پرونده ثبت بینالمللی علامت تأییدی زعفران ایرانی وارد مرحله استانداردسازی شد
سومین جشنواره روز ملی زعفران در مشهد گشایش یافت
انتشار تقویم نمایشگاهی استانبول ترکیه در سال 2027
اطلاعیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان – عشقآباد
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اندونزی تشکیل میشود
روز ملی زعفران باید به فرصتی برای توسعه اقتصاد این محصول تبدیل شود
از ضرورت گذار به نظام مقررات فنی تا تدوین نقشه تابآوری انرژی و تولید
ظرفیتهای تاجیکستان در انتظار همکاری عملیاتی بخش خصوصی ایران
رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی از نگرانی کامیونداران استان نسبت به بسته شدن مرزهای پاکستان و تأثیر آن بر توقف ناوگان حملونقل کالا خبر داد و خواستار رفع این مشکل با پیگیری فوری از طریق مجاری رسمی و وزارت امور خارجه شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مصوبات و پیشنهادات مربوط به بهبود محیط کسب و کار خراسان رضوی باید پالایش، اجرای آن پیگیری و میزان اجرای این مصوبات اندازهگیری شود. اگر این مسائل مدنظر قرار گیرد، مشکلات استان در حوزه کسب و کار حل خواهد شد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیمگیریهای اقتصادی، قانونگذاری و تهیه بخشنامهها، رویهها و دستورالعملهای اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامههای متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.
چرخه تولید در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با تامین به موقع سرمایه در گردش آنها تداوم مییابد. چه بسا شرکتهایی که با هدف ایجاد رونق اقتصادی واحدهای تولیدی خود را با وجود تمام مشکلات در حوزههای تامین سرمایه اولیه، دریافت مجوزها، فراهم کردن تجهیزات، تاسیس و به بهرهبرداری میرسانند تا با کارآفرینی و تولید داخلی، مرهمی بر زخمهای اقتصادی کشور باشند.
مراسم روز ملی صادرات که 29 مهر هر سال برگزار میشود، امسال برای خراسانیها حال و هوای متفاوتی داشت؛ خراسان رضوی، با کسب یک عنوان صادرکننده مدالآور، یک عنوان صادرکننده ممتاز و پنج عنوان صادرکننده نمونه، رتبه دوم را به لحاظ تعداد صادرکنندگان نمونه ملی (در سال 1401) در میان استانها کسب کرد.
بحران آب در کشور مسئله واضح و البته خطیری است که باید به هر شکل و در کمترین زمان به آن ورود و برای حفظ منابع آب و افزایش بهرهوری آن اقدام کرد. یکی از رهیافتهایی که میتواند باعث احیای نسبی و مدیریت منابع آبی شود، موضوع کشت فراسرزمینی است، بهطوری که از تأمین محصولات کشاورزی اطمینان حاصل و البته از منابع آبی کشورهایی استفاده شود که دچار بحران آب نیستند.
بر اساس آمار، تورم سالانه ساخت مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴درصد بوده است. به این معنا که تولید در این بخش بیشترین افزایش هزینه را در این سال در مقایسه با سالهای قبل و در قیاس با سایر بخشهای صنعتی داشته است.
دولت کلیه بخشنامههای صادراتی حوزه مواد معدنی را «کان لم یکن» تلقی کرده، دستوری که به اعتقاد فعالان و متولیان این حوزه میتواند موجب رونق تا 70 درصدی صادرات شود اما این تصمیم متأثر از رکود بازار آهنآلات است
براساس اعلام سازمان صمت خراسان رضوی، سال گذشته حدود ۱.۴ میلیارد دلار صادرات از استان انجام شد و برای امسال نیز افق صادراتی، ۱.۷ میلیارد دلار هدف گذاری شده است. این در حالی است که به گفته جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی، میزان صادرات کالا از گمرکات این استان در شش ماه نخست امسال ۱۴۰۱ معادل ۹۷۴ هزار تن و به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن ۳۱ درصد و در ارزش دلاری ۱۹ درصد کاهش داشته است.
کاهش 47 درصدی تراز تجاری استان به رغم مثبت بودن آن و افزایش قابل توجه واردات به لحاظ وزنی زیر سایه تحولات شریک اول تجاری(افغانستان) و تغییرات نرخ ارز در تعرفههای واردات و صادرات کالا از گمرکات استان قرار دارد.
ناظر گمرکات خراسان رضوی میزان صادرات کالا از این استان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را ۸۲۰هزار تن به ارزش ۴۵۹ میلیون دلار اعلام کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۳۳درصد و به لحاظ ارزشی ۲۰درصد کاهش را نشان میدهد.
ضریب نفوذ دسترسی به شبکه جهانی اینترنت یکی از مهمترین شاخصهای رقابت کسب و کارها در دنیای امروز است و لازم به توضیح نیست که اختلال در دسترسی به این شبکه، چه تاثیر مخربی بر بقای فعالیتهای اقتصادی بهویژه آنها که اساسا در این بستر پدید آمده و توسعهیافته اند، میگذارد.
