محیط کسبوکار در فصل تابستان نامساعدتر شد | شاخص ملی به 6.09 رسید
تشکیل صندوقهای تخصصی، گامی راهبردی برای توسعه زیستبوم نوآوری در خراسان رضوی
آغاز عملیات احداث نیروگاههای خورشیدی در شهرک صنعتی چرمشهر مشهد
بررسی فرایند تاسیس صندوق پژوهش و نوآوری در استان و حمایت از توسعه فعالیتهای دانشبنیان
لزوم پیشگامی اتاق بازرگانی در انتخاب واحدهای نمونه حوزه مسئولیت اجتماعی
چالشهای ارزی و تناقض در سیاستها، مانع توسعه اقتصادی است
لزوم تمرکز بر توسعه شرق کشور و حمایت هدفمند از زعفران
لزوم شفافسازی دستورالعملهای بهینهسازی مصرف انرژی
نرخ تورم نقطهای در مهرماه با ثبت رقم ۴۸.۶درصد به بیشترین مقدار خود در ۲۹ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر میرسد. آمارها نشان میدهد آخرینبار در اردیبهشت۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهبهنقطه بالاتر از ۵۰درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب میشود. مهمترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکیها بوده است؛ بهطوریکه تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است. برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهکهای پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها میشود. «دنیای اقتصاد» روند تورم تا پایان سال را در سهسناریو بررسی کرده است.
بر اساس برش استانی سیودومین دوره طرح پایش ملی محیط کسبوکار در تابستان 1403، شاخص خراسان رضوی با نمره 5.90 نسبت به فصل بهار حدود 3.5 درصد بهبود را تجربه نمود و این استان از رتبه بیست و چهارم در میان استانهای کشور، به جایگاه دهم کشوری رسید.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حجم صادرات نفتخام و میعانات گازی ۱.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۳ دلار است و سهم دولت از محل صادرات نفت ۵۰۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما چه سناریوهای جایگزین و محتملی، امکان دارد که در بودجه سال آینده رخ دهد؟
آخرین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان میدهد نمره شاخص محیط کسبوکار کشور که در بهار امسال به 6.04 رسیده بود، در فصل تابستان به 6.02 رسیده و فقط 0.02 واحد بهبود پیدا کرده است.
مسوولان دولتی در هفتههای اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوقبگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان میدهد که در سالهای اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین میشود. در سالهای اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال۱۳۹۵ پایینتر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینههای مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.
برپایی نمایشگاههای بینالمللی برای ارائه و عرضه آخرین دستاوردها و توانمندیهای تولیدی و صادراتی، یکی از راهکارهای بازاریابی در کشورهای مختلف و فرصتی برای مراوده رو در روی فعالان اقتصادی با یکدیگر است؛ موضوعی که به ویژه در سالهای اخیر و پس از گذار از دوران پاندمی کرونا بار دیگر در حال رونق گرفتن است.
یکی از چالشهای اصلی و مهمی که مدیران کمتجربه و گاه مدیران باسابقه با آن دست به گریبان هستند و نمیدانند چه اقداماتی را در مورد آن انجام دهند، اجرای استراتژیهایی است که در سازمان وجود دارد و با موانع و پیچیدگیهای بسیاری روبهروست. البته این احتمال وجود دارد که برخی از این استراتژیها قبل از حضور مدیران کنونی در سازمان تهیه و تدوین شده باشند و بعضی دیگر نیز توسط خود مدیران و رهبران کنونی سازمان طراحی و نهایی شدهاند.
در سالهای اخیر بسیاری از کسبوکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بودهاند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دستوپنجه نرم میکند. در این میان شاخصهای بینالمللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسبوکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲ برآورد شدهاست. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابتپذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدونتردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت بهشدت تحتتاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان حاکم بر اقتصاد است.
یکی از مراجعینم به نام «رودی» در بخش بازاریابی یک شرکت تکنولوژی کار میکند. قرار بود تیم او از طریق شبکههای اجتماعی، مشتریان بالقوه شرکت را افزایش دهند. پیش از تعیین این هدف، رودی و رئیسش و چند نفر از همکارها پس از یک جلسه طولانی و ساعتها تبادلنظر، در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید ویدئوهای کوتاه بیشتری تولید کنند و در شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارند. رودی تمام هفته روی طرح یک پروژه کار کرد. در آن نوشته بود که تیمش چطور میتواند ویدئوهای بیشتری بسازد و منتشر کند. افراد ذینفع مشخص شده بودند، معیارها تعریف شده بودند و جدول زمانی انتشار ویدئوها که مورد نظر رئیسش بود نیز توضیح داده شده بود. رودی هیجان داشت که اجرای پروژه را شروع کند