تصمیمات راهبردی برای ارتقای ساختار اداری و تجلیل از چهرههای ماندگار فعال اقتصادی
افت ۱۸درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا
سرگیجه تعرفهای در تولید
ایران ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد
فرآیند ثبتنام صادرکننده نمونه استان تا ۱۹ آذرماه تمدید شد
فراخوان ارسال مدارک برای تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و کنیا
برآورد تابستانی رشد اقتصادی
هیات تجاری اتاق ایران به قزاقستان اعزام خواهد شد
اقتصاد ایران برای تحقق رشد هشت درصدی به رشد سرمایهگذاری ۱۲ درصد و بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز دارد که در حال حاضر به دلایلی همچون تحریم، زیست تورمی، بحرانهای منطقهای و ضعف در مکانیسم مبادلات مالی بینالمللی نتوانسته به این هدف برسد؛ ایران با ۴۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رتبه پنجم اقتصاد را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در مشهد برگزار شد، موضوعاتی همچون حذف رفع تعهدات ارزی از صادرات محصولات کشاورزی، عدم زیرساختهای لازم در حوزه حملونقل باری جادهای، دریایی و ریلی برای صادرات محصولات کشاورزی، وضعیت صادرات کیوی، تولید شیر خشک صنعتی و... مطرح و بررسی شد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت صادراتی بیش از 25 میلیارد دلاری داریم؛ اما دستیابی به این رقم زمانی محقق میشود که بحث تحریمها حل شده و شرکتهای فنی و مهندسی بتوانند در قالب یک استاندارد در مناقصه بینالمللی حضور پیدا کنند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، قطعا در این حوزه توفیقی حاصل نخواهیم کرد.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مفاهیم مهم در دنیا، تولید مسئولانه است که در ایران با نام مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز از آن یاد میشود. اگر بنگاه اقتصادی از منابع یک جامعه محلی، ملی یا بینالمللی استفاده میکند، باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد. این مفهوم منفصل از موضوع خیریه است. مسئله خیریه حدود 10 درصد از این موضوع را پوشش میدهد؛ اما مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بسیار فراتر از آن است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بحث ناترازی در حوزه انرژی (برق و گاز) مانع بزرگی برای رسیدن به توسعه پایدار کشور است و چالشهای ناشی از این اتفاق برای صنایع، طبیعتا آثاری منفی بر پیکره اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: تجربه حاکی از آن است که واگذاری صحیح تصدیگری امور اقتصادی به بخش خصوصی، موجب شکوفایی اقتصاد کشورها شده است و وقت آن رسیده که این مهم در ایران نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بودجه استانی در سال ۱۴۰۲، استان خوزستان بیشترین و استان قم کمترین سطح بودجه استانی در قانون را داشتهاند. همچنین این گزارش نشان میدهد قانون بودجه سال جاری نسبت به لایحه در استان بوشهر بیشترین افزایش و در استان البرز کمترین افزایش را داشته است. خراسان رضوی نیز تنها 16 درصد افزایش داشته است.
با تصویب مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد: سامانه ملی اطلاعات بازار کار را برای تجزیه، تحلیل و توصیف سالانه وضعیت بازار کار و برآورد وضعیت آینده این بازار راهاندازی کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صمت برای تغییر سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت سفارش و برشمردن ایرادات و عواقب احتمالی اجرای آن، لغو مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی را خواستار شد.