31مرداد بود که اعلام شد خراسان رضوی در بهار 1401 بار دیگر رتبه شانزدهم پایش ملی محیط کسب وکار ایران را در بین استانهای کشور کسب کرده است. منفیترین نمره در این پایش به سه مؤلفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «دشواری تأمین مالی از بانکها» در خراسان رضوی اختصاص یافت.
حدود یک سال و اندی از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان و حکمرانی آنان در این کشور میگذرد؛ کشوری که سهم بسزایی از بازار صادراتی ایران و به ویژه استان خراسان رضوی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده بود؛ اما روی کار آمدن طالبان، موجب برهم خوردن بسیاری از معادلات تجاری با این کشور شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: متاسفانه خراسان رضوی به لحاظ توسعه اقتصادی وضع مناسبی ندارد. البته این مساله برای کشور نیز صادق است. طی ۲۰ سال گذشته علیرغم اینکه سالانه هشت درصد رشد اقتصادی برای کشور پیشبینی شده بود، میانگین رشد اقتصادی محقق شده تنها ۰.۴۵ درصد بوده است.
در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوبه سال ۱۳۸۹ آمده است: شرکتها و موسسات دانشبنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات)، در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان بهویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل شود. در راستای تحقق اهداف شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ دانشبنیان، اشتغال آفرین»، اولین آییننامه قانون جهش تولید دانشبنیان در مرداد ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید.
ابلاغ بخشنامهای تازه برای یک نوع بازرسی جدید از اصناف غذایی، واکنشها و انتقادات بسیاری را از سوی انجمنهای مرتبط با صنایع، فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی در پی داشته است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر مشکل واقعی تجارت خارجی ایران در رقابتی نبودن بازار تولید است، تنوع کالاهای تولید شده در ایران که قابلیت رقابتپذیری با بازارهای خارجی را داشته باشد بسیار پایین است.
بر اساس توافق انجامشده، دولت ترکمنستان از امروز عوارض 1600 تا 1800 دلاری بابت هر محموله ترانزیتی را که چندین سال است با عنوان «تعرفه 1.5 دلاری پیمایش قلمرو» تنها از ناوگان ترانزیتی ایرانی دریافت میکرد، لغو میکند تا شاهد رونق دوباره ترانزیت ایران در کشورهای آسیای مرکزی باشیم.
کمبود برق در کشور معضلی است که به ویژه در سالهای اخیر چالش برانگیز بوده است و این کمبود در تابستان ۱۴۰۰ و پیک مصرف به اوج خود رسید و وزارت نیرو را ناچار به سمت اعمال خاموشیهای خانگی و واحدهای صنعتی سوق داد. اقدامی که سبب اعتراض گسترده صاحبان واحدهای تولیدی شده است؛ آنان معتقدند با آن که سهم کارخانجات از مصرف برق کشور کمتر از ۳۰ درصد است اما تمام بار کمبودها بر دوش کارخانجات گذاشته شده است و این اقدام به نوعی ضد بهرهوری محسوب میشود.
خراسان رضوی ۸ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده، با بیش از ۶ میلیون نفر جمعیت دومین استان پرجمعیت ایران است و سالانه میزبان حدود ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی است، اما جایگاه اقتصادی این استان در کشور تناسبی با ظرفیتهای آن ندارد. گواه این ادعا نیز ثابت ماندن نرخ تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی طی ۱۰ سال اخیر بوده و مهمتر از آن، پایین بودن نرخ درآمد سرانه در استان موجبشده است که خراسان رضوی در رتبه ۲۲ کشور قرار گیرد.
مسئولان، کارنامه تابستانی شان را با ادعای مدیریت انرژی و پیشگیری از قطعی برق در بخش خانگی میبندند اما بخش صنعت گلایه دارد که دود ناترازی تولید و مصرف انرژی طی چند سال اخیر و حتی در تابستان امسال هم، در چشم این بخش رفته است.
براساس آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست امسال، 172میلیون کالا از خراسان رضوی به افغانستان صادر شده است. این آمار نشان می دهد که میزان صادرات استان و مشهد به افغانستان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 36درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در سال های گذشته، این کشور سهم 70درصدی از مجموع کل صادرات استان داشته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تهرانی ها با سپرده گذاری بیش از 3هزارو200هزار میلیارد تومانی، بیشترین سهم از مجموع سپرده ها را به خود اختصاص داده اند. استان اصفهان با سپرده گذاری ۳۱۰هزار میلیارد تومانی، خراسان رضوی با ۲۵۸هزار میلیارد تومان و فارس با ۲۳۶هزار میلیارد تومان در رده های بعدی قرار دارند.
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیامبخش ناآرامیهای بازار باشد اما در دراز مدت آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد میدهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه میگیرند، معطوف شود.