به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه با اشاره به چالش‌هایی که کارخانجات تولید مواد غذایی و خاصه تولیدکنندگان رُب در استان با آن مواجه هستند، عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، قوانین دست‌وپاگیر و مشکلات موجود در بحث تامین مالی، عمده دست‌اندازهایی هستند که صنایع این حوزه با آن مواجه بوده و روند تولید و صادرات را در این بخش تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
او از تبعات قیمت‌گذاری دستوری هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده سخن به میان آورد و توضیح داد: سیاست‌های کنترل بازار تا امروز ناکارآمد عمل کرده و سیستم دستوری قیمت‌گذاری در ایران نیز تولیدکننده را ناگزیر به سمت تولید با کیفیت پایین‌تر سوق می‌دهد؛ موضوعی که عملا به نفع مصرف‌کننده نهایی نیز نخواهد بود.
وی بیان کرد: رویکردهایی که در بحث قیمت‌گذاری کالاها اتخاذ می‌شود، بر بخش‌های گوناگون اثرگذار بوده و از آغاز زنجیره تولید تا خط پایان آن که مصرف‌کنندگان هستند را در برمی‌گیرد. صنایع غذایی و تبدیلی ما امروز با موضوعاتی همچون تورم، قوانین دست‌وپاگیر و چالش‌های مربوط به تامین مالی دست به گریبان هستند و همه این‌‌ها قیمت نهایی محصول را متاثر از خود می‌سازد.
توکلی‌زاده یکی از اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری را از دست رفتن فرصت‌های رقابتی در بازار و تقلیل یافتن کیفیت محصولات عنوان کرد و متذکر شد: اگر شرایط بازار و تقاضا خود تعیین‌کننده بهای کالا باشد، قطعا تعادل نیز برقرار می‌شود و حتی اثرات تورمی نیز برای تولیدات این بخش، تعدیل می‌گردد.
او با یادآوری این نکته که بهای فعلی محصولاتی همچون رب گوجه فرنگی مربوط به 14 ماه پیش است، متذکر شد: اگر این اجازه داده شود که تولیدکنندگان قیمت رقابتی کالای خود را تعیین و تا هر میزانی که می‌خواهند برای مصرف کننده نهایی تخفیف قائل شوند، قطعا هم رقابت در این بخش رو به افزایش می‌گذارد و هم مولفه‌هایی مثل کیفیت، نوآوری و توجه به نیاز مشتری، در اولویت تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق خراسان رضوی درخواست کرد تا در موضوع قیمت‌گذاری رُب گوجه‌فرنگی همان سیاستی اتخاذ شود که در بحث روغن خوراکی رخ داد و تصریح کرد: متاسفانه گاهی همین سیاست‌های دستوری در بخش قیمت‌گذاری نتیجه عکس داشته و به پوششی برای گران‌فروشی تبدیل می‌شود.
توکلی زاده با ابراز خرسندی نسبت به اتفاق آرایی که پیرامون این بحث میان انجمن صنایع تبدیلی -کشاورزی و مسئولان دستگاههای متولی در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: ضروری است تا ظرف روزهای آینده، پیشنهادات و نظرات کارشناسی این انجمن در مورد اصلاح رویه های قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع تبدیلی جمع بندی و به مسئولان مربوطه در استانداری اعلام شود و مسئولان نهادهای متولی در استان نیز از این مطالبه برحق حمایت نمایند.
*بخش خصوصی نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمت‌گذاری رب گوجه‌فرنگی ارائه کند
«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: حدود 60تا 70درصد تولید رب گوجه فرنگی کشور در استان خراسان رضوی صورت می‌گیرد؛ اما اعلام نظر بخش خصوصی درباره قیمت گذاری رب از مرکز و از طریق انجمن صنایع تبدیلی کشور صورت می‌گیرد. این درحالیست که اگر بیش از 50درصد از حجم تولید یک کالا در یک استان مشخص انجام می‌گیرد، سیاست‌گذاری درباره آن کالا و حتی بحث قیمت‌گذاری‌اش باید در همان استان متمرکز شود. لذا بایستی ادله بخش خصوصی و دولتی استان در حوزه قیمت‌گذاری رب در کنار هم بررسی شود تا نظر کارشناسی شده و قابل دفاعی برای طرح در مرکز کشور داشته باشیم.
وی افزود: کشور باید به تعادلی متوازن در برهه کنونی برسد یعنی نه می‌توانیم تولید را متوقف کنیم و نه می‌توانیم اقدامی انجام دهیم که نتیجه آن تورم در بازار باشد. لذا باید با یکدیگر مسیری در راستای جهش تولید و کاهش تورم پیش‌بینی نماییم. در این زمینه بایستی بازه‌ای حدودا ده روزه برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی از سوی بخش خصوصی درنظر بگیریم تا سپس بتوانیم این موضوع را در مرکز مطرح و پیگیری کنیم. بایستی در خصوص نحوه تعیین قیمت محصول رب گوجه فرنگی به گونه ای تصمیم گرفته شود تا هم شاهد رشد تولید باشیم و هم بهای آن برای مصرف کننده قابل قبول باشد. در واقع، باید با جهش تولید، نقطه تعادل بازار را حفظ نماییم.
