مسیریابی تورم تا پایان ۱۴۰۵

بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را ۳.۴درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۹درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را ۳.۷درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴درصد برآورد کرده است. اگرچه میان دو نهاد در سطح ارقام اختلاف اندکی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی، با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطه‌ای مرداد را ۸۶.۹درصد پیش‌بینی کرده بود که اختلاف اندکی با آمارهای نهایی دارد. اکنون با انتشار داده‌های جدید، می‌توان مسیر تورم تا پایان سال را در سه سناریو به‌روزرسانی کرد.در سه‌ماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلام‌آباد و تداوم آتش‌بس، این میانگین در تیر و مرداد به ۳.۲درصد کاهش یافت. این امر نشان می‌دهد کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند. در سناریوی نخست، اگر تنش‌ها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطه‌ای اسفندماه به ۹۹.۲درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سه‌رقمی قرار می‌دهد و فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند. در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸درصدی پنج‌ماه نخست سال، تورم نقطه‌ای پایان سال به ۸۰.۳درصد می‌رسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتش‌بس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲درصدی، تورم نقطه‌ای اسفندماه می‌تواند به ۶۱.۷درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنش‌های سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنش‌زدایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد.