رصد چگونگی اجرای تکالیف شورای گفتوگو درخصوص بهینهسازی مصرف انرژی چاههای کشاورزی
بررسی پیشنویس تفاهمنامه کمیسیون مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات
چالشهای چندساله صادرات خدمات فنی و مهندسی و ظرفیتهای بالقوه در منطقه
هیات تجاری ایران 26 خرداد به گرجستان اعزام میشود
سه انتصاب جدید در اتاق بازرگانی خراسان رضوی
زمستان صنایع معدنی در بهار۱۴۰۴
مطالبه برای بازنگری در قوانین ساختوساز و توسعه صادرات خدمات مهندسی
کاهش محسوس رشد اقتصادی در ۱۴۰۳؛ مصرف مردم به کما رفت
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی// دوستی میگفت: «سالهاست از ورشکستگیِ آبی و پیامدهای ویرانگرش میگویی و مینویسی. از: - برداشتِ آب بسیار بیشتر از میزانِ تغذیهی آبخوانهای زیرزمینی و کاهشِ پیوستهی رویهی آبهای زیرزمینی - کم شدنِ آبدهیِ کاریزها، چشمهها و چاهها، خشک شدنِ آنها و شور شدنِ آب و خاک - نابودیِ برگشتناپذیرِ آبخوانهای زیرزمینی، بزرگترین داراییِ بیجایگزینِ ایران - نشست و شکاف خوردنِ زمین و خراب شدنِ روستاها و شهرها، راهها و راهآهن، فرودگاهها، کارخانهها و پیشینهی تمدنیِ چند هزار ساله و امروز و فردایمان - گسترشِ کویر و کوچِ ناچارِ مردم از سرزمینی سوخته و دشتهایی مرده
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ضروری است نمایندگان مجلس دوازدهم، سیاستهای پایدار و مدت دار در حوزه انرژی داشته باشند و از پیشنهادهای بخش خصوصی در این عرصه بهره ببرند.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا: با توجه به وجود بارگاه امام هشتم(ع) در مشهد و ظرفیت هایی مانند وجود 55 درصد از واحدهای اقامتی کشور در این شهر، مهم ترین خواسته ما حضور یک یا دو نماینده از مشهد یا استان در فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس یا دبیر است. با توجه به ظرفیت مشهد و خراسان رضوی در حوزه گردشگری، نمایندگان باید در این فراکسیون و دیگر کمیسیون ها و فراکسیون های مرتبط نقش پررنگ تری داشته باشند تا فعالان این حوزه مجبور نباشند برای ارائه نظرات و پیشنهادهای خود و تقویت زیرساخت ها در استان نمایندگان دیگر شهرها را واسطه قرار دهند.
مسئولان اداره راه آهن هرات می گویند که قرار است از اسفندماه صادرات و واردات از طریق راه آهن هرات- خواف آغاز شود. براساس تفاهم نامه افغانستان و ایران، در سال نخست قرار است تا 500هزار تُن کالا های وارداتی و صادراتی از طریق این راه آهن میان دو کشور انتقال یابد .از طرفی رئیس راه آهن هرات اعلام کرده است که در اسفندماه از طریق این راه آهن واردات و صادرات انجام می شود و در آخر اسفند یا اول بهار این خط آماده حمل و نقل مسافر نیز خواهد بود.
خراسان رضوی استانی معدن خیز است و معادن جزو مزیت های سرمایه گذاری در این خطه به شمار می رود. سنگ آهن با ۵۹معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴معدن، سنگ تزیینی و نما با ۲۴۳معدن، کرومیت با ۷۱معدن، مس با ۵۲معدن، گچ با ۵۱معدن، طلا با 8معدن، منگنز با ۳۶معدن و سیلیس با ۲۷معدن جزو معادن مهم استان هستند و ذخیره قطعی برخی از آن ها به بیش از یک میلیاردو۲۰۰میلیون تن می رسد. بااین حال، فعالان بخش معدن می گویند وجود برخی مشکلات مانند تأمین ماشین آلات، افزایش حقوق دولتی و ناهماهنگی دستگاه های متولی سبب شده است بخش معدن آن گونه که باید نتواند ظرفیت هایش را عملی کند. فعالان بخش معدن معتقدند مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاهی که دارد، می تواند از طریق اصلاح برخی قانون ها و همچنین تسهیل تأمین ماشین آلات، بسترهای لازم را برای رشد بخش معدن فراهم کند.
طبق آمار ارائه شده، کشور امسال در نقطه اوج مصرف حدود 12 هزار مگاوات ناترازی انرژی برق داشت؛ اگرچه در دو سال اخیر 8 هزار مگاوات به توان تولید کشور اضافه شده اما رشد مصرف حدود 5 تا 6 درصدی در هر سال نمی تواند ناترازی را رفع کند که هیچ، حتی به میزان ناترازی نیز می افزاید.
خراسان رضوی دارای سه گذرگاه مرزی فعال شامل دوغارون با افغانستان و لطف آباد و سرخس با ترکمنستان است که هرسه سهم مهمی از این تجارت را برعهده دارند. همچنین بر اساس اعلام مسئولان راه آهن خراسان، ۸۵درصد ترانزیت ریلی کشور از گذرگاه ریلی سرخس می گذرد و همین نشان می دهد که ایستگاه راه آهن سرخس، معبر مهم ترانزیت ریلی ایران است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: تامین مالی در بخش صنعت، با سختی و دشواری زیادی مواجه است. کمبود منابع، هزینههای بسیار بالای نهادههای تولید و افزایش قیمت چندباره این نهادهها، صنایع را بسیار تحت فشار قرار میدهد. در بسیاری از کشورها، تامین مالی بینالمللی یکی از راهکارهای موجود در روند موفقیت واحدهای اقتصادی و کاهش هزینه بنگاهها است؛ اما تحریمها باعث شده که شرکتهای اقتصادی و حتی خود بانکها در ایران از این امکان محروم باشند.
مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت از اهمیت شایان توجهی در شکل گیری جهت کلی اقتصاد کشور برخوردار است؛ به طوری که محور قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع شده می تواند سبب گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی شود.