چمندی تاکید کرد: بخش خصوصی در روند بررسی خود باید تمامی حلقه‌های زنجیره تولید محصول رب گوجه فرنگی از کشاورز تا کارخانه و حتی صادرکننده را مدنظر قرار دهد تا مدلی قابل دفاع برای تعیین قیمت ارائه دهیم.
*تاکید بر ضرورت آنالیز مجدد قیمت رب
«سید مرتضی مدنی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: دولت در سال ۱۴۰۰ با توجه به مشکلات بازار و نوسانات قیمت‌ها تدابیری اندیشید تا در ۳۰ کالای پرمصرف قیمت گذاری انجام شود و سقف قیمت محصول مشخص گردد؛ اما با گذشت زمان ما نیز معتقدیم که آنالیز قیمت باید بار دیگر انجام شود. تاکید ما بر این است که در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان زودتر وضعیت قیمت رب و بقیه کالاها براساس آنالیز و مستندات موجود، مشخص شود.
مدنی با بیان اینکه درج قیمت روی محصول، جزو حقوق مصرف کننده است، خاطرنشان کرد: البته تفاوت قیمت محصولات باید براساس درجه بندی و کیفیت محصول لحاظ شود. در واقع، قیمت گذاری باید براساس هزینه انجام شده و آنالیزهای لازم صورت گیرد. در گذشته برخی واحدها ادعای برتر بودن خود در کیفیت محصول را داشتند تا افزایش قیمت را اعمال کنند؛ اما در عمل، نمی‌توانستند برتر بودن محصول خود را اثبات کنند.
تنها راه کنترل بازار، آزادسازی قیمت‌هاست
در ادامه این جلسه، «علی اکبر علیزاده قناد»، فعال اقتصادی و صنعتگر در حوزه تولید محصولات غذایی، با بیان اینکه خراسان رضوی قطب تولید رب گوجه فرنگی است، اظهار کرد: تقریبا نزدیک به سه برابر مصرف داخلی در ایران تولید رب داریم که اگر صادرات اتفاق نیفتد، دچار چالش و مازاد تولید می‌شویم. در حال حاضر عرضه رب در بازار بیشتر از تقاضاست و نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افت فروش را شاهد هستیم.
وی افزود: متاسفانه قیمت گذاری دستوری جز معضل و چالش برای تولیدکننده و مصرف کننده، نتیجه ای نداشته است. قیمت گذاری در حالی دستوری است که قیمت هیچ کدام از مواد اولیه ما در کنترل دولت نیست؛ به طور مثال، در میدان تره بار،ابتدای صبح قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی 4000 تومان است و رفته رفته قیمت افزایش می‌یابد و حتی ممکن است این موضوع بالعکس شود. در این زمینه دولت نمی‌تواند نقش آفرینی کند و در قیمت گذاری، بحث اصلی، بحث عرضه و تقاضا است.
علیزاده قناد ادامه داد: قیمت گذاری دستوری ب زیان مصرف کننده است. بعد از آزاد شدن نرخ روغن به عنوان تولیدکننده حتی با کاهش قیمت نیز روبرو شدیم. اگر قیمت رب را آزاد بگذاریم، بازار خود به تعادل می رسد. تنها راه کنترل بازار آزادسازی قیمت هاست.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید رب کشور در مشهد صورت می‌گیرد، درخواست داریم تا از نظرات و تجربه های ما نیز استفاده شود و به شکل آزمایشی، قیمت گذاری رب گوجه فرنگی آزاد شود. به طور حتم اگر قیمت گذاری آزاد شود، رب ارزان تر خواهد شد.
علیزاده قناد ادامه داد: قیمت دستوری فعلی براساس نرخی است که ۱۴ ماه پیش تعیین شده است این در حالی است که بعد از ۱۴ ماه همه چیز گران شده است و ما با قیمت روز مواد اولیه، تولید رب می کنیم؛ اما به قیمت گذشته محصولمان را می فروشیم. ادامه این روند باعث کاهش تولید و مصرف و در نهایت آسیب بازار کشاورزان و ضرر آنها خواهد شد.
«حسین اسدی»، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز ابراز داشت: قیمت گذاری رب باید آزاد باشد. ما یک روز با گوجه ارزان تر تولید داریم و قیمت تمام شده محصول هم ارزان تر می شود؛ اما در حال حاضر از قیمت قوطی و مواد اولیه تا دستمزد کارگر افزایش یافته و ما نمی‌توانیم تغییری در قیمت محصول داشته باشیم. تنها می‌توانیم به کشاورز تاکید کنیم که محصولش را به قیمت سال قبل خرید می‌کنیم که این موضوع باعث می‌شود کشاورز سال بعد نتواند گوجه فرنگی کشت کند.
