این آب نیست خون است؛ خون زمین پیر رنجور است
ششمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم با حضور نخبگان دانشگاهی و صنعتی برگزار شد
هشتاد و نهمین نمایشگاه بینالمللی تسالونیکی یونان 15 تا 23 شهریور برگزار میشود
بروزرسانی سهمیه واردات ماشینآلات برای سال ۱۴۰۴
ظاهر فریبنده نرخ بیکاری
آینده ماشینی معدن
بهار صنایع هایتک
زیرساختها و سیاستهای ناکارآمد، مانع جهش تجارت
طبق دستورالعمل ناظر ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که بر این اساس سقف انتقال وجه روزانه بصورت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز بصورت غیرحضوری به ۳۰ میلیارد ریال رسید.
استقلال بانک مرکزی بهعنوان شرط لازم برای تحقق تورم تکرقمی پایدار، یکی از پایهایترین و بدیهیترین اصول علم اقتصاد در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است و ثبات اقتصادی یکی از کلیدیترین شروط لازم برای رشد و توسعه کشور.
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با تصمیم شورای پول و اعتبار، زمان نقدشوندگی اوراق «گام» کوتاه شد و به محض انتشار، این ابزار قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق گام، باید یکششم دوره زمانی از موعد انتشار طی میشد. این تسهیلگری، گامی رو به جلو محسوب میشود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاهها کمک میکند.
گزارش بانک مرکزی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه، از کاهش شیب رشد تورم و همچنین کاهش اندک متوسط نرخ بازده اوراق مالی دولتی درصد حکایت دارد.
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.
داوود سوری عوامل اصلی معماری ناقص سازه پولی را شناسایی کرد. او معتقد است سه عامل به رسمیت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای قانونی برای حذف داراییهای موهومی از مهمترین دلایل مشکلات نظام بانکی کشور است. سوری تاکید کرد اگرچه برخی مشکلات که به بانکها نسبت میدهند، صحیح است، اما معلول نظام پولی است که مداخلات دستوری در بازار پول، سبب آن شده است.