صفهای تخصیص ارز نتیجه اولویتبندی وزارت صمت است
سایه سنگین سیاستهای ارزی بر تجارت
تحلیل دادهها؛ کلید بهبود سیاستهای منابع انسانی در بنگاههای اقتصادی
واکاوی مساله مطالبات انباشته و چالشهای ارزی و مالی صنعت سلامت خراسان رضوی
تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
تاکید بر نقش بیمه در کاهش ریسکهای فعالان صنعت گردشگری
رفع موانع لجستیکی و تعرفهای؛ شرط بهرهبرداری موثر از مسیر ریلی ایران-افغانستان
برآوردها حاکی از آن است که تملک داراییهای مالی توسط دولت در سال جاری افزایش بشدت زیادی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در این سال 1404 نسبت به 1403 به علت اعتبارات هزینهای یا همان حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. بهطور کلی بهنظر میرسد عامل اصلی این رخداد تورم افسار گسیخته حاکم در کشور بوده و کاهش کسری بودجه دولت که از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی میشود.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مفاهیم مهم در دنیا، تولید مسئولانه است که در ایران با نام مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز از آن یاد میشود. اگر بنگاه اقتصادی از منابع یک جامعه محلی، ملی یا بینالمللی استفاده میکند، باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد. این مفهوم منفصل از موضوع خیریه است. مسئله خیریه حدود 10 درصد از این موضوع را پوشش میدهد؛ اما مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بسیار فراتر از آن است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بحث ناترازی در حوزه انرژی (برق و گاز) مانع بزرگی برای رسیدن به توسعه پایدار کشور است و چالشهای ناشی از این اتفاق برای صنایع، طبیعتا آثاری منفی بر پیکره اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: تجربه حاکی از آن است که واگذاری صحیح تصدیگری امور اقتصادی به بخش خصوصی، موجب شکوفایی اقتصاد کشورها شده است و وقت آن رسیده که این مهم در ایران نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بودجه استانی در سال ۱۴۰۲، استان خوزستان بیشترین و استان قم کمترین سطح بودجه استانی در قانون را داشتهاند. همچنین این گزارش نشان میدهد قانون بودجه سال جاری نسبت به لایحه در استان بوشهر بیشترین افزایش و در استان البرز کمترین افزایش را داشته است. خراسان رضوی نیز تنها 16 درصد افزایش داشته است.
با تصویب مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد: سامانه ملی اطلاعات بازار کار را برای تجزیه، تحلیل و توصیف سالانه وضعیت بازار کار و برآورد وضعیت آینده این بازار راهاندازی کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صمت برای تغییر سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت سفارش و برشمردن ایرادات و عواقب احتمالی اجرای آن، لغو مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی را خواستار شد.
معاون استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران، تصمیمات اتاقهای استانی را پایه و مبنایی برای سیاستگذاری در پارلمان بخش خصوصی کشور دانست و تقویت آنها را عامل تصمیمسازی بهتر برای اقتصاد دانست.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: برای بیان صریح مطالبات بخش خصوصی، تلاش داریم تا میان اتاقهای بازرگانی کشور و تشکلها، نوعی همگرایی و یکصدایی ایجاد نماییم.