رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
شیوهنامه فنی و اجرایی صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام ابلاغ شد
چالشهای تامین برق و تعلل در صدور مجوزها، سد راه تولید در خراسان رضوی
«شامخ صنعت» در مرداد امسال، با ثبت عدد ۴۸.۸ برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ بیماری مزمن صنعت حکایت از آن دارد که مشکلات این بخش بدون اصلاحات ساختاری همچنان پابرجاست. ناترازی انرژی، کمبود تقاضای موثر و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، عمده دلایل وضعیت موجود صنایع است.
در 6 ماهه امسال، سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات غیرنفتی حدود ۱۵ درصد بوده و از میان گروههای مختلف صنعتی، محصولات پلیمری با سهم چهار درصدی در صدر قرار گرفته است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران از تصویب آییننامه ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این آییننامه برای تائید نهایی به هیات وزیران ارجاع خواهد شد.
مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: توافقات تجاری و ترجیحی ایران با سایر کشورهای جهان، فرصتهایی را در بخش تجارت خارجی ایجاد میکند که بهرهگیری از آنها مستلزم داشتن دانش کافی در این حوزه است و در همین راستا نیز اتاق مشهد، دورههای آموزش تخصصی این حوزه را با محور موافقتنامههای تجاری اوراسیا، تدارک دیده است.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرطهای توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامههایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچیک از برنامههای توسعه کشور اجرایی نمیشود و به اهداف خود نمیرسد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: بحران ناترازی در بخش انرژی از یارانههای پیدا و پنهانی نشات میگیرد که بعضا رویکرد توزیع آنها با ضعف جدی، از منظر آیندهنگری و عاقبتاندیشی مواجه است.
مشاور امور بین الملل و توافق نامههای تجاری سازمان توسعه تجارت بر نقش مهم پیمانهای بینالمللی در توسعه صادرات کشور و ضرورت توجه به این مهم تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تنها 5 درصد صادرات ایران در کشورهای هدف از منافع ناشی از توافقنامههای تجاری بهره میبرد.
اقتصاد ایران دارای یکی از پیچیدهترین سیستمهای قیمتگذاری دستوری است و همزمان طولانیترین دوره تورم بالا در میان کشورها را دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمتگذاری دستوری نمیتواند باعث کنترل تورم شود، اما سیاستگذاران (فارغ از نگاه سیاسی خود) از قیمتگذاری دستوری حمایت میکنند. بنابراین رشد و گسترش سازمانهای قیمتگذاری یا تنظیم قیمت در کشور بیدلیل نیست. بررسی کارشناسی تایید میکند که سیاست قیمتگذاری دستوری، یک اثر بومرنگی دارد؛ بهنحویکه شاید بهطور موقتی بتواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد، اما در بلندمدت این سیاست باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتی اثر کوتاهمدت آن نیز محو خواهد شد.
مجلس با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم، به دولت اجازه داد تا به مالکان اتوبوس و کشنده جادهای با سن بیش از ۲۵ سال، مجوز واردات اتوبوس و کشنده جادهای با سن کمتر از ۱۰ سال داده شود.