از مشکلات سامانهای تا محدودیتهای انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان
تاکید بر تقویت مطالبهگری بخش خصوصی از مسئولان
خروج دولت از بنگاهداری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران
مهارتآموزی؛ گرفتار بروکراسی و قوانین ناکارآمد
ضرورت ایجاد مراکز کاریابی برای ساماندهی تأمین نیروی کار خارجی
چگونه قهرمانان استراتژی پیروز میشوند؟
توسعه صادرات گیاهان دارویی در گرو استانداردسازی و پرهیز از خامفروشی
تعرفه جدید واردات خودرو ابلاغ شد+ سند
بانکهای مرکزی چگونه اداره میشوند و ساختار حاکمیت شرکتی آنها به چه ترتیبی طراحی شده است؟ در این مقاله دو مدل حکمرانی بانکی بررسی شده است.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی، در مردادماه افزایشی شدند. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، رشد پایه پولی که یک مسیر کاهشی را از آذرماه سال قبل آغاز کرده بود، در مردادماه با افزایش ۴واحد درصدی به بالای ۳۰درصد رسیده است. این افزایش قابل توجه میتواند یک زنگ هشدار از بابت قرارگرفتن متغیرهای کلیدی اقتصاد در مسیر «شارژ تورم» باشد.
طبق دستورالعمل ناظر ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که بر این اساس سقف انتقال وجه روزانه بصورت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز بصورت غیرحضوری به ۳۰ میلیارد ریال رسید.
استقلال بانک مرکزی بهعنوان شرط لازم برای تحقق تورم تکرقمی پایدار، یکی از پایهایترین و بدیهیترین اصول علم اقتصاد در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است و ثبات اقتصادی یکی از کلیدیترین شروط لازم برای رشد و توسعه کشور.
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با تصمیم شورای پول و اعتبار، زمان نقدشوندگی اوراق «گام» کوتاه شد و به محض انتشار، این ابزار قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق گام، باید یکششم دوره زمانی از موعد انتشار طی میشد. این تسهیلگری، گامی رو به جلو محسوب میشود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاهها کمک میکند.
گزارش بانک مرکزی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه، از کاهش شیب رشد تورم و همچنین کاهش اندک متوسط نرخ بازده اوراق مالی دولتی درصد حکایت دارد.
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.