• امروز : یکشنبه - ۶ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 27 November - 2022
1
بخشنامه تازه وزارت جهادکشاورزی، برای اعمال نوعی نظارت جدید بر واحدهای تولیدی بررسی شد

معمای تجدید بازرسی صنایع غذایی

  • کد خبر : 3013
  • ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۱۸
معمای تجدید بازرسی صنایع غذایی
ابلاغ بخشنامه‌ای تازه برای یک نوع بازرسی جدید از اصناف غذایی، واکنش‌ها و انتقادات بسیاری را از سوی انجمن‌های مرتبط با صنایع، فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی در پی داشته است.

آنها معتقدند در حالی که ارگان‌های مختلف نظارتی از جمله استاندارد، تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و… بر فعالیت واحدهای تولیدی نظارت می‌کنند، تبعات و لطمات این بازرسی جدید متوجه مردم و همچنین مغایر با شعار حمایت از تولید ملی است و از سوی دیگر در واحدهای تولیدی تنش ایجاد می‌کند و به نوعی نشانگر بی‌اعتمادی متولیان دولتی به بخش خصوصی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بخشنامه تازه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی استان‌های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، جنوب کرمان، خراسان رضوی و خوزستان که در شهریور امسال ابلاغ شد، آمده است:

«با توجه به اهمیت نظارت برکالاهای اساسی و حفظ ثبات قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف و عرضه خارج از شبکه، کنترل واحدهای تولیدی، هدایت صحیح کالاهای تولید شده به شبکه عرضه و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، خواهشمند است دستور فرمایید در کلیه کارخانه‌های شاخص آن استان به فراخور واحدهای تولیدی  (لبنیات، آرد، حبوبات، بسته‌بندی گوشت و مرغ، رب و…) پس از توجیهات و آموزش لازم، حداقل دو نفر از نیروی بازرسی با همکاری سازمان بسیج اصناف، مستقر و فعالیت خود را به صورت مستمر وجدی شروع کرده و گزارش روزانه و هفتگی، از فعالیت کارخانه‌ها را به این دفتر ارسال نمایند.»

در واکنش به این بخشنامه محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی در گفت‌وگو با «ایلنا» اجرای نظارت بسیج بر فعالیت کارخانه‌ها که با هدف حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شده را بدون مشورت با تشکل‌ها و غیر‌کارشناسی دانست و خاطرنشان کرد نفس این بخشنامه این ذهنیت را برای مردم ایجاد می‌کند که آنها عامل گرانی کالاهای اساسی هستند.

استقرار دو بازرس از بسیج اصناف در واحدهای تولیدی غذایی از سوی انجمن‌های صنعتی و صاحبان صنایع خراسان رضوی هم با انتقاداتی روبه‌رو شده است. امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‌وگو با «»دنیای‌اقتصاد»» استقرار بازرسان بسیجی در واحدهای تولیدی را تنش‌زا می‌داند و می‌گوید: اکثر کارخانه‌ها نیروهای بسیجی در واحد تولیدی خود دارند، چرا از این نیروها استفاده نمی‌شود؟

مرادی با تاکید بر اینکه اکنون سیستم‌های نظارتی بسیار دقیق بوده و تمام مراحل جابه‌جایی کالاها از انباری به انبار دیگر و همچنین پول‌هایی که رد و بدل می‌شوند، ثبت و تحت کنترل هستند، اظهار می‌کند: بنابراین گماردن نیروهای نظارتی بسیج در کارخانه‌ها تنها هزینه‌های واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد که این امر در واقع بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی تاثیر‌گذار است و در نتیجه تبعات و لطمات این اقدام در کارخانه‌های تولیدی صنایع غذایی، مستقیما بر سفره مردم وارد می‌شود.

مرادی می‌افزاید: اگر هدف از این اقدام این است که کارخانه‌ها درست کار کنند، کم فروشی نکنند و محصول با کیفیت تولید کنند، باید گفت با وجود نیروهای نظارتی از سازمان‌های مختلف مانند اداره استاندارد، تعزیرات، غذا و دارو و.. که هزینه‌هایی را نیز بر کارخانه‌ها تحمیل می‌کند، به حد کافی نظارت صورت می‌گیرد؛ بنابراین ضرورتی برای نظارت نیروهای بسیجی و صرف هزینه‌های اضافی نیست، از طرفی بسیج اصناف چه آموزش‌هایی در این حوزه دیده‌اند که سایر سیستم‌های نظارتی از عهده آن برنمی‌آیند؟

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، نقش کارخانه‌های صنایع غذایی در تامین مایحتاج جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس را یادآور می‌شود و استقرار نیروهای نظارتی بسیج در واحدهای تولیدی را ناشی از نوعی نگاهی منفی به این قشر می‌داند. مرادی خاطرنشان می‌کند: عرضه مواد غذایی مانند لبنیات و گوشت در خارج از شبکه توزیع و به صورت قاچاق، با توجه به حفظ دما و سایر شرایط نگهداری، امری ناممکن و غیر‌منطقی است.

