فهرست کامل بیش از ۷۰۰۰ قلم کدتعرفه کالایی مشمول امتیاز تجارت آزاد اوراسیا منتشر شد
خراسان رضوی در مسیر تبدیل شدن به پایلوت ملی مولدسازی داراییهای مشهود با تکیه بر اقتصاد دیجیتال
لزوم بازنگری در سیاستهای حملونقل بینالمللی در مواجهه با شرایط بحرانی
روز صنعت؛ پاسداشت تلاشگران نوآوری و شکوفایی اقتصادی
حذف ۹۲ میلیون شغل و ایجاد 170 میلیون شغل جدید تا سال 2030
تجدید عهد با توسعهگرایی در سایه خرد، تولید و سرمایه انسانی
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی صنعت انرژی و واگذاری ساخت نیروگاههای حرارتی به بخش خصوصی
لزوم تقویت «نوآوری باز» در صنایع
*احمد اثنی عشری- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// امروز، روز تجلیل از دستان توانمند و ذهنهای خلاقی است که چرخهای صنعت این مرز و بوم را به حرکت درآورده و سنگبنای پیشرفت و توسعه کشور را مستحکم میسازند.
ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور ایران و تاجیکستان بسیار بیشتر از رقم کنونی است، میتوان حضور دو کشور در دو کانون مهم اقتصادی منطقه یعنی سازمان همکاریهای شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا را فصل جدیدی برای جهش در همکاریهای اقتصادی قلمداد کرد و به همین واسطه، مسئولان دو کشور قادر هستند تا با توجه به این ظرفیت مهم، در راستای بهبود تعاملات و توسعه ارتباطات گام بردارند.
علی چشمی /اقتصاددان* پیشبینی میانمدت و بلندمدت یکی از اصول سیاستگذاری درست در اقتصاد است. سیاستگذاری ارزی درست نیز بر مبنای پیشبینی از دو مولفه مهم انجام میشود: یکی وضعیت تراز پرداختها یعنی ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالاها و خدمات بهعلاوه میزان ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور؛ دوم، تفاوت تورم داخل ایران با خارج.
دکتر موسی غنینژاد* اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما متاسفانه به نظر میرسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات مسوول در مصدر امور اراده یا جرات لازم را برای این کار در خود نمیبینند. مصرف سوخت حملونقل، بنزین و گازوئیل، به قدری در این سالها افزایش یافته است که مطابق اظهارات برخی مسوولان به زودی ناگزیر از واردات بنزین خواهیم بود.
دکتر تیمور رحمانی* سلطه مالی (Fiscal Dominance) بهطور معمول به وضعیتی اشاره دارد که نیاز مالی دولت با انتشار پول تامین شود و در نتیجه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی دولت و تامین نیاز مالی دولت قرار میگیرد. بسیاری از ما اقتصادخواندههای ایران برای تحلیل تورمهای بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، انگشت اتهام را به سوی کسری بودجه دولت و سلطه مالی نشانه میرویم که البته اتهام درستی است. اما به نظر میرسد مفهوم محدود سلطه مالی قادر به توصیف وضعیت ایران نیست و لازم است مفهوم گستردهتری از سلطه مالی را برای فهم تورم بالا و ماندگار ایران معرفی کنیم. من مدتها است که این مفهوم گسترده از سلطه مالی را سلطه مالی تعمیمیافته (Generalized Fiscal Dominance) نامیدهام و در این نوشتار نگاهی به این مفهوم خواهیم داشت تا درک کاملتری از تداوم تورم بالا در ایران کسب کنیم.
دکتر جعفر خيرخواهان* در دنیایی که اقتصاد کشورها هر روز اتکای بیشتری به فکر و اندیشه و دانش پیدا میکنند و خلق ثروت به طراحی و ابتکار و نوآوری وابستهتر میشود بدیهی است که نیروی انسانی هم باید حرف اول را بزند.
دکتر داود سوری* با افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم مزمن ناشی از سیاستهای مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کمکاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود و گروههای اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف بهعنوان آستانه فقیر شدن که از آن بهعنوان خط فقر یاد میشود سعی در افزایش قدرت خود در چانهزنی برای افزایش دستمزد و قیمتها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازهگیری و پایش فقر نیز بهصورت پراکنده و غالبا منقطع انجام میشود و ازاینرو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.
دکترمحمد قاسمی* در ایران، گفتوگو درباره بودجه عمدتا ویژگی فصلی دارد. معمولا آذرماه هر سال که دولت بودجه را نهایی میکند و طی مدتی که مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، مباحثی در زمینه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و در چند سال اخیر درباره قیمت سوخت یا خوراک برخی صنایع و بعضا موضوعات مالیاتی مطرح میشود که اغلب این بحثها تا سال بعد تعطیل میشود.
سید قاسم حسینی عضو هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی * می دانیم منابع مختلف رشد اقتصادی شامل افزایش سرمایه پولی و نیروی انسانی و همچنین افزایش بهرهوری عوامل تولید است (تولید محصول و تولید خدمات)؛ پس توسعه اقتصادی که یکی از وظایف مهم دولت است یعنی رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی انسانی و اجتماعی و آگاهیم که توسعه امری فراگیر در جامعه است و همه جامعه از آن بهره خواهند برد. حال اگر مبنا، رشد و توسعه اقتصادی کل جامعه باشد پس لازم است که تفکر عمومی جامعه از منافع سازمانی به سمت و سوی منافع ملی گرایش پیدا کند اما متاسفانه با تاملی در عملکرد دولت ها در سال های اخیر متوجه می شویم نگاه به منافع سازمانی به منافع ملی میچربد! اما دلیل آن چیست ؟دلیل آن نبود یک سیستم آموزش دیده و برنامه ریزی شده بر مبنای توسعه اقتصادی کشور است.