- امروز : پنجشنبه - 1 آذر - 1403
- برابر با : Thursday - 21 November - 2024
اخبار ویژه
عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی
درخواست توسعه همکاری‌های ایران و ازبکستان در حوزه حمل‌ونقل ریلی
مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق می‌شود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان
راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی
لزوم توجه به سنت‌های کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب
تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان
چالش‌های حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
بهبود محیط کسب و کار
مسیر مقررات‌زدایی از محیط کار
شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار توسط نهادهای تعیین‌شده در قانون شورای گفت‌وگوی دولت، بخش‌خصوصی و کمیته حمایت از کسبوکار در طول دهه‌گذشته، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران، قانون‌گذاران، تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی بوده‌است. این دغدغه از طریق فرآیندی زمانبر، پیچیده و پرفراز و نشیب اجرایی شده‌است. خلاصه‌ای از این فرآیند عبارتست از: کسب نظرات و اعتراضات فعالان اقتصادی درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه از حیث تصویب و اجرای مفاد قانونی مقرراتی دست‌وپاگیر و هزینه‌زا، بر‌‌گزاری نشست‌ها و جلسات متعدد برای استماع و بررسی نظرات بخش‌خصوصی و توضیحات مقامات و نهادهای دولتی مسوول، تصویب مصوباتی به‌عنوان پیشنهاد اجماعی و حل‌وفصل‌کننده موضوع در مواردی و از همه مهم‌تر، پیگیری‌های پرشمار برای اجرای راه‌حل‌ها و راهکارهای مصوب در نشست‌ها برای رفع موانع کسبوکار.
حلقه مفقوده بهبود محیط کسبوکار
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، قانون‌گذاری و تهیه بخشنامه‌ها، رویه‌ها و دستور‌العمل‌های اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامه‌های متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.
