- امروز : شنبه - ۱۱ بهمن - ۱۴۰۴
- برابر با : Saturday - 31 January - 2026
بایگانیهای مطالب نشریه - صفحه 2 از 6 - سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
رنگ زردِ طلای سرخ
در چشمانداز تجارت خارجی ایران، زعفران همچنان یکی از مهمترین داراییهای استراتژیک کشور بهشمار میآید؛ اما روند صادرات این محصول نشان میدهد که جایگاه ایران در این بازار جهانی، بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش قرار گرفته است. آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از کاهش چشمگیر صادرات زعفران، از بیش از ۳۲۴ تن در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۱۴ تن در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ اُفتی کمسابقه که زنگ خطر را برای آینده این محصول ارزآور به صدا درآورده است. استمرار این روند نهتنها نگرانی فعالان اقتصادی را تشدید کرده، بلکه ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی، تجاری و بازاریابی را به اولویت فوری سیاستگذار تبدیل کرده است. کارشناسان بر این باورند که این کاهش، نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و مزمن است: از ضعف در برندسازی ملی، فقدان نظام قیمتگذاری شفاف تا نوسانات ارزی و قاچاق زعفران که عملا مانع از شکلگیری ارزش افزوده واقعی در زنجیره تولید تا صادرات شدهاند. در چنین شرایطی، رقبا و واسطههایی همچون اسپانیا، بخش مهمی از ارزش نهایی محصول را در بازارهای جهانی تصاحب میکنند. در این گزارش، به اتکای آمارها، نگاهی به فراز و فرودها در بازار زعفران ایران داشتهایم.
مقصران آشفتگی!
کشاورزی در محاصره خاموشی؛ زمین تشنه و تولید نیمهجان
بحران تامین نهادههای دامی؛ تله انحصار و ارز
گذار از رویکردهای الزامآور به سیاستهای اعتمادآفرین
در شرایطی که سیاست ارزی کشور بهتدریج در مسیر تکنرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین میشود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که تداوم سیاستهای مبتنی بر کنترلهای سختگیرانه و الزامات پیچیده، نهتنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت بهسوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیتهای بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه بهعنوان مسئله، بلکه بهعنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی میشود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاستهایی که بر فشار مستقیم و الزامهای سختگیرانه بر صادرکنندگان بنا شدهاند، در سالهای اخیر کارآمدی لازم را نداشتهاند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که بهجای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.
روایتی از تعاملات ملی و اقتصادی در «فصل طلایی»
سهماهه سوم سال جاری برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فصلی پُرتکاپو و اثرگذار بود؛ دورهای که با میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی، حضور مقامات عالیرتبه کشور و تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی استان همراه شد. در این فصل، اتاق مشهد تلاش کرد تا با بهرهگیری از ظرفیت تعاملات نهادی و بینالمللی، نقش فعالتری در حمایت از بخش خصوصی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی ایفا کند. در طول این فصل، مجموعهای از نشستها، دیدارها و برنامههای راهبردی در دستور کار اتاق خراسان رضوی قرار گرفت؛ از میزبانی نشست نمایندگان شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانهای کشور و نشست ملی خزانهداران و مدیران مالی اتاقها با حضور هیات رئیسه اتاق ایران گرفته تا دیدارهای دیپلماتیک، اعزام هیاتهای تجاری به کشورهای همسایه و پیگیری تعاملات اقتصادی فرامرزی با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی.
میراث مقاومت صنایع کوچک در خراسان رضوی؛ درسها و چشماندازها
سعید ملکالساداتی ـ دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد // صنعت هر منطقه در بستر تاریخ آن شکل میگیرد؛ تاریخی که بیش از آنکه محصول تصمیمهای امروز باشد، نتیجه انباشت انتخابها و محدودیتهای دیروز است. برای فهم چرایی کوچکمقیاسماندن ساختار صنعتی خراسان رضوی نیز باید به همین گذشته رجوع کرد؛ گذشتهای که در آن سرمایهگذاری خصوصی، محدودیتهای جغرافیایی، سیاستهای ملی و فرصتهای بازارهای پیرامونی درهم تنیده شد و صنعتی عمدتاً خرد، پراکنده و انعطافپذیر، اما محدود از حیث مقیاس پدید آورد.
