«بسته بهبود کیفیت هوای مشهد» در راه است
شکاف بخش رسمی و غیررسمی؛ پاشنه آشیل سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد
سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص برداشته شد
مطالبه بخش خصوصی برای راهاندازی شعب تخصصی قضایی در حوزه اقتصاد
چگونه از دادههای خود درآمدزایی کنید
تقویت بخش خصوصی، کلید عبور از شرایط سخت اقتصادی
درسهای ۲۰۲۵ برای رهبران سازمانها
سفر بازاریابی از کالا به تجربه
دکتر موسی غنینژاد // موضوع خصوصیسازی بنگاههای دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکلگیری شرکتهای دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکتهای دولتی بهعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمینداران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکتهای بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها میتوان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاههای وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشینسازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در راستای اجرای وظیفه قانونی اتاق ایران در تدوین شاخصهای ملی محیط کسبوکار، سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» مربوط به سال 1401 را منتشر کرد.