جشنواره زعفران فرصتی برای تقویت برند ایرانی و توسعه بازارهای جهانی است
زعفران ایران زیر فشار تغییر اقلیم و رقابت جهانی
بحران مسکن با فروش متری و ابزارهای مالی حل نمیشود
ضوابط اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد
اعتبار مالیاتی، صنعت را به دانشگاه پیوند میزند
زمانبندی جدید اجرای طرح تایید دورهای موجودی انبارها اعلام شد
مطالبه بخش خصوصی برای رفع مغایرت سامانههای ارزی و مالیاتی
▪️ راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی ابلاغ شد
بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، حاکی از نقش بسیار پررنگ تسهیلات بانکی در خلق نقدینگی است. ۸۵درصد از افزایش نقدینگی در سال۱۴۰۴ ناشی از افزایش «بدهی بخش غیردولتی» به شبکه بانکی بوده است. به عبارتی دیگر، از حدود ۵هزار و ۴۱۵هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق شده در سال۱۴۰۴، چهارهزار و ۶۰۰هزارمیلیارد تومان آن ناشی از تسهیلات بانکی بوده است. عامل اصلی رشد نقدینگی در سالهای گذشته نیز همین عامل بوده و سهم آن در رشد نقدینگی، از ۶۰درصد در سال۱۳۹۰ به حدود ۸۰درصد در ۵سال گذشته رسیده است. سرکوب نرخ واقعی سود در مقادیر منفی، وقوع شوکهای ارزی و افزایش انتظارات تورمی، مهمترین عوامل رشد بالای تسهیلات بانکی و نقدینگی در ایران هستند. با سرکوب نرخ سود در مقادیر غیرواقعی، بازار پول و سرمایه کارکرد خود را از دست داده و تخصیص منابع توسط سازوکاری بوروکراتیک و بسیار ناکارآمد انجام میشود که یکی از نتایج آن رشد بالای نقدینگی است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ تورم در ایران جهش کرد و هرگز به مقادیر قبلی خود بازنگشت. با این حال، نرخ سود تسهیلات بانکی تغییر چندانی نکرد و موجب منفیتر شدن نرخ واقعی سود شد. همزمان با جهش تورم و کاهش نرخ واقعی سود، شوکهای ارزی نیز رخ داد و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی افزایش یافت. علاوه بر این، اعتبار سیاستگذار پولی نیز کاهش یافت و نرخ ارز، بیش از پیش به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شد. وقوع شوکهای ارزی و کاهش اعتبار سیاستگذار پولی، کنترل رشد نقدینگی را بهدلیل افزایش هزینههای رکودی آن دشوارتر کرده است. از یکسو، شوکهای ارزی و انتظاراتی موجب افزایش رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر با افزایش رشد نقدینگی، خوراک لازم برای تداوم جهشها و نااطمینانیها فراهم شده است.
به گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ اسمی ۲۶.۴درصد افزایش داشته است که با تعدیل کردن این رقم نسبت به میانگین تورم ۹ماه امسال در مقایسه با میانگین تورم ۹ماهه سال قبل کاهش ۱۶.۳۹درصدی تسهیلات را نشان میدهد. این وضعیت نشانگر در تنگنا قرار گرفتن بانکها در تسهیلاتدهی است که بهخاطر سیاست کنترل ترازنامهای بانک مرکزی اتفاق افتاده است. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهند ۸۲درصد تسهیلات به صاحبان کسبوکار و ۱۸درصد به مصرفکنندگان و خانوارها تعلق گرفته است.
درحالیکه انتشار گزارش تحولات اقتصاد کلان کشور در اولین ماه زمستان از ثبت رشد ۷۰درصدی پول در ۱۲ماه منتهی به دی ماه حکایت دارد، بانک مرکزی در خبری از کاهش سرعت رشد نقدینگی به سطح ۲۷درصدی در نیمه اول اسفندماه۱۴۰۱ خبر داد. بر این اساس در روزهای اخیر بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی آذر و دیماه۱۴۰۱ را منتشر کرد.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی، در مردادماه افزایشی شدند. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، رشد پایه پولی که یک مسیر کاهشی را از آذرماه سال قبل آغاز کرده بود، در مردادماه با افزایش ۴واحد درصدی به بالای ۳۰درصد رسیده است. این افزایش قابل توجه میتواند یک زنگ هشدار از بابت قرارگرفتن متغیرهای کلیدی اقتصاد در مسیر «شارژ تورم» باشد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردینماه۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه اخیر کمترین سطح بوده است. نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردینماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است.