تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
ارزش دلاری بازار سرمایه ایران در دیماه، 129 میلیارد دلار برآورد شده است.
در سمینار تخصصی «مدیریت مدرن با حاکمیت شرکتی» که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اصول اساسی حاکمیت شرکتی، نقش حاکمیت شرکتی در ایجاد شفافیت، اعتمادسازی با حاکمیت شرکتی، رشد پایدار و رقابت پذیری با حاکمیت شرکتی و راهبردهای اجرایی برای پیادهسازی حاکمیت شرکتی، تبیین گردید.
حرارت ریال در جیبهای ما بهقدری زیاد است که تحمل داشتن آن را نداریم. حرارتی که از دل تورم شعله میکشد و جنون سرمایهگذاری را با خود به همراه میآورد. سالهاست که اقتصاد ایران درگیر تورم با نرخهای بالاست و مردم ایران در این مدت آموختهاند که نگهداشتن دارایی بهصورت ریالی کار اشتباهی است. این تفکر باعث شده است که مردم ما هر لحظه در اندیشه تبدیلکردن داراییهای ریالیشان به چیزی باشند که در برابر تورم ایمن است. سرمایهگذاری در طلا، ارز، بورس، رمز ارز، خودرو و مسکن همه و همه در پی این خواسته به وجود آمده است. با این حال قریب به اتفاق مردم ایران، قدرت مالی و نقدینگی لازم برای ورود به بازار ملک و مسکن را ندارند. خرید خودرو نیز پردردسر به حساب میآید.
بورس تهران دیروز شاهد افزایشی دیگر در سود مؤثر اوراق اسناد خزانه بود که برای اولین بار به بیش از ۳۶ درصد رسید.
در نشست «راهکارهای تأمین مالی» که توسط «دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی» در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار گردید، تازهترین روشهای تأمین مالی برای کارگزاران بورسی استان تشریح شد.
بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی نشان میدهد از میان این شرکتها دستکم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکتهای وابسته به دولت است. همچنین بهطور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکتها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکتهای خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر میرسد با وجود مزیتهای کنترل شرکتهای بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخشهای بزرگ اقتصادی، انگیزهای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسبوکارهای بزرگ نیز بهگونهای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایهگذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکتهای بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
شاخص کل بورس پایتخت در پایان سال 1402 نسبت به سال 1401، 234 هزار و 635 واحد بالاتر ایستاد و سال تورمی 1402 را در 2 میلیون و 195 هزار واحد به پایان برد.