توافقات تازه ایران و افغانستان برای افزایش ظرفیت مرزی و کاهش هزینههای حملونقل
تقویت دیپلماسی اقتصادی استانی در گرو هم افزایی دولت با بخش خصوصی است
بازآرایی تجارت خارجی، رونق معدن و صادرات، و چالش صنایع سنتی
سازوکارهای تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا
تاکید بر رفع تعارضات قانونی و ایجاد مسیرهای حمایتی برای فعالان اقتصادی
گام هرات و خراسان رضوی برای همکاری پایدار
همگرایی اقتصادی خراسان رضوی و هرات در مدار توسعه منطقهای
بررسی دستاوردهای سفر هیات اقتصادی خراسان رضوی به قرقیزستان
*محمودرضا فارسیانی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بینالملل* در حال حاضر فروش ارز حاصل از صادرات یا سرمایهگذاری خارجی و همچنین خرید ارز جهت واردات، در بستر مرکز مبادله ارز و طلای کشور انجام میگیرد و با تغییر رویه گذشته، دیگر هیچیک از بانکهای عامل نمیتواند بهصورت مستقل و از طریق تامینکنندهها یا کارگزاران انحصاری خود، به خرید یا عرضه ارز برای مشتریان خود اقدام نماید. در این سازوکار، صادرکننده از طریق یکی از بانکهای عامل، ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه مینماید و واردکننده نیز از طریق هر یک از بانکها، ارز مورد نیاز واردات خود را از مرکز مبادله خریداری و به حساب فروشنده خارجی منتقل مینماید.
رضا مسرور ـ دبیر شورای عالی مناطق آزاد // در چارچوب سیاست راهبردی دولت چهاردهم مبنی بر اولویتبخشی به توسعه روابط با همسایگان و در راستای عملیاتیسازی توافقات سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به پاکستان، فصل نوینی از همکاریهای اقتصادی میان دو کشور گشوده شده است.
محمدمهدی بهکیش ـ اقتصاددان // اهمیت معاهده FATF برای ایران بسیار گسترده است؛ زیرا همزمان که فضای مالی بینالمللی را به روی ایران باز میکند، پنجرهای است که میتواند بخشی از مذاکرات ایران و غرب را در خود جای دهد؛ از آن مهمتر آنکه دعوت به مذاکره، در زمانی صورت میگیرد که دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در ایران منصوب شده است.گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بیندولتی است که توسط ۷ کشور صنعتی موسوم به گروه ۷ در سال ۱۹۸۹ به وجود آمد و در پاریس مستقر شد تا وظیفه حفاظت از بازارهای مالی جهان را از طریق تدوین استانداردها و سیاستهای بینالمللی برای مقابله با پولشویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و اخیرا تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی (PF) را تامین کند.
لطفعلی بخشی ـ استاد بازنشسته اقتصاد // در طول سالها بیشترین مبادلات ایران با کشورهای اروپایی و ماورای قفقاز از راههای زمینی و مسیر ارمنستان انجام میشود. قرارداد اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید در حضور ترامپ، ممکن است اختلالاتی در این مسیر سنتی دسترسی ایران به اروپا ایجاد کند.
محسن جلالپور ـ فعال اقتصادی // این روزها هر کس را که میبینیم، بیدرنگ میپرسد: آینده چه خواهد شد؟ به کدام سو میرویم؟ و در این شرایط چه باید کرد؟ آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با انبوهی از این پرسشها روبهرو میشوند؛ اما حقیقت این است که پاسخ روشنی برای این سوالها وجود ندارد. فضای کشور غرق در ابهام است و نااطمینانی، مانند مه غلیظ، تصمیمگیری را در همه سطوح ناممکن کرده است. در سطح فردی، مردم با پرسشهای بیپاسخ دستوپنجه نرم میکنند و در سطح تصمیمگیریهای کلان نیز نوعی «بیتصمیمی» حاکم است.
تیمور رحمانی ـ عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // سرزمینمان روزهای سختی را پشت سر میگذارد و بخش اصلی این سختی پیامد نوع نگاه به تخصیص منابع طی یک دوره طولانی است. درحالیکه سیاسیون به دنبال آن هستند تا از هر دشواری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رقبای خود را تخریب کنند و آیندهای برای خود دست و پا کنند؛ پدیدهای که از زمانهابیل و قابیل برقرار بوده و برقرار خواهد بود. ضرورت دارد اصحاب علم اقتصاد بیعلاقه به جنگ و دعوای سیاسی به تبیین مسائل اقتصادی با عینک علم اقتصاد بپردازند و یادآوری کنند که چگونه مشکلات انباشتهشده و تبدیل به چالش و ابرچالش و سوپر ابرچالش و از این قبیل اسامی شدهاند و چگونه باید نوع نگاه به تخصیص منابع تغییر کند تا فقط بخشی از کژیهای اقتصاد کاسته شود و ادامه حیات در این سرزمین را ممکن سازد.
حسن جلالپور ـ فعال بخش خصوصی // به طور تاریخی «آب» در فلات ایران بهعنوان اصلیترین عنصر تمدنی از دیرباز نزد ایرانیان واجد اهمیت خاص بوده است. آناهیتا، فرشته نگهبان آب، الههای ساخته ذهن ایرانی در صیانت از منابع آب تلقی میشده و آب در هویت هنری، فرهنگی و معماری ایران صاحب نقش و جایگاه رفیعی بوده است.
احمد اثنیعشری ـ عضو رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// در روزگاری که بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان کشور زیر بار سنگین هزینههای تولید، نوسانات بازار، الزامات قانونی و چالشهای ناشی از بحرانهای داخلی و خارجی نفس میکشند، انتظار میرود سیاستگذاران و نهادهای اجرایی با رویکردی تسهیلگر و مدبرانه، در پی حمایت از تولید باشند؛ نه آنکه با صدور بخشنامههایی چالشزا و فاقد مبنای قانونی روشن، بر فشارهای موجود بیافزایند.