بندهای سیاستی آزادی اقتصادی

شاخص‌های جهانی که آزادی اقتصادی را می‌سنجند، وضعیت آزادی اقتصادی را با چهار شاخص کلی مربوط به اندازه دولت، حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی قانون‌گذاری ارزیابی می‌کنند. در میان این چهار حوزه، وضعیت ایران از منظر اندازه نسبی مخارج دولت به اقتصاد کشور، از میانگین کشورهای جهان پایین‌تر است؛ با‌این‌حال، وضعیت نامطلوب کشور در شاخص‌های مربوط به حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی مقررات باعث شده است کشور از منظر آزادی اقتصادی، جایگاهی نزدیک به قعر جدول را در میان کشورهای جهان کسب کند. این وضعیت در حالی است که کشورهای دیگر منطقه همچون عربستان، امارات، عمان، بحرین و قطر در این شاخص‌ها، جایگاه بسیار بهتری را در مقایسه با ایران کسب کرده‌اند. باید در نظر گرفت که منظور از مخارج دولت در این محاسبات، تنها مخارج مستقیم نهادهای دولتی است و نهادهای موسوم به خصولتی و شبه‌دولتی در این محاسبات مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.