سرمایهگذاری در تولید، نه یک شعار؛ بلکه ضرورتی برای عبور از چالشهای اقتصادی است
رونق سرمایه گذاری در حوزه تولید ،مستلزم تغییر دیدگاه مسئولین دولتی و حمایت از بخش خصوصی است
مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی؛ فرصت جدید برای صادرکنندگان
لزوم اجرایی شدن مگاپروژهها در استان به منظور جذب سرمایه خارجی
تأمین زیرساخت؛ رکن اساسی تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴
بایدها و نبایدهای توسعه اقتصادی استان در سال آتی
ضرورت اتخاذ رویکرد عادلانه در توسعه زیرساختهای خراسان رضوی از سوی دولت
توسعه و تقویت صنعت گردشگری از اقتضائات رشد اقتصادی خراسان رضوی است
یکصد و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صبح پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. از پنج دستور کاری که به صحن این جلسه آمد، وزن مسائل مرتبط با حوزه ارزی و بانکی سنگینتر بود. علاوه بر آن، موانع موجود در مسیر اجرای آییننامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع مشمول و مشکلات یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی برای مهندسان مشاور نیز در این جلسه مطرح شدند و مصوباتی را اخذ نمودند.
در سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چالشها و مشکلات سامانه نوین اصناف در زمینه اخذ کد «آیسیک» و عدم همخوانی بعضی از مشاغل با کدهای آیسیک درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و بعضا کدهای آیسیک متفاوت در رستههای شغلی با ماهیت مشابه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، موضوع لزوم تخصیص آب به کشتارگاهها و کارخانجات دام و طیور استان مطرح گردید.
بیست و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع موانع و مشکلات تامین سهم آورده بخش دولتی در منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین بررسی تسری تعرفه های انرژی بخش کشاورزی به کشتارگاههای دام و طیور برگزار شد.
دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری، با موضوع چالش توسعه اقتصادی استان با محوریت محدودیتهای خشکسالی و مدیریت بحران آب و انرژی و ارائه پیشنهادات و تکالیف دستگاههای اجرایی در راستای اجرای سند سازگاری با کم آبی استان برگزار شد. در این نشست، حول محورهایی نظیر آبهای خاکستری، تفکیک آب شرب و غیرشرب در فضای سبز، بازچرخانی آب، بهسازی و اصلاح شبکه و... بحث و تبادل نظر گردید.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: اخذ وثایق خارج از طرح توسط نظام بانکی برای بنگاه های اقتصادی، چالش آفرین است و این مساله، به یکی از موانع کسب و کار تبدیل شده است، ضرورت دارد در این خصوص راهکاری اندیشید تا سرمایه گذاری دچار مشکل نشود. از طرفی، این مساله را مدنظر قرار داد که بانکها نیز در وصول مطالباتشان با چالش مواجه نشوند.