تقویت حکمرانی بخش خصوصی، پیششرط عبور از بحرانهای اقتصادی
ضرورت بازپسگیری بازارهای از دسترفته فرش ایرانی
خدمات، پیشران جدید تورم در خراسان رضوی
تحقق تردد روزانه ۲ هزار کامیون از دوغارون، در گرو مدیریت واحد مرزی است
هدف دشمن از اختلال در مسیر ریلی اینچه برون چه بود؟ / مزیتهای اینچه برون در میان سه کریدور ریلی شمالی
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 5.4- درصد اقتصاد ایران
شرایط بخشودگی جریمه ۲ برابری مالیات ارزش افزوده اعلام شد
اخذ گواهی بازرسی در مبدأ پیش از حمل کالا الزامی شد
بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی نشان میدهد از میان این شرکتها دستکم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکتهای وابسته به دولت است. همچنین بهطور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکتها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکتهای خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر میرسد با وجود مزیتهای کنترل شرکتهای بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخشهای بزرگ اقتصادی، انگیزهای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسبوکارهای بزرگ نیز بهگونهای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایهگذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکتهای بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
دکتر موسی غنینژاد // موضوع خصوصیسازی بنگاههای دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکلگیری شرکتهای دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکتهای دولتی بهعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمینداران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکتهای بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها میتوان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاههای وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشینسازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی وضعیت واگذاریها در قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، روند خصوصیسازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند ارائه کرد.
رئیس اتاق ایران در نشست اخیر شورای روسا، با انتقاد از عدم تغییر رویکردها در روند واگذاریها، تاکید کرد: رد دیون هیچ ارتباطی به خصوصیسازی ندارد و باید در چارچوب دیگری انجام شود.