هدفگذاری برای تجارت ۱۰میلیارد دلاری
در پهنه ژئواقتصادی جنوب و جنوبغرب آسیا، روابط تجاری ایران و پاکستان واجد ظرفیتی راهبردی است که صرفا به مبادلات کالایی محدود نمیشود، بلکه با مولفههایی همچون امنیت اقتصادی، ثبات منطقهای و پیوند زنجیرههای تولید، ترانزیت و انرژی درهمتنیده است. هممرزی بیش از ۹۰۰ کیلومتری، اشتراکات تاریخی و فرهنگی، مکملبودن بخشی از ساختارهای اقتصادی دو کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقهای، ایران و پاکستان را به شرکایی بالقوه تبدیل کرده که میتوانند در بازتعریف نقشه تجارت منطقهای نقشی تعیینکننده ایفا کنند. با این حال، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که سطح تجارت دو همسایه همواره پایینتر از ظرفیتهای موجود بوده است. موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، ضعف زیرساختهای مرزی، ناهماهنگی نهادی، محدودیتهای تبادلات مالی و غلبه تجارت غیررسمی، موجب شده بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها محقق نشود. در چنین بستری، «توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان»، نه صرفاً یک سند حقوقی، بلکه تلاشی برای عبور از منطق مبادلات محدود و حرکت بهسوی چهارچوبی پایدار، قاعدهمند و بلندمدت در روابط اقتصادی تلقی میشود. رسیدن حجم تجارت دو کشور به بیش از 3میلیارد دلار برای نخستینبار در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور، نشانهای امیدوارکننده از تغییر مسیر است؛ اما فاصله معنادار تا هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری همچنان پابرجاست. از اینرو، توافق اخیر دو کشور برای حذف تدریجی موانع تجاری (بهویژه تعهد پاکستان به رفع موانع غیرتعرفهای طی بازه ۳ تا ۵ سال آینده در سفر اخیر رئیس مجلس به این کشور) میتواند نقطه عطفی در گذار از ظرفیت بالقوه به همکاری اقتصادی واقعی و پایدار باشد. در گفتوگو با حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، ظرفیتهای توافقنامه را در صورت اجرای آن، مورد بررسی قرار دادیم.
ساز ناترازی
ناترازی در نسبت سپردهها به تسهیلات بانکی خراسان رضوی به عنوان استانی که موتور اصلی اقتصاد آن بر فعالیتهای بخش خصوصی استوار است، پیام روشنی دارد و زنگ خطری برای توسعه پایدار این خطه محسوب میشود. این وضعیت حاکی از آن است که جریان منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد کُند و محدود شده است. در واقع، ناترازی سهم تسهیلات در مقابل حجم کل سپردهها نشان میدهد که منابع مالی استان به جای آنکه در خدمت توسعه محلی و تقویت زنجیرههای تولیدی قرار بگیرد، به مسیرهای دیگری هدایت میشود؛ مسیری که غالباً منافع آن به خارج از استان و به مراکز اقتصادی بزرگ منتقل میشود. در حالی که بارها و از تریبونهای مختلف در سالهای اخیر، فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی استان، خواستار بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی شدهاند و مسئولان ملی همچون وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وعده حمایت برای رشد این شاخص را داده بودند و روند رشد نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی تا سال گذشته رو به بهبود بود، آمار پنج ماهه نخست امسال نشان میدهد که اتفاقات رقم خورده در این حیطه، خلاف انتظار است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانکهای خراسان رضوی از ۷۶.۴ درصد در فروردینماه به ۷۳.۰۸ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته و این استان در پنجمین ماه سال، در رتبه 24 در میان استانهای کشور در این شاخص قرار گرفته است. این روند معکوس، علیرغم هدفگذاری برای رسیدن به ۸۵ درصد میانگین کشوری، نشاندهنده وجود چالشهای جدی در مدیریت منابع مالی و تخصیص تسهیلات بانکی در این استان است. حال، پرسش کلیدی این است که چرا با وجود ظرفیت بالای سپردهگذاری در شبکه بانکی استان، توازن لازم میان منابع و مصارف برقرار نمیشود؟ آیا ریشه این ناترازی را باید در احتیاط شبکه بانکی دانست یا در توان چانهزنی و مطالبهگری و قدرت سایر استانها در سهمخواهی از تسهیلات بانکی یا استقرار دفاتر مالی برخی شرکتهای بزرگ استان در پایتخت؟ هر چه هست؛ تداوم این وضعیت، به نفع اقتصاد خراسان رضوی نیست و تداوم این شرایط جریان فعالیت اقتصادی و توسعه را کُند خواهد کرد.
