- امروز : پنجشنبه - 1 آذر - 1403
- برابر با : Thursday - 21 November - 2024
اخبار ویژه
درخواست توسعه همکاری‌های ایران و ازبکستان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی
لزوم توجه به سنت‌های کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب
تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان
چالش‌های حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
چرا باید چک الکترونیک داشت؟
ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه
اقتصاد ایران
تحریم دوبل با FATF
حدود پنج‌سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می‌گذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد. حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است. درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بی‌معنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد به‌دلیل افشای اطلاعات خواهد شد. اما نگاه دوم معتقد است که با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی، باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث خواهد شد که آسیب تحریم‌ها بیشتر باشد و در نتیجه همکاری ایران با این نهاد می‌تواند راهکاری برای بهبود تجارت با همسایگان و کشورهای نزدیک، با ایران باشد. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، سوریه، لبنان و عراق در شرایط کنونی با چالش تحریم روبه‌رو هستند؛ اما سعی دارند از ورود به تله لیست سیاه FATF خودداری کنند تا بتوانند در جریان تجارت بین‌المللی باقی بمانند.
مرثیه بازار پول و نرخ بهره
کتر داود سوری ـ اقتصاددان // داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیه‌ای خواندنی است. نرخی که شاید مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصاد‌های کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نه‌تنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخ‌ها به‌منظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخ‌ها نرساند، چه بر سر خودرو می‌آید.
ریشه‌‌‌های قوت و ضعف «حاکمیت شرکتی»
امین سرتیپی ـ مشاور و مدیر ارشد پایداری و مسوولیتپذیری در کسب و کار // نسبت اصول حکمرانی (حاکمیت و راهبری) شرکتی/سازمانی با جامعه چیست؟ چرا در جوامع مختلف، سطح حاکمیت شرکتی تفاوت دارد؟ در این یادداشت کوتاه تلاش می‌‌‌کنم با نگاهی فراتر از ترجمه متون خارجی، اشاره‌‌‌ای به ارتباط این دو داشته باشم و تا حدی به عوامل بنیادین توسعه و ضعف حاکمیت شرکتی در جوامع مختلف بپردازم.
تحمیل خسارت به تولید و تجارت
در سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بوده‌اند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان شاخص‌های بین‌المللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسبوکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲ برآورد شده‌است. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدون‌تردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد است.
افت بهاری امنیت سرمایه‌گذاری
اقتصاد ایران از هر دو بعد عرضه و تقاضا در معرض شوک‌های داخلی و خارجی بسیاری است. تلاطم قیمت‌های جهانی منابع طبیعی، تحریم‌ها و کاهش تقاضای جهانی در کنار عواملی همچون کسری برق و کمبود مواد اولیه، هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در چنین شرایطی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند نمایی از وضعیت اقتصادی ایران باشد. سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی و موتور محرک اقتصاد است که در تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد. این شاخص اما در ایران طی سال‌های اخیر، به سمت بدتر شدن پیش رفته و تاثیر منفی خود را بر بسیاری از حوزهها از جمله بخشهای مختلف تولیدی گذاشته و موجب خروج سرمایه‌گذاران از کشور شده است. در نبود امنیت، عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزههایی همچون انرژی و زیرساختها، ناترازی‌های گسترده و افت کمیت و کیفیت تولید و تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است.
حلقه وابستگی صنعت به واردات
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی به‌مراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سه‌ماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر می‌رسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و همچنین افزایش بهره‌‌‌وری وابستگی زیادی به واردات دارد.
معافیت صادر کنندگان خدمات از رفع تعهدات ارزی
براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، صادر کنندگان خدمات برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تکلیفی بابت رفع تعهد ارزی ندارند.
رئیس‌جمهور و وعده‌های صادق اقتصادی
دکتر موسی غنی‌نژاد ـ اقتصاددان // برای پی‌بردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس می‌کند که وضعیت معیشتی وی در سال‌های اخیر بهتر نشده و چشم‌اندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی می‌دانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازی‌های مالی مدت‌هاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
- 1
- 2
- 3
- …
- 11
- برگهٔ بعد »