اسدی ادامه داد: در مشهد ۵۰ واحد تولیدی رب فعالیت دارند. به همین دلیل استان خراسان رضوی باید در قیمت رب نظر بدهد؛اما انجمن صنایع تبدیلی کشور در این زمینه از مشهد نظرخواهی نمی‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری در همه جای دنیا منسوخ شده است
«داود محمدی»، عضو هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی استان نیز با بیان اینکه به جز ایران در همه جای دنیا قیمت گذاری دستوری منسوخ شده است، افزود: این موضوع فشار زیادی بر روی مصرف کننده و تولیدکننده وارد می کند. در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی موظفند قیمت مصرف کننده را طبق دستور هایپرمارکت‌ها درج کنند تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفهای آنچنانی روی محصولات اعمال و مردم را ترغیب به خرید کنند. از سویی، اختلاف قیمت ها بین سوپرمارکت‌های کوچک با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها زیاد است و این مسئله به فروشگاه‌ها کوچک آسیب می‌زند.
وی تصریح کرد: اگر قیمت گذاری از روی کالاها برداشته شود، همه چیز به عرضه بستگی خواهد داشت و فروش کالا نیز براساس کیفیت صورت می‌گیرد. مدل فعلی قیمت گذاری به ضرر مصرف کننده است.
قیمت‌گذاری دستوری، طرحی شتابزده و غیر اصولی بود
«مهدی ظهوریان»، دیگر عضو هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی استان، نحوه قیمت گذاری فعلی را موجب افزایش هزینه‌های دولت دانست و گفت: نهادهای مختلف نظارتی بایستی در این زمینه فعال باشند و هزینه های بازرس و نیروی کار در نظارت‌ها باعث افزایش مخارج دولت می‌شود. این در حالی است که طی سال های قبل بازار کار خود را می کرد و نیاز به حضور این سازمان ها نبود و بازرس اداره صنعت، معدن و تجارت هم بررسی‌های لازم را انجام می‌داد و گزارش را تهیه می‌کرد.
او ادامه داد: در واقع عرضه و تقاضا خودش بازار را به توازن می‌رساند؛ اما یک طرح غلط و اصرار به اجرای طرح ناپخته قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های فراوانی را ایجاد کرد که اثربخشی آن هم بررسی نشد؛ چون طرح علمی و اصولی نبود و شتاب زده تصمیم گیری شد.
«محسن یوسف الهی»، دبیر انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در خصوص بازنگری در قیمت رب، مکاتبه ای با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم و با وجود موافقت اولیه با درخواست ما برای حذف قیمت ۱۴ ماه پیش رب، گویا دولت مردان میلی برای امضای این نامه ندارند. امیدواریم راهکاری برای این وضعیت اندیشیده شود؛ چراکه قیمت‌های کنونی ضررهایی هم به تولید کننده و هم مصرف کننده می زند و هر روز در انجمن شاهد تماس‌های واحد های تولیدی و گلایه و شکایت از وضع موجود هستیم.
فاکتورهای موثر بر قیمت تمام شده محصول، در قیمت گذاری رب درنظر گرفته نشده است
در ادامه، «ناصر شعربافان»، مدیر نظارت و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: انجمن صنایع تبدیلی کشور به دنبال قیمت‌گذاری دستوری است و این وضعیت به ضرر استان ما به عنوان قطب تولید رب گوجه فرنگی تمام می‌شود؛ ما در جهاد کشاورزی هرگز به دنبال قیمت دستوری نیستیم، این موضوع خواسته دولت هم نیست.
او تصریح کرد: در قیمت گذاری هر محصول، فاکتورهای مختلفی مثل حجم سرمایه گذاری، حجم تولید و کیفیت تاثیرگذار است؛ اما در قیمت حال حاضر این موضوعات دیده نشده است.
شعربافان همچنین خاطرنشان کرد: برای تولید رب در خراسان رضوی، حداکثر یک سوم گوجه فرنگی مورد نیاز، از داخل استان تامین می‌شود که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن می‌باشد و مابقی محصولات مورد نیاز یعنی حدود یک میلیون تن گوجه فرنگی، از خارج خراسان رضوی تامین می‌شود.
«علی غفوری مقدم»، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در بخشی از جلسه تصریح کرد: سال قبل به دلیل نگرانی از تغییرات ناگهانی و زیاد، سازمان تنظیم بازار کشور قیمت گذاری را انجام داد و رب گوجه فرنگی هم برای اولین بار در لیست این کالاها قرار گرفت. در واقع، قیمت گذاری در جواب نگرانی از تنش های قیمت ها بود و در خصوص عددی در مرکز توافق شد؛ اما حالا با تغییر شرایط باید قیمت گذاری واقعی و آنالیز شده صورت گیرد. خراسان رضوی قطب تولید رب است و باید در خصوص قیمت این محصول نظر بدهیم و پیشنهاد می‌کنم کمیته ای در ستاد تنظیم بازار استان، در این خصوص گزارشی تهیه کند.