تجارت با اژدهای زرد
در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
سرمایهگذار؛ قربانی بیثباتی تصمیمها
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پسته دیگر خندان نیست!
در آوریل امسال، فایننشال تایمز با تیتر «کمبود پسته در جهان بهدلیل شکلاتِ دبی» نگاهها را به بازار جهانی این محصول جلب کرد. اما در ایران و برای بزرگترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور یعنی «پسته»؛ مشکلات با ترند شدن و موج تقاضای یک شکلات پُرطرفدار، حل نمیشود. صنعت پسته ایران، سالهاست میان خودتحریمی، شکاف فناوری و سیاستهای ناپایدار گرفتار مانده است. تقاضای جهانی برای پسته ایرانی همچنان پُررنگ است؛ اما نبود همصدایی میان نهادهای تصمیمساز، نوسان مقررات و کمبود حمایتهای هدفمند و دهها مشکل زیرساختی بزرگ و کوچک، فاصله میان «ظرفیت واقعی» و «سهم فعلی» ایران را در این بخش، هر روز بیشتر میکند. هشدار کارشناسان روشن است: تداوم وضع موجود، هم سهم بازار را میکاهد و هم پایداری یکی از صنایع استراتژیک کشاورزی را تهدید میکند. با وجود گرههای ساختاری، روزنههای امید بسته نیست. ارتقای بهرهوری آب و انرژی، نوسازی تجهیزات فرآوری، دسترسی پایدار به نهادههای استاندارد، ارتقای مسیر صادرات این محصول، تسهیلگری در رویههای مالیاتی و تعهدات ارزی متناسب با زنجیره ارزش و سرمایهگذاری در برندسازی منطقهای میتواند مسیر بازگشت به جایگاه شایسته را هموار کند و خنده را بر چهره صنعت پسته ایرانی بنشاند.
حلقههای گمشده از زنجیره ارزش
ایران با در اختیار داشتن حدود هفت درصد ذخایر کشفشده معدنی جهان، در شمار کشورهای برخوردار از منابع غنی معدنی جای میگیرد؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه میتواند به موتور محرک توسعه صنعتی و ایجاد ارزشافزوده بدل شود. در بسیاری از کشورها، معدن بهعنوان پیشران صنایع پاییندستی عمل کرده و نقشآفرین اصلی در رشد تولید و اشتغال بوده است؛ ایران نیز با چنین پشتوانهای، توانایی آن را دارد که جایگاه خود را در زنجیره جهانی صنایع معدنی ارتقا بخشد. خراسان رضوی یکی از کانونهای اصلی این ظرفیت ملی است؛ استانی که با ذخایر قابلتوجه سنگآهن، مس و طلا، قابلیت آن را دارد که به قطب فرآوری و صنایع معدنی کشور تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن این استان میتواند آن را به یک پایگاه راهبردی در اقتصاد معدنی ایران بدل سازد؛ جایگاهی که نهتنها فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت میکند، بلکه میتواند سهمی پایدار در توسعه صادرات و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا نماید. در این گزارش، ظرفیتهای موجود، فرصتهای پیشرو و موانع چالشساز را در این حوزه مرور کردهایم.
تولد توسعه از خاکستر بحران
گفتوگو با «جعفر خیرخواهان»، تحلیلگر اقتصادی پیرامون چشمانداز و انبوهی از موانع که در مسیر توسعه ایران قرار دارند:
همیشه در «شرایط حساس کنونی»!
