سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دکتر مجتبی قاسمی ـ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی // یکی از سیاستهای توسعه صنعتی که در دهههای اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفههای بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله میتوان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایتگرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخشهای مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعیتر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.