سالم را میگیرد
راهکارهای خروج گلخانهها از رکود و تسهیل مسیر تولید
تجمع تسهیلات در کدام بخش های اقتصادی بیشتر بوده است؟
مسوولیت تصمیمات اقتصادی
بررسی چالشهای گمرکی و حملونقل بینالمللی در مرزهای شرقی
فرصتها و چالشهای تولید بدون کارخانه در مسیر توسعه برندهای رقابتپذیر
اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، کلید روانسازی تجارت در خراسان رضوی
تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها از سوی وزیر نیرو برای اجرا ابلاغ شد.
انفجار دلخراش روز شنبه ششم اردیبهشت ماه در بندر شهیدرجایی، ضربه سختی به گلوگاه تجارت خارجی ایران بود. بخشهای نفت، معدن، ساختمان و مواد و محصولات شیمیایی مهمترین حوزههایی از اقتصاد ایران هستند که نبض تجارت آنها با بندر شهیدرجایی متصل بود. این بندر که به گواه سازمان بنادر و دریانوردی از ۲۳ اسکله به عمق ۱۵متر تشکیلشده، سهمی ۵۳درصدی از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری بندری کل کشور را بر عهده دارد. درهمینحال حدود ۸۸درصد کالاهای کانتینری کشور در این بندر تخلیه یا بارگیری میشوند.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بـازدهی و ریسک را دو عامــل اصــلی در تــصمیم بــرای سرمایهگذاری دانست.
از مزرعه تا سفره، چه ساز و کاری سلامت محصولات کشاورزی را در استفاده از سموم کشاورزی تضمین میکند؟
تفاهمنامه واگذاری بخشی از وظایف سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) به امضا رسید تا بر اساس آن برای نخستین بار اختیارات کامل در حوزه به این استان واگذار میشود.
دولت آلمان با کاهش پیشبینی رشد اقتصادی، اعلام کرد اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۵ دچار رکود خواهد شد؛ تنشهای تجاری با آمریکا و کاهش صادرات از عوامل اصلی این وضعیت هستند.
ترکیه با جذب سرمایهگذاریهای فناورانه و توسعه بخش خصوصی، در حوزه نوآوری پیشروتر است، اما ایران علیرغم محدودیتها، ظرفیتهای علمی خود را در حوزههای خاص به کار گرفته است.
امیثم رفیعی ـ پژوهشگر اقتصادی // امارات متحده عربی، قطر و عمان هر یک با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت اقتصاد خود، استراتژیهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند. امارات با ایجاد مراکز مالی مانند Dubai International Financial Center (DIFC) و Abu Dhabi Global Market (ADGM) و با بهرهگیری از سیستمهای حقوقی مبتنی بر قوانین عرفی انگلیسی و دادگاههای مستقل، محیطی شفاف و جذاب برای شرکتهای بینالمللی فراهم ساخته است. قطر از طریق Qatar Financial Center (QFC) با چارچوب حقوقی مشابه و مشوقهایی مانند مالکیت ۱۰۰درصد خارجی، به دنبال تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. در مقابل، عمان با تمرکز بر مناطق آزاد، سادهسازی قوانین و ارائه معافیتهای مالیاتی را در پیش گرفته است و فاقد سیستم قضایی مستقل است. این رقابت نشاندهنده تلاش هر کشور برای بهرهبرداری از ظرفیتهای منحصربهفرد خود در جذب سرمایه است. در این گزارش با مطالعه سهکشور قطر، امارات متحده عربی و عمان به بررسی تلاشهای این کشورها در رقابت برای جذب سرمایه خارجی خواهیم پرداخت