ثبات در ارزش صادرات
ارزشمندترین استارتآپهای سال ۲۰۲۵ کدامند؟
تهدید اقتصادی خشکسالی
رصد چگونگی اجرای تکالیف شورای گفتوگو درخصوص بهینهسازی مصرف انرژی چاههای کشاورزی
بررسی پیشنویس تفاهمنامه کمیسیون مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات
چالشهای چندساله صادرات خدمات فنی و مهندسی و ظرفیتهای بالقوه در منطقه
هیات تجاری ایران 26 خرداد به گرجستان اعزام میشود
سه انتصاب جدید در اتاق بازرگانی خراسان رضوی
صادرات غیرنفتی ایران در دوماهه نخست سال جاری به میزان ۲۴میلیون و ۶۲۲هزار تن و به ارزش ۸میلیارد و ۲۴۱میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در حدود ۰.۱ درصد رشد داشته است. اما در مقابل، ۵میلیون و ۹۲۱هزار تن کالا به ارزش ۸میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۱.۱۶درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۷.۸درصد کاهش داشته است.
اقتصاد ایران بر اساس دستهبندی سطح فناوری بهکاررفته در محصولات تولیدی بالغ بر ۵۴درصد منبع محور است که عمدتا به منابع زیرزمینی اعم از معادن و نفت و گاز وابسته است. ۴۶درصد از محصولات نیز دارای سطوح فناوری پایین، متوسط و پیشرفته هستند که در بخش پیشرفته سهمی در حدود ۰.۵درصد را به خود اختصاص دادهاند. در این شرایط، توسعه امر اکتشاف و شناسایی ذخایر جدید همزمان با توسعه فناوری پیشرفته در بلندمدت میتواند شرایط توسعه پایداری را در کشور فراهم کند. از سوی دیگر معادن و صنایع وابسته بهدلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده (صادرات در سال۱۴۰۲ بر اساس آمار با رشد وزنی ۳۰درصدی نسبت به سال قبل به میزان ۶۴میلیون تن به ارزش بیش از ۱۳.۷میلیارد دلاررسیده است؛ این اعداد بدون لحاظ کردن سهم نیاز داخل و فروش محصولات در بازار داخلی است) و بهدلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی میتواند به برنامههای توسعه در اغلب مناطق غیربرخوردار و دورافتاده کشور کمک کند. در کشور با توجه به وجود ۳۵محیط مستعد برای شکلگیری ذخایر معدنی که شرایط پیدایش ۸۱نوع ماده معدنی قابل کار را بهنحوی که بتوان به آنها ذخایر معدنی اطلاق کرد، فراهم است.
بر اساس برش استانی سیودومین دوره طرح پایش ملی محیط کسبوکار در تابستان 1403، شاخص خراسان رضوی با نمره 5.90 نسبت به فصل بهار حدود 3.5 درصد بهبود را تجربه نمود و این استان از رتبه بیست و چهارم در میان استانهای کشور، به جایگاه دهم کشوری رسید.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حجم صادرات نفتخام و میعانات گازی ۱.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۳ دلار است و سهم دولت از محل صادرات نفت ۵۰۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما چه سناریوهای جایگزین و محتملی، امکان دارد که در بودجه سال آینده رخ دهد؟
آخرین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان میدهد نمره شاخص محیط کسبوکار کشور که در بهار امسال به 6.04 رسیده بود، در فصل تابستان به 6.02 رسیده و فقط 0.02 واحد بهبود پیدا کرده است.
مسوولان دولتی در هفتههای اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوقبگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان میدهد که در سالهای اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین میشود. در سالهای اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایینتر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینههای مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.
برپایی نمایشگاههای بینالمللی برای ارائه و عرضه آخرین دستاوردها و توانمندیهای تولیدی و صادراتی، یکی از راهکارهای بازاریابی در کشورهای مختلف و فرصتی برای مراوده رو در روی فعالان اقتصادی با یکدیگر است؛ موضوعی که به ویژه در سالهای اخیر و پس از گذار از دوران پاندمی کرونا بار دیگر در حال رونق گرفتن است.
یکی از چالشهای اصلی و مهمی که مدیران کمتجربه و گاه مدیران باسابقه با آن دست به گریبان هستند و نمیدانند چه اقداماتی را در مورد آن انجام دهند، اجرای استراتژیهایی است که در سازمان وجود دارد و با موانع و پیچیدگیهای بسیاری روبهروست. البته این احتمال وجود دارد که برخی از این استراتژیها قبل از حضور مدیران کنونی در سازمان تهیه و تدوین شده باشند و بعضی دیگر نیز توسط خود مدیران و رهبران کنونی سازمان طراحی و نهایی شدهاند.
در سالهای اخیر بسیاری از کسبوکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بودهاند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دستوپنجه نرم میکند. در این میان شاخصهای بینالمللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسبوکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲ برآورد شدهاست. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابتپذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدونتردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت بهشدت تحتتاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان حاکم بر اقتصاد است.