«در شرایط حساس کنونی ...» این عبارتی است که سالهاست در سپهر سیاست تکرار میشود و هر بار که بر زبان متولیان مینشیند، معنایش جابهجایی اولویتهاست، برای رسیدگی به چالشهای فوریتی آن هم به قیمت به حاشیه رفتن موضوعات بنیادین. نتیجه هم روشن است: راهبردهای بلندمدتی که باید در دل برنامهریزیها و اقدامات جای میگرفتند، مدام به تعویق افتادهاند و امروز در بخشهای مختلف و از جمله آن اقتصاد، کشور با مجموعهای از مشکلات ریشهای دستوپنجه نرم میکند و متولیان و تصمیمسازان هم قصورها را حواله نسلهای قبلتر و اهمالگریهای مدیران پیشین میکنند.برای بخش خصوصی، این چرخه، صورتِ یک دور باطل است: بحرانی از پشت بحران دیگر! یکبار تحریم، زمانی بخشنامهای خلقالساعه، دورهای تلاطم ارزی، زمانی گرههای بانکی و مالی و همواره گرفتاریهای پایانناپذیر مالیاتی و تأمین اجتماعی. در چنین مسیر فرسایندهای، آیا میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت نسخهای جامع برای مقابله با بحران ارائه کند؟ آیا مطالبه تدوین راهبردی پایدار برای مواجهه یا تابآوری در میانه این چالشها، واقعبینانه است؟ جنگ 12روزه بار دیگر موضوع تابآوری اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی را یادآوری کرد. در این مطلب، روایت مدیران بنگاهها، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و یک مقام دولتی را از چگونگی مواجهه با این سلسله بحرانهای مکرر در اقتصاد، جویا شدیم.
تهدیدی پنهان برای آینده بازار کار استان
نجمه سوری ناصری، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی
«فرونشست»؛ بحران دهانگشوده در خراسان رضوی
محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق خراسان رضوی
چرا نیروگاههای بادی در خراسان رضوی توسعه نمییابند؟
نسرین یوسفیعارفی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
نقشه راه توسعه استان و ضرورت اجماع نخبگانی
سعید ابراهیمی ـ مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
برونسپاری تولید
تصویر رایج از تولید صنعتی، همچنان با دودکشهای بلند، سالنهای وسیع و خطوط پیوسته ماشینآلات تداعی میشود؛ جایی که سرمایههای هنگفت صرف احداث کارخانه و تامین تجهیزات میگردد تا محصولی از دل آن بیرون آید. با این حال، تحولات اقتصاد جهانی در سالهای اخیر نشان داده است که «مالکیت کارخانه» دیگر شرط ضروری ورود به عرصه تولید نیست. در این میان، مفهوم «تولید بدون کارخانه» بهعنوان الگویی نوآورانه در حال گسترش است؛ مدلی که با تکیه بر ظرفیتهای خالی واحدهای موجود و بهرهگیری از شبکههای تولیدی، به صاحبان ایده و برند امکان میدهد بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای صنعتی، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. صاحبنظران این حوزه باور دارند که تولید بدون کارخانه میتواند به یکی از راهبردهای کلیدی آینده صنعت ایران بدل شود؛ راهبردی که ضمن کاهش هزینههای ورود به تولید، مسیر تازهای برای کارآفرینی، سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری ترسیم میکند.
چرا سهم خراسان رضوی از بازار سرمایه کمتر از ظرفیت واقعی است؟
مرتضی رحمانی - مدیر بورس منطقهای خراسان رضوی
هفتخوان بورسی شدن
بازار سرمایه یکی از اصلیترین مسیرهای تامین مالی بنگاههاست؛ بااینحال ورود شرکتهای خصوصی خراسان رضوی به این بازار کُند و پُرچالش پیش میرود. ریشه موانعی که در این مسیر دستاندازهای متعدد ایجاد کردهاند را میتوان در کاستیهای درونسازمانی (از جمله ضعف حاکمیت شرکتی، نبود شفافیت مالی و مدیریت ریسک ناکافی) و در عین حال سختگیریها و محدودیتهای نهادهای پذیرش جستوجو کرد. به باور کارشناسان، علاوه بر اصلاحات ساختاری در شرکتها، ارتقای دانش مالی مدیران، ایجاد مراکز منطقهای تامین مالی و بازنگری واقعبینانه در الزامات قانونی میتواند مسیر ورود شرکتهای توانمند را به این بازار مهم هموار کند و چند خوان از هفتخوان بورسی شدن را بکاهد.
