ورود نقره به سبد سرمایهگذاری جشنواره جذب سرمایه در صنعت ورزش ترمز سرمایهگذاری در بخش معدن راهکاراندیشی برای ترغیب بانکهای خصوصی به هزینهکرد منابعشان در استان استانهای رکورددار بیشترین و کمترین تورم درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰ از تقویت زیرساختهای داده تا ایجاد نمایندگی منطقه ویژه اقتصادی پیام در خراسان رضوی عدمالنفع 50همتی بخش ارتباطات کشور از فیلترینگ
جزئیات معاملات گواهی شمش نقره در بورس کالا منتشر شد. بورس کالای ایران پس از تجربه موفق معاملات گواهی سپرده طلا، اینبار به سراغ نقره رفته است و از این رو اطلاعات نحوه سپرده شمش نقره و به زودی قراردادهای آتی این فلز گرانبها نیز رقم خواهد خورد.
روند تشکیل بازارهای مشترک اسلامی موضوع گزارشی است که مرکز پژوهشهای اتاق ایران، آن را منتشر کرد. در این گزارش تجربیات شکلگیری بازارهای مشترک در اتحادیه اروپا، آسهآن، شورای همکاری خلیجفارس و بازار آفریقا بررسی شده.
کوتاه کردن پروسه ترخیص کالا از گمرکات یکی از اصول تجارت بهرهور است. بسیاری از کشورها، مسیر بوروکراسی واردات را با استفاده از تکنولوژیهای جدید و شبکه فراگیر داده کاهش دادهاند.
اندازه بازار از زمان آدام اسمیت، نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته است. آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که به محدودیتهایی که اندازه بازار میتواند در مقابل تقسیم کار ایجاد کند، اشاره کرد و معتقد بود اندازه بازار یکی از شرایط لازم برای توسعه و بهروزی اقتصادی است. برای نزدیک به یک دهه با مطرح شدن بنرجی و دوفلو، سیاستهای پیشنهادی برای کاهش پایدار فقر و توسعه اقتصادی، بیشتر بر سمت عرضه اقتصاد تمرکز داشت. تصور بر این بود که با اعطای وام به فقرا، آموزش نیروی انسانی یا ارتقای سطح بهداشت میتوان با فقر به مبارزه پرداخت. بااینحال یک مطالعه جدید نشان میدهد که عدم توجه به سمت تقاضای اقتصاد (اندازه بازار) علت مهم شکستها در مبارزه با فقر بوده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اندازه بازار برای توسعه صنایع با مقیاس بالا ضرورت دارد. یک بازار حداقل ۳۲۵میلیون نفری برای کاهش پایدار فقر لازم است و این بازار تنها از دو طریق ساخته میشود: ادغام در اقتصاد جهانی و کاهش نابرابری.
بررسی بیش از ۱۱ رشتهفعالیت صنعتی حاکی از این است که فروش بنگاهها به کف رسیده است. فروش داخلی به دلیل افت تفاضا و فروش صادراتی به دلیل موانع و تحریمهای داخلی و خارجی برای اغلب بنگاههای صنعتی روندی کاهشی داشته است. کاهش فروش در کنار دشواریهای تامین مالی ریالی و ارزی نهایتا باعث شده است تا مسیر نقدینگی بنگاهها مسدود شود و بنگاهها قادر به تامین مواد اولیه نباشند. بررسیوضعیت شاخصهای شامخ در بیش از ۱۱رشتهفعالیت صنعتی نشان میدهد که صادرات و فروش هشتگروه روندی کاهشی داشته و با ثبت اعداد زیر و در مرز۵۰ در وضعیت قرمز قرار گرفته است.تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده است تا در آبانماه شرکتهای تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند؛ هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایمتری داشته است. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یکسو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی از سوی دیگر به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
بررسیهای آماری نشان میدهد «نسل z» یا همان «دهه هشتادیها» حدود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان از تقاضای اقتصاد را تشکیل میدهند. با توجه به اثرگذاری آنها بر تصمیمات خانواده، این سهم میتواند به ۸۰۰هزارمیلیاردتومان نیز برسد. با این حال برندهای ایرانی در سبد خرید این نسل جایی ندارد و آنها بیشتر به سراغ کالاهای جهانشمول میروند.
بررسیها حاکی از آن است که روند تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. در این بین، شاخص فروش با سرعت بیشتری در مسیر نزولی قرار گرفته است. نمودارهای تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی در آبانماه موید این واقعیت است که جدا از روند نزولی تولید، اقتصاد ایران با بحران تقاضای موثر روبهروست که افت فروش بنگاهها را به دنبال داشته است؛ این در حالی است که میزان تقاضا یکی از عوامل تعیینکننده ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران طی سهماه منتهی به آبانماه سال ۱۴۰۲، رشد میانگین متحرک سهماهه شاخص تولید کاهش ۳.۶درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۶.۲درصدی را نشان میدهد.
گزارش شامخ آبان 1402 حاکی از این است که بنگاههای اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش فروش و صادرات، قادر به حفظ مقیاس تولید نیستند و برخی با تعطیلی خطوط تولید مواجه شدهاند.
بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. درحالیکه سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار میرود، شاهد تقاضای بالا برای نیروی کار ساده و کممهارت است؛ بهطوریکه کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. گرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم میخورد، اما با نگاهی دقیقتر میتوان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته میشود که در دوره عدم تحریم ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاستگذار برای کنترل قیمتها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر میشود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق میدهد و سرمایهها را به سمت زمین و مسکن میراند. نتیجه این فرآیند بیرغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است. اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغالتحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جایجای اقتصاد به چشم بخورد. فارغالتحصیلان آموزش عالی درحالیکه یک سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰درصد بیکاران را تشکیل میدهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیلکرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند.