تاکید بر آموزش و نظارت بر ایمنی عوامل کار و اجرای آرای دیوان عدالت اداری
یادگیری؛ سوخت رشد پایدار سازمانها
توجه به پدافند غیرعامل، کلید موفقیت در گردشگری پایدار و ایمن
آسیبشناسی نحوه وصول حق بیمه بر اساس مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی
ضرورت تصمیمگیری استانی و کاهش دخالتها در بازار لبنیات
شامخ مهرماه به 47.4 رسید | رشد سفارشات جدید زیر سایه انتظارات تورمی
پنج درس هوش مصنوعی مولد برای مدیران تازهکار
پاشنه آشیل ارز ترجیحی
هفتمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محوریت تشریح آییننامه ایمنی پیمانکاری و آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، بررسی عدم اجرای تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و عدم اجرای آرای دیوان در هیاتهای همعرض برگزار شد. در این جلسه، اجرای مصوبات، نظارت بر ایمنی پیمانکاران و حمایت از تولیدکنندگان بهعنوان موضوعات کلیدی مورد تاکید قرار گرفت.
دههها این موضوع را در مغز هر دانشجوی مدیریت فرو میکردند که هدف نهایی هر کسب و کاری، «حداکثرسازی ارزش برای سهامداران» است. حتی میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد فقط و فقط یک مسوولیت اجتماعی برای کسب و کارها متصور بوده است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، فرآیند طولانی و پُردستانداز تخصیص ارز و ترخیص کالا را یک دغدغه جدی برای بخش تولید و واردات عنوان کرد و نسبت به اثرات منفی این رویه بر بازار و نیاز آن، هشدار داد.
در هفدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، موانع و مشکلات شهرک صنعتی کاویان پیرامون موضوعات زیرساختی آب، برق و گاز و راهکارهای افزایش بسترهای سرمایهگذاری و اشتغال در این شهرک، بررسی گردید.
چالش قیمت گذاری دستوری برای واحدهای فعال در حوزه صنایع غذایی (به ویژه کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی) و چارهجویی برای رفع مشکل این واحدها، دستور کار نشستی بود که به ابتکار مشترک رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و همچنین نمایندگان ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی و جمعی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی-کشاورزی خراسان رضوی، برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: قوانین متناقض و بعضا دست و پاگیر، به مانعی برای تحرک اقتصادی در استانها تبدیل شده و گرهگشایی از این موانع نیز در عمده موضوعات، موکول و معطل به تصمیمات مرکز است و این به معنای گریز فرصتها و تحلیل سرمایهها خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: لایحه برنامه هفتم دارای نقایص بسیاری است و بیش از آنکه برنامهای جامع و کامل و منطبق بر وضعیت کشور باشد، حائز اهدافی آرمانی و دور از واقعیتهای موجود اقتصاد ماست. امیدواریم مجلس شورای اسلامی به انتقادات و نکات بخش خصوصی که از سوی اتاق بازرگانی ایران درباره این برنامه مطرح میشود، ترتیب اثر دهد.
برنامه کشت قراردادی سه محصول گندم، جو و دانههای روغنی در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور، مجریان دولتی و غیردولتی ابلاغ شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: فعالان اقتصادی در راستای پیشرفت و توسعه کسب وکار خود، میبایست از مسائل حقوقی و قضائی آگاهی کافی داشته باشند تا از این حوزه دچار خسران نشوند. بر این اساس، ساختاری چون کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی میتواند در انتقال مباحث این عرصه به فعالان اقتصادی استان مثمرثمر باشد.