گریزی به روشهای نوین جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و نگاهی به تجارب جهانی و فرصتها برای ایران
توافق بر سر سرمایهگذاری برای تولید
حقوق گمرکی 200 مورد از تجهیزات مرتبط با صنعت گردشگری، «صفر» شد
مشهد، پیشاهنگ تحول گردشگری کشور/ شرط تحقق سرمایهگذاری داخلی، حلوفصل چالشهای بینالمللی است
مطالبه فعالان گردشگری خراسان رضوی؛ حمایت عملی دولت از بخش خصوصی
51 صادرکننده نمونه ملی و استانی معرفی خواهند شد
فعالسازی سهمیه واردات تولیدی برای سال ۱۴۰۴
نسل زد، تعاملات حضوری را ترجیح میدهد
استقلال بانک مرکزی بهعنوان شرط لازم برای تحقق تورم تکرقمی پایدار، یکی از پایهایترین و بدیهیترین اصول علم اقتصاد در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است و ثبات اقتصادی یکی از کلیدیترین شروط لازم برای رشد و توسعه کشور.
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با تصمیم شورای پول و اعتبار، زمان نقدشوندگی اوراق «گام» کوتاه شد و به محض انتشار، این ابزار قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق گام، باید یکششم دوره زمانی از موعد انتشار طی میشد. این تسهیلگری، گامی رو به جلو محسوب میشود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاهها کمک میکند.
گزارش بانک مرکزی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه، از کاهش شیب رشد تورم و همچنین کاهش اندک متوسط نرخ بازده اوراق مالی دولتی درصد حکایت دارد.
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.
داوود سوری عوامل اصلی معماری ناقص سازه پولی را شناسایی کرد. او معتقد است سه عامل به رسمیت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای قانونی برای حذف داراییهای موهومی از مهمترین دلایل مشکلات نظام بانکی کشور است. سوری تاکید کرد اگرچه برخی مشکلات که به بانکها نسبت میدهند، صحیح است، اما معلول نظام پولی است که مداخلات دستوری در بازار پول، سبب آن شده است.