با وجود بحران آب، ۲۱۰ گلخانه در خراسان رضوی غیرفعال هستند
همزمان با تشدید بحران آب و ضرورت مهاجرت کشتهای آببَر به محیطهای کنترلشده، آمارها نشان میدهد که روند توسعه کشت گلخانهای در خراسان رضوی با کندی و عقبماندگی جدی مواجه است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که برای تحقق اهداف اشاره شده، به ۵۸۰۰ هکتار گلخانه نیاز است؛ اما سطح فعلی زیرکشت گلخانههای فعال استان ۲۵۴ هکتار (حدود ۱۰۰ هکتار سایبان) میباشد. خبر تلختر آنکه در بزنگاه این نیاز، ۲۱۰ واحد گلخانهای نیز از مدار فعالیت خارج هستند.
رؤیای سبز بر خاک خشک
در سالهای اخیر، «توسعه کشت گلخانهای» به جزء ثابت سخنان مسئولان و کارشناسان بدل شده؛ نسخهای که نجات کشاورزی از بحران آب را در رشد تولیدات گلخانهای جستوجو میکند. بیراه هم نیست: ورشکستگی منابع آبی و فشار بر الگوی کشت سنتی، ضرورت تغییر روشها را دوچندان کرده است. اما در میدان عمل، گلخانهداران با دیوار بلند هزینههای سرمایهای و جاری، فقدان بازار متمرکز و سازوکار فروش کارآمد، قطعیهای مکرر برق و گاز، و بیثباتی مقررات روبهرو هستند؛ تا آنجا که نگرانند سرمایهشان در حصار گلخانه «خشک» شود. در این پرونده با مرور دغدغهها و دیدگاههای فعالان اقتصادی و متولیان نهادهای دولتی، فرصتها و تهدیدهای این بخش و الزامات توسعه کشت گلخانهای را بررسی نمودیم.
طلای سرخی که رنگ میبازد
ایران هرچند همچنان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان است، اما برند زعفران ایرانی در بازارهای بینالمللی هنوز به جایگاه شایسته خود دست نیافته است. سهم اندک ایران از ارزشافزوده جهانی این محصول، با وجود در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد تولید، نشاندهنده بیبرنامگی و ضعف عملکرد نهادهای دولتی متولی این حوزه است. در حالیکه رقبایی همچون افغانستان با بهرهگیری از معافیتهای تعرفهای و حمایتهای خارجی جایگاه خود را در بازارهای هدف تثبیت میکنند، زعفران ایران زیر سایه محدودیتهای ارزی، فقدان دیپلماسی اقتصادی، ناهماهنگی نهادهای متولی و الزامات سختگیرانه رفع تعهد ارزی، دغدغه حفظ بازار و اعتبار برند خود را دارد. این گزارش بازتاب نگرانیها و هشدارهای فعالان زنجیره زعفران است؛ درباره محصولی که اگر امروز برند آن احیا نشود، فردا حتی تولید انبوه نیز تضمینکننده ماندگاریاش نخواهد بود.
تصویری نابرابر از سهم خراسانرضوی در اقتصاد ملی
شهرام عیدی زاده- استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی
دیوار بلند غفلت!
خراسان رضوی، دومین استان پُرجمعیت کشور و قلب تپنده زیارت و گردشگری ایران، بهظاهر باید یکی از کانونهای اصلی توسعه اقتصادی ملی باشد؛ اما نگاهی عمیقتر به دادههای آماری و واقعیات میدانی، حکایتی دیگر را روایت میکند.
- « برگهی پیش
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 6
- برگهی بعد »
