توقفهای فرسایشی و تاکید بخش خصوصی بر اصلاح فوری فرآیندهای مرزی
تقویم نمایشگاههای 2026 انگلستان
اختلال اینترنت، ترانزیت کالا را زمینگیر کرده است
لیست مناقصات سال 2026 بلغارستان
۳ چالشی که مانع رشد کسبوکارتان میشود
آثار تحریم چگونه ماندگار میشود؟
SMEها زیر تیغ بودجه ۱۴۰۵ | وقتی ناترازی دولت به دوش بنگاههای کوچک میافتد
سایه ارز دونرخی بر بازار
مرکز پژوهشهای مجلس آمار کنونبینی تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ماهانه شهریور را ۰.۸درصد برآورد کرده است. این در حالی است که پیش از شهریورماه رشد اقتصادی در ۴ماه متوالی منفی گزارش شده بود. مثبت بودن نرخ رشد بخش صنایع و معادن و گروه خدمات تاثیر عمدهای در رشد مثبت این ماه داشتند. در مقابل بخشهای کشاورزی، نفت و گاز طبیعی رشد منفی را تجربه کردند. بر اساس محاسبات این گزارش، رشد تابستان سال۱۴۰۴ منفی ۱.۳ درصد ثبت شده است که با وجود رشد مثبت در آخرین ماه این فصل، همچنان رقم منفی باقی مانده است. رشد اقتصادی در ماههای اخیر روندی نوسانی داشته است. هرچند برآورد رشد اقتصادی در شهریورماه مثبت اعلام شده است، با این حال این آمار نمیتواند نشانهای از بهبود وضعیت رفاهی باشد و تنها بخشی از افت تولید در شرایط پساز جنگ را جبران کرده است.
عراق، بزرگترین مقصد صادراتی محصولات کشاورزی ایران است. در ۳ ماه نخست ۱۴۰۴ عراق خریدار ۴۷ درصد از کل وزن صادرات کالاهای کشاورزی کشور بوده است. در همین حال عراق سهم ۳۱ درصدی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران را در فصل بهار به خود اختصاص داده است. آمار و ارقام یاد شده حکایت از اهمیت و اثرگذاری عراق در تولید و تجارت محصولات کشاورزی ایران دارد. با اینوجود سوالات اساسی در خصوص چرایی عدم برنامهریزی برای تولیدکنندگان و تجار بخش کشاورزی متناسب با تقویم اقلیمی کشاورزی عراق انجام نمیگیرد؟ آیا اختصاص چنین سهم بزرگی از صادرات محصولات کشاورزی به یک کشور سیاست صحیحی است؟ آیا امکان تنوعبخشی به مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی کشور وجود دارد؟
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انضباط ارزی در تامین کالاهای اساسی گفت: هزینه ارزی واردات از ۲۱میلیارد دلار در سالهای گذشته به ۸میلیارد دلار کاهش یافته است.
عربستان کشوری است که رودخانهای جاری ندارد و باران مهمان نادر زمینهایش است، در این شرایط این کشور تصمیم به کاشت برنج گرفت؛ گیاهی که تشنهترین محصول کشاورزی جهان است. این تصمیم، در روزگاری گرفته شد که درآمدهای نفتی، جسارت سیاستگذاران این کشور را دوچندان کرده بود. اما خیلی زود روشن شد که تولید برنج، به قیمت نابودی منابع آبی عربستان تمام میشود.
با هدف تقویت ارتباطات میان نهادهای تصمیمساز، فعالان بخش خصوصی و تشکلهای کشاورزی، گردهماییای با عنوان «فرصتی برای تعامل، رشد و توسعه پایدار» در مشهد برگزار شد. این رویداد که به همت دفتر کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، بستری برای گفتوگو درباره چالشها و راهکارهای پیشروی کشاورزی استان فراهم آورد. در این همایش، مسئولان بخش دولتی و خصوصی با تأکید بر لزوم همافزایی تشکلها، بر نقش محوری آنها در تحقق توسعه پایدار، اجرای سند برنامه هفتم پیشرفت و عبور از موانع ساختاری در حوزههایی چون سرمایهگذاری، تجارت بینالملل و امنیت غذایی تأکید کردند.
پنجاه و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با محوریت بررسی تاثیر قطعی برق و ناترازی انرژی بر بخش کشاورزی، برگزار شد. در این نشست، تبعات خاموشی چاههای کشاورزی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ و خسارات وارده مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیبهای ناشی از آن مطرح شد.
سمیرا سبزواری- رئیس دفتر کشاوزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// سیاستگذاریها در بخش کشاورزی بهطور عمده از واقعیتهای میدانی فاصله دارند. از سویی، کشاورزان با چالشهای متعددی مانند کمبود آب و انرژی، نهادههای تولید، نوسانات قیمت، دسترسی محدود به فناوریهای نوین و دانش روز مواجهاند و از طرف دیگر، سیاستگذاران اصولا بر اساس دادههای کلی تصمیمگیری مینمایند. این عدم انطباق بین سیاستها و نیازهای واقعی کشاورزان منجر به ناکارآمدی در اجرای برنامهها و عدم تحقق اهداف توسعه پایدار میشود. این خلأ و فاصله موجود نه تنها به کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید منجر میشود، بلکه در بلندمدت بر معیشت کشاورزان نیز تأثیر منفی میگذارد.
بنابر آمار ایران رتبه۷۹ تولید محصولات ارگانیک را داراست که با توسعه تولید و افزودن سالانه نیمدرصد تولید محصولات کشاورزی به ارگانیک، ظرف مدت ۲۰سال میتوان جزو ۱۰کشور تولیدکننده نخست ارگانیک شد.
در سالهای اخیر سهم بخش خدمات از کیک اقتصاد ایران رشد و سهم بخش صنعت افت کرده است. همچنین بخش کشاورزی به کمترین سهم خود در 14 سال اخیر رسیده است.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد، نرخ مشارکت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور در چهار سال منتهی به سال 1400 منفی بوده است.
روز گذشته ۲۷ دیماه ۱۴۰۲، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ را تعیین و مصوب نمود. بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رسماً مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد؛ این در حالی است که ۲۲ شهریورماه سال جاری، شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی در جلسهای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را هر کیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و بر اساس قانون، حداکثر در مدت یک هفته نرخ جدید باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی بهعنوان رئیس شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی اعلام رسمی میشد، اما پس از گذشت بیش از چهار ماه، روز گذشته نرخ جدید اعلام شد.
بررسی ها نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی بخش های اقتصادی ایران در چند فصل گذشته باعث شده تا سهم هر یک از این بخش ها از تعداد شاغلین کل رد سال جاری دستخوش تغییر شود.