لزوم تدوین سند راهبردی مسئولیت اجتماعی با رویکرد اجتماعیسازی کسبوکار
از خشکسالی سال زراعی در استان تا ضرورت کشت فراسرزمینی در افغانستان
صنایع تبدیلی مزیت نسبی خراسان رضوی و محور اصلی تولید و توزیع است
رشد از نگاه بانک مرکزی
لزوم تولید برق با روش بیوگاز در پی ناترازی انرژی
برآورد تورم تا پایان سال
مهندسی معکوس و ارتقای ماشینآلات، کلید بهرهوری در استان
ظرفیتهای اقتصادی شرق و جنوبشرقی ترکیه در تعامل با ایران چیست؟
انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، درجازدن اقتصاد در نیمسال نخست را تایید کرد. بر اساس آماری که نه از مسیر رسمی، بلکه از طریق یک خبرگزاری منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در ۶ماه نخست سال جاری منفی ۰.۶درصد ثبت شده است؛ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در محدوده منفی۰.۸درصد قرار گرفته است. این ارقام از تداوم رکود در بخشهای واقعی اقتصاد حکایت دارد. کارشناسان ریسک سیاست خارجی و عدم ثبات اقتصاد کلان را عامل بروز این وضعیت میدانند.
مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: توافقات تجاری و ترجیحی ایران با سایر کشورهای جهان، فرصتهایی را در بخش تجارت خارجی ایجاد میکند که بهرهگیری از آنها مستلزم داشتن دانش کافی در این حوزه است و در همین راستا نیز اتاق مشهد، دورههای آموزش تخصصی این حوزه را با محور موافقتنامههای تجاری اوراسیا، تدارک دیده است.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرطهای توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامههایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچیک از برنامههای توسعه کشور اجرایی نمیشود و به اهداف خود نمیرسد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: بحران ناترازی در بخش انرژی از یارانههای پیدا و پنهانی نشات میگیرد که بعضا رویکرد توزیع آنها با ضعف جدی، از منظر آیندهنگری و عاقبتاندیشی مواجه است.
مشاور امور بین الملل و توافق نامههای تجاری سازمان توسعه تجارت بر نقش مهم پیمانهای بینالمللی در توسعه صادرات کشور و ضرورت توجه به این مهم تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تنها 5 درصد صادرات ایران در کشورهای هدف از منافع ناشی از توافقنامههای تجاری بهره میبرد.
اقتصاد ایران دارای یکی از پیچیدهترین سیستمهای قیمتگذاری دستوری است و همزمان طولانیترین دوره تورم بالا در میان کشورها را دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمتگذاری دستوری نمیتواند باعث کنترل تورم شود، اما سیاستگذاران (فارغ از نگاه سیاسی خود) از قیمتگذاری دستوری حمایت میکنند. بنابراین رشد و گسترش سازمانهای قیمتگذاری یا تنظیم قیمت در کشور بیدلیل نیست. بررسی کارشناسی تایید میکند که سیاست قیمتگذاری دستوری، یک اثر بومرنگی دارد؛ بهنحویکه شاید بهطور موقتی بتواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد، اما در بلندمدت این سیاست باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتی اثر کوتاهمدت آن نیز محو خواهد شد.
مجلس با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم، به دولت اجازه داد تا به مالکان اتوبوس و کشنده جادهای با سن بیش از ۲۵ سال، مجوز واردات اتوبوس و کشنده جادهای با سن کمتر از ۱۰ سال داده شود.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر گفت: اکنون حدود ۸۰ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاههای کشور مصرف میشود که با نرخ صادراتی مازوت به قیمت ۱ دلار و ۴۵ سنت حدود ۱۵ میلیارد دلار میشود.
نمایندگان مردم در مجلس وزارت امور اقتصادی را مکلف کردند نسبت به شبانهروزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.