به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده» در نخستین نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، عمران و مشاوره ای اتاق مشهد گفت: هم اکنون تیم‌های متعددی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و در پی این هستند که برنامه را به واقعیت موجود کشور نزدیک کنند.
توکلی زاده افزود: در حال حاضر سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور حدود 15درصد برآورد می‌شود و مسئله این است که سهم این بخش در برنامه هفتم نیز به همین میزان پیش بینی شده، قرار است کاهش یابد یا اینکه بر میزان سهم این بخش افزوده شود. برخی کارشناسان معتقدند طبق آنچه در لایحه این برنامه آمده، نقش بخش خصوصی در برنامه هفتم بیش از سایر بخشها در حوزه اقتصاد دیده شده است و ظاهرا مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که در آینده بایستی تغییراتی اساسی در این زمینه اعمال گردد. بر این اساس، رویکردی که در حوزه اقتصاد دستوری و… وجود دارد و بر فعالیت بخش خصوصی موثر است، ممکن است اصلاح گردد. بخش خصوصی نیز بر این اساس، بایستی خود را برای آینده و تغییر شرایط مهیا کند تا بتواند به نقشی که برای خود در اقتصاد استان و کشور قائل است، به نحو مطلوبی دست یابد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیش نویس لایحه برنامه هفتم در اتاق ایران مطالعه شده و پیشنهادهایی در خصوص افزایش نقش بخش خصوصی و نحوه نقش آفرینی این بخش در این برنامه به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه شده است. اتاق خراسان رضوی نیز پیشنهادات خود را در خصوص برنامه مزبور، برگرفته از بررسی‌های متخصصان فعال خود به اتاق ایران ارائه نموده است. همچنین، از طریق رایزنی با نمایندگان استان در مجلس، پیگیر تحقق خواسته‌های بخش خصوصی و پیشنهادات اتاق ایران به مجلس درباره مفاد برنامه هفتم توسعه خواهیم بود.
عضویت 29 تشکل، سازمان، انجمن و اتحادیه در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد
سپس، «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد به ایراد سخن پرداخت و به چهار دستور کار اصلی جلسه مبنی بر اولویت بندی اهداف تعیین شده کمیسیون، تصویب تقویم اجرایی، بررسی و رایزنی در خصوص پیشنهاد کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی و ایجاد کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون اشاره کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ رویکرد مثبت نوینی که در این دوره اتاق بازرگانی استان صورت پذیرفته است، شاهد حضور و مشارکت حداکثری طیف‌های مختلف از فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی و تقویت و تحکیم جایگاه بخش خصوصی در صحنه اقتصاد استان باشیم.
خندان دل با اشاره به دعوت و پذیرش عضویت 29 تشکل، سازمان، انجمن و اتحادیه با تعداد اعضایی بیش از 55000 نفر در این کمیسیون، این ساختار را پایگاهی برای ایجاد صدایی واحد در راستای نقش آفرینی موثر بخش خصوصی در بدنه ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی استان و نیز بستری جهت دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات فعالین اقتصادی استان در خصوص برنامه هفتم توسعه دانست.
وی در ادامه از ایجاد کمیته‌های تخصصی مانند سرمایه‌گذاران، سازندگان مسکن، اماکن پرخطر و عمران، آموزش و پژوهش، توسعه راهبردی صادرات، استاندارد و پایش واردکنندگان، حقوقی و مالکیت فکری و مشاوره‌ای، دانشجویی و جوانان ذیل کمیسیون جهت مشارکت بهتر اعضا در این ساختار خبر داد.
اعلام آمادگی شورای شهر جهت تعامل با بخش خصوصی با هدف رفع کاستی‌های زیرساختی- عمرانی شهر مشهد
«ایمان فرهمندی»، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد نیز در این جلسه اظهار داشت: شهر مشهد به رغم اینکه دومین کلانشهر کشور است و ظرفیت‌های بسیاری در حوزه جذب سرمایه و زائرپذیری دارد، دارای نواقص بسیار در حوزه زیرساخت است و به همین دلیل، نیازمند توسعه و بهبود مراودات با بخش خصوصی هستیم.
وی همچنین با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت اجرای پروژه‌های خطوط سه و چهار قطار شهری مشهد، بر ضرورت تعامل مدیران شهری با فعالین اقتصادی استان تاکید کرد.
ضرورت انتخاب یک نماینده از کمیسیون با داشتن حق رای در کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران
«میر یوسف بیات»، نایب رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان نیز یکی از زمینه‌های مشارکت اتاق بازرگانی مشهد در فرآیند تصمیم گیری اتاق ایران را، مرتبط با حضور نماینده این کمیسیون در کمیسیون متناظر اتاق ایران با برخورداری از حق رای دانست.
«حمید بابازاده»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی خراسان رضوی نیز بر ضرورت مطالبه گری بیشتر کمیسیون در جهت نقش آفرینی بخش خصوصی استان تاکید کرد و خواستار پیگیری طرح معوقه تشکیل کمیته راهبردی صدور خدمات فنی و مهندسی و صنایع وابسته در شورای گفت‌وگو از طریق این کمیسیون شد.
«سامان اسدیان»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد هم در این نشست، بر ضرورت قانون محوری و نیاز به اصلاح مواردی از طرح تشکیل کمیته راهبردی صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد که با تصویب کمیسیون، بررسی بیشتر و رفع نواقص این طرح به آینده موکول شد.
در بخش پایانی این نشست، با ارائه فرم نظر خواهی، از حاضران درخصوص اولویت اهداف کمیسیون و انتظارات از هیات رئیسه آن نظرخواهی به عمل آورده شد و در بخش پایانی در خصوص تقویم زمانی برگزاری جلسات کمیسیون میان اعضا تبادل نظر انجام شد.