ضرورت ایجاد رقابت آزاد و رعایت حقوق مصرف‌کننده

محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینی خراسان رضوی هم با اشاره به استقرار نیروهای نظارتی بسیج در کارخانه‌ها می‌گوید: بسیج وظیفه دفاع از از نظام و مملکت را دارد، امنیتی کردن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی اقدام ناپسندی است و نظارت نیروهای بسیج در کارخانه‌ها در واقع رسالت اصلی بسیج را زیر سوال می‌برد و بر حیثیت آن لطمه می‌زند.

روشنک ریشه این مشکلات را امتیازاتی می‌داند که بخش خصوصی از دولت می‌گیرد و آن را قادر به اعمال نظر بر روی جزئیات فعالیت واحدهای تولیدی می‌کند و بنابراین لازم است تا بخش خصوصی تکلیفش را در این رابطه با خود روشن کند.

به گفته روشنک، از طرفی بخش خصوصی خواستار حمایت از سوی سیاستگذار و دریافت امتیازات است و طبیعی است زمانی که یک سری امتیازات گرفته می‌شود، یک سری امتیازات هم باید داده شود.  رئیس کانون کارآفرینی خراسان رضوی معتقد است اگر رقابت آزاد شود و تولیدکننده وادار به رعایت حقوق مصرف‌کننده شود؛ دیگر نیازی به کنترل و نظارت از سوی نیروهای بسیج نیست. موضوع سوبسید و ارز ۴۲۰۰ تومانی هم که دیگر وجود ندارد.

چالشی برای امنیت روانی تولیدکنندگان

علیرضا بوستانی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی هم با نگاهی منتقدانه، استقرار نیروهای نظارتی بسیج در کارخانه‌ها را نتیجه بی‌اعتمادی دولتمردان به سربازان اقتصادی و جهادگران عرصه تولید می‌داند و این سوال را مطرح می‌کند که آیا با حضور این نیروهای بسیجی، دستگاه‌های عریض و طویل بازرسی و نظارت تعطیل خواهند شد و از هزینه‌های تحمیلی بر بودجه جاری کشور که بر دوش ملت است، کاسته می‌شود؟

بوستانی همچنین معتقد است این گونه برنامه‌ریزی‌های متولیان دولتی، امنیت روانی تولیدکنندگان را برهم زده و معضل دیگری بر مشکلات و دغدغه‌های بی‌شمارشان می‌افزاید.

رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی با اشاره به عبارت «کارخانه‌های شاخص» در بخشنامه جهاد کشاورزی می‌گوید: به کدام استناد تحقق بیشترین میزان تخلف در کارخانه‌های شاخص تلقی شده و کارخانه‌های غیر‌شاخص و به عبارتی زیرپله‌ای‌ها را بی‌نیاز از پلیس مقیم تشخیص می‌دهید؟ آیا اگر کارخانه‌های تولیدی تولید انبوه خود را متوقف کنند، در آن صورت واحدهای خُرد توان تامین محصول موردنیاز بازار با کیفیت و مطلوب صادرات را خواهند داشت؟ از بروز تعارض بین مدیران و عوامل نظارتی در گذشته چه نتیجه‌ای حاصل شده است که مایل به تکرار آن هستیم؟

بر فرض محال اگر با این روش متفاوت بتوان چند کارخانه را به شکل دلخواه اداره کرد، آیا می‌دانیم در این برهه زمانی، زیرپله‌ای‌ها چه بر سر قیمت و کیفیت محصولات می‌آورند؟

بوستانی معتقد است دولت باید برای تحقق شعار حمایت از تولید ملی و چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های بخش‌خصوصی فقط حمایت و نظارت کند، نه دخالت.

باید منتظر ماند و دید آیا دولت با محاسبه هزینه و فایده تصمیم اخیر به‌ویژه در شرایط ویژه حال حاضر کشور، حاضر است با توجه به واکنش فعالان بخش خصوصی که از اقشار مختلف جامعه هستند، درباره بخش نامه اخیر عقب‌نشینی کند یا کماکان بر اجرای آن اصرار خواهد ورزید.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=3013

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.