ضرورت بازنگری در سیاست بهینهسازی مصارف ارزی برای جلوگیری از رانت و اخلال در تولید
جایگاه ایران در «جاده ابریشم دیجیتال»
دریچهای برای تقویت تجارت منطقهای
هیچ فعالیتی به صرفه نیست!
سناریوهای تورم تا پایان سال
حمایتهای قانونی و قضایی از فعالان حوزه معدن
آسیبشناسی اجرای بازار آب؛ از چالشهای قانونی تا ضعف پذیرش اجتماعی
لزوم چارهجویی برای رفع چالشهای شهرکهای صنعتی و تقویت تابآوری بنگاههای تولیدی
در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، طی چند سال اخیر از سطح اظهارنظرهای پراکنده فراتر رفته و به ادبیات رسمی سیاستگذاران راه یافته است. در دولت پیشین، موضوع مذاکره با ۲۱ کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک مطرح شد و در دولت فعلی نیز خبر مطالعات و پیگیری برای راهاندازی مناطق آزاد مشترک با چهار کشور ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان منتشر گردید. اینک، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر امکانپذیر بودن این رویکرد، از پیگیری برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای استان با افغانستان و ترکمنستان سخن گفته است. تحلیلگران، این ایده را نشانهای از تغییر رویکرد ایران در سیاست همسایگی ارزیابی میکنند؛ تغییری که میتواند مرزهای کشورمان را از گذرگاههای مبادله، به کانونهای همکاری بینالمللی و حلقههای فعال زنجیره ارزش منطقهای ارتقا دهد. برای اقتصادی که در یک دهه گذشته با فشار تحریمها، محدودیتهای مالی و وابستگی مزمن به نفت دستوپنجه نرم کرده، همگرایی منطقهای و استفاده از ظرفیت بازارهای پیرامونی، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.در این گزارش، با جمعی از صاحبنظران بخشهای مختلف اقتصادی گفتوگو کردهایم تا امکانسنجی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون افغانستان و ترکمنستان را بررسی نماییم: از الزامات حقوقی و گمرکی تا زیرساختهای لجستیکی، از مزیتهای تجارت مرزی و جذب سرمایه تا البته چالشهای پیشرو. پرسش محوری ما روشن است: این ایده تا چه حد تحققپذیر است و چه دستاوردهایی برای استان و کشور به همراه دارد؟ پاسخها، تصویری دقیقتر از «فرصتها و ملاحظات» پیش رو به دست میدهد.
مرتضی کرباسی ـ رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
رضا حمیدی ـ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
قطعیهای گسترده و بدون برنامه برق در اردیبهشتماه—پیش از آغاز فصل گرما—شوک تازهای به پیکره صنعت کشور وارد کرده و این تصور را تقویت کرده است که ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک بحران فصلی نیست، بلکه به پدیدهای چهارفصل برای صنایع کشور تبدیل شده است.
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در ظاهر گامی بلند برای گسترش صادرات و پیوندهای منطقهای است؛ اما دستیابی به منافع واقعی این پیمان، در گرو عبور از موانعی است که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کردهاند؛ از ضعف مزمن زیرساختهای لجستیکی و محدودیتهای بانکی گرفته تا فقدان سیاستهای پایدار صادراتی و ناآشنایی فعالان اقتصادی با استانداردهای بازارهای هدف. این گزارش، به واکاوی ابعاد این فرصت راهبردی و چالشهای پیشروی آن از زبان کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی میپردازد.
موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، پس از قریب به شش سال رایزنی و مذاکرات چندجانبه، سرانجام به تصویب پارلمانهای پنج کشور عضو این اتحادیه و نیز مجلس شورای اسلامی ایران رسید و طبق اعلام رسمی، از تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه سال جاری نیز وارد مرحله اجرایی شده است.
پیوستن به پیمانها و توافقنامههای تجاری با دیگر کشورها، صرفاً یک انتخاب سیاسی یا دیپلماتیک نیست، بلکه اقدامی استراتژیک و بلندمدت است که نیازمند فراهمسازی بسترهای داخلی مناسب، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، افزایش شفافیت در سیاستگذاریهای تجاری و بازنگری جدی در نظام حمایتی دولت است. تحقق این امر مستلزم آن است که صنایع داخلی بهتدریج از وابستگی به یارانهها و حمایتهای غیرهدفمند فاصله بگیرند، مزیتهای رقابتیشان تقویت شود و زیرساختهای صادرات محور توسعه یابند.
- با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر جدیدی پیش روی توسعه صادرات به روسیه گشوده شده است. این توافق، علاوهبر حذف یا کاهش تعرفههای گمرکی، میتواند به تسهیل فرآیندهای تجاری، بهبود زیرساختها و تقویت همکاریهای دوجانبه کمک کند.