نخستین چالش حوزه صادرات، چندنرخی بودن ارز در کشور است تاکید بر پیگیری برای رفع موانع سرمایهگذاری در خراسان رضوی واکاوی چالشهای صنایع در زمینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات پیوستن بهFATF یک ضرورت اجتنابناپذیر برای توسعه صادرات است سرمایهگذاری؛ بزرگترین چالش، ضروریترین نیاز تاکید بر برگزاری جشنوارهای فاخر برای زعفران آمار نوبرانه رشد تابستانی مقابله با بیماری مسری خشم در سازمان
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مهمترین و اصلیترین چالش صادرات، چند نرخی بودن ارز است؛ به منظور توسعه صادرات توصیه میشود ارز تک نرخی شده و سوبسیدی در این زمینه در کشور ارائه نگردد.
استاندار خراسان رضوی گفت: در تلاشیم تا از حجم سرمایهگریزی در استان کم کرده و نسبت به افزایش سرمایهپذیری در خراسان رضوی اهتمام داشته باشیم.
در هجدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، موضوع معافیت مالیاتی شرکتهای تولید بذر، مشکلات فی مابین شرکتهای تولید کننده بذر غلات و تامین اجتماعی، موانع و چالش های حوزه مکانیزاسیون کشاورزی و اتحادیه تعاونی فراگیر استان، بررسی شد.
در نشست هماندیشی میان دستگاه قضایی و تشکلهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خراسانرضوی، مطالبات و مشکلات موجود در بخشهای مختلف اقتصادی استان منعکس شد و پیشنهادهایی جهت حل چالشهای موجود مطرح گردید.
هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به بررسی و جمع بندی راهکارهای فعال سازی معادن راکد استان و مشکلات معدن کاران از جمله مسئله تامین سوخت ماشین آلات معدنی گذشت.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در دیدار با سفیر جدید ایران در بنگلادش، موانع تعرفهای و مشکلات حملونقل را به عنوان اصلیترین عوامل تضعیف روابط تجاری ایران و بنگلادش برشمرد.
بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت با افزایش ۴,۷ درصدی به ۱۲.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه این بخش نیز با افزایش ۵.۶ درصدی نسبت به فصل قبل از آن، به ٤٦.٣ درصد رسید.
چهارمین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد طی سال جاری، با محوریت مسائلی چون مشکلات معادن سنگ آهن و بررسی راه حلهای پیشنهادی در خصوص برون رفت از چالش های مرتبط با محیط زیست و اداره منابع طبیعی و بررسی مشکلات و ارائه راهکار در خصوص تامین سوخت انرژی و مواد اولیه واحدهای معدنی و صنایع معدنی برگزار شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با صدور و ابلاغ بخشنامهای، تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را به شفافسازی و اطلاعرسانی به موقع هرگونه تغییر در رویههای اقتصادی و پیشنویس آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبط با محیط کسبوکار، ملکف کرد.