تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
شهریار زهدی ـ دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // در هر سال، میلیاردها مترمکعب از سرمایههای ارزشمند طبیعی کشور، در هیأت گازهای همراه نفت، بیثمر و خاموش، در آتش مشعلهای پالایشگاهها میسوزد؛ فرآیندی که در ادبیات صنعت انرژی از آن با عنوان «فلرینگ» یاد میشود. نعمتی از کفرفته که میتوانست نهتنها موتور صنعت را با شتابی بیشتر به حرکت درآورد، بلکه هوایی پاکتر و سالمتر را برای مردمان این سرزمین به ارمغان آورد. هوایی که، بهویژه برای ساکنان مناطق پیرامون میادین نفت و گاز، میتوانست حامل مقادیر کمتری از آلایندههایی چون دیاکسید کربن، دیاکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن باشد و بدینترتیب، از بروز پیامدهای سنگین زیستمحیطی چون افزایش خطر ابتلا به سرطان، بیماریهای تنفسی، تخریب اکوسیستمها و آسیب به کشاورزی محلی جلوگیری کند. با این همه، بر خلاف مسیر عقلانیت زیستمحیطی و توسعه پایدار، ایران در سال ۲۰۲۳ بیشترین رشد در حجم گازهای سوزاندهشده از طریق فلرینگ را در سطح جهانی تجربه کرده است؛ بهگونهای که در برابر تنها ۱۰ درصد افزایش در تولید نفت، رشد ۱۹ درصدی در حجم فلرینگ ثبت شده است. این روند، جایگاه ایران را پس از روسیه، به دومین کشور جهان در سوزاندن گازهای همراه نفت از منظر حجم، ارتقا داده است؛ جایگاهی تلخ که بهروشنی از عدم بهرهبرداری بهینه از منابع ملی حکایت دارد.
دکتر امین شجاعی ـ پژوهشگر اقتصادی // اقتصاد ایران در دهههای گذشته با معضلات ناشی از بزرگی بدنه دولت مواجه بوده است. طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳,۵۰۰هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری دولت شده که ۷۵درصد از این مبلغ به پرداخت حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در یادداشتی نوشت: امروز با پدیدهای مخرب به نام رانتهای رسمی و شبه قانونی در اقتصاد کشور مواجهیم که زمینهساز انواع مفسده نیز هستند. یک نمونه آن نیز همین اختصاص ارز چند نرخی جهت ورود کالا یا خدمات است که فسادهایی نظیر پرونده چای دبش را رقم زده است. نکته تاسفبار آن است که این جنس سوء استفادهها به بهانه تقویت قدرت خرید مردم انجام میگیرد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران در یادداشت خود به فعالیت سامانه 2430 اشاره کرده که میتواند یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در دهههای اخیر یعنی فقدان پیشبینیپذیری در مقررات و سیاستهای اجرایی را حل کند.
وجیهه اصغری، کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد// جذب سرمایه خارجی برای توسعه پایدار و ارتقای رقابتپذیری کسبوکارهای ایرانی ضروری است. با توجه به منابع محدود داخلی و نیاز به تکنولوژی و نوآوری، سرمایهگذاران خارجی میتوانند نقشی حیاتی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشور ایفا کنند. با این حال، یکی از چالشهای اصلی در جذب این سرمایهها، ایجاد اعتماد میان سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای ایرانی است. در این زمینه، حاکمیت شرکتی بهعنوان ابزاری استراتژیک میتواند این اعتماد را ایجاد کرده و مسیر جذب سرمایه را هموار کند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران معتقد است: اینکه رئیسجمهور بدون هراس واقعیتها را با مردم در میان میگذارد و برای درمان مشکلات از طریق برنامههای کارشناسی تلاش میکند، یک گام اساسی برای درمان مشکلات ساختاری است.
دکتر داود سوری بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپردهگذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته میشود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمیگردد.
محمدرضا توکلیزاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بهعنوان یکی از بزرگترین بلوکهای اقتصادی منطقهای، فرصتی استثنایی برای کشورهای عضو فراهم کرده است تا با استفاده از پتانسیلهای جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی، همکاریهای منطقهای را گسترش دهند. دراینمیان، خراسان رضوی با موقعیت استراتژیک خود، نقشی کلیدی در ترانزیت، تجارت، گردشگری و ارتباطات فرهنگی ایفا میکند؛ اما بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها مستلزم تقویت دیپلماسی اقتصادی و تدوین راهبردهای مشخص برای استفاده بهینه از فرصتهایی مانند اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اکو است که به میزبانی شهر مشهد برگزار میشود.
دکتر روحاله اسلامی // مرحله اجرا در چرخه سیاستگذاری عمومی بهعنوان یکی از حساسترین و مهمترین مراحل، در کشور ما با چالشهای جدی روبهرو است. طراحی دقیق سیاستها و تدوین چشماندازهای بلندمدت و برنامههای توسعه، زمانی به موفقیت میرسند که اجرای آنها به شکل موثر، منسجم و کارآمد انجام شود. متاسفانه، در شرایط کنونی، ضعفهای ساختاری و عملکردی در این مرحله، بسیاری از اهداف توسعهای را غیرقابلدسترس کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را کاهش داده است.