درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار چرا باید چک الکترونیک داشت؟ ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه
در چهل و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، عدم امکان صادرات تعدادی از صادرکنندگان نمونه استانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد و تعلیق کارتهای بازرگانی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی از مبادلات شمش نقره، (علیرغم معافیت واردات طلا و نقره) به استناد بخشنامه 27 خرداد 1403 و بخشنامههای قبلی سازمان امور مالیاتی، مطرح و بررسی شد.
در پانزدهمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موارد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی که در قالب مواد و بندهای مختلف در قانون برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است، طرح گردید. همچنین، گزارشی از نشست رئیس و اعضای منتخب کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد با مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی نیز ارائه شد.
هجدهمین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با محوریت بررسی پیشنهاد توقف اجرای ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم توسط اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی و تشریح نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402، در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
در نشست مشترک کمیسیونهای مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسبوکار و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی با هیات امنای مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنیوحرفهای، در خصوص چگونگی تربیت نیروی کار ماهر و پیشگیری از هدررفت نیروی انسانی با استفاده از طرح هنرستانهای جوار هماندیشی شد.
تنوع منابع تولید برق از مهمترین ابعاد امنیت انرژی است که به صورت افزایش سهم منابع مختلف انرژی در تولید برق و ایجاد توازن بین آنها برای کاهش تمرکز و وابستگی به یک منبع انرژی تعریف میشود. بررسیها حاکی از این است که روند کلی شاخص تنوع سبد تولید برق در چند دهه اخیر نزولی بوده و در چند سال گذشته نیز از محدوده قابل قبول به محدوده ضعیف سقوط کرده است. دلیل این وضعیت، وابستگی زیاد به گاز طبیعی برای تولید برق بوده است.
آخرین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان میدهد نمره شاخص محیط کسبوکار کشور که در بهار امسال به 6.04 رسیده بود، در فصل تابستان به 6.02 رسیده و فقط 0.02 واحد بهبود پیدا کرده است.
«بیش از90درصد اقتصاد خراسان رضوی در دست سرمایهگذاران بخش خصوصی است.» این جملهای است که بارها از سوی مسئولان بخش دولتی و خصوصی در استان و حتی کشور شنیده شده است. جملهای که تأکید دارد اگر امروز خراسانرضوی در حوزههای اقتصادی مختلف توانسته حرفی برای گفتن داشته باشد، به مدد و یاری بخش خصوصی بوده است. باتوجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در اهمیت مردمیسازی اقتصاد و با وجود گرهخوردن اقتصاد استان به سرمایههای بخش خصوصی، مسئولان دولتی در کنار بهرهبرداری از این ظرفیت تا چه میزان برای رفع دستاندازهای این حوزه نقش پشتیبانی خود را ایفا کردهاند. اصلا چالشهای این حوزه چیست و از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی، در سالهای گذشته تا چه میزان توانستهاند با اجماع در مسائل مختلف صدای خود را به گوش دولتیها برسانند. گفته میشود که این وظیفه برعهده اتاق بازرگانی یا همان پارلمان بخش خصوصی است. این نهاد تشکلی در بخش اقتصاد استان، نقش مهمی را از منظر کنشگری و مطالبهگری ایفا میکند.
بـــخـش خــصـوصی خواستار اجراشدن ماده۲ و ۳ قانون کسبوکار است. نبود ضمانت اجرایی و سازوکار مشخص برای اجرای ماده۲ و ۳ در حالی است که ظرفیت بالایی برای پیشبینیپذیرکردن محیط کسبوکار در این مواد قانونی کارآمد که بر نظرخواهی دولت از اتاقهای سهگانه و تشکلها تاکید دارد؛ وجود دارد. بررسیهای اولیه نشان میدهد، طی ۱۰سال گذشته مفاد مواد ٢ و ٣ بهصورت موردی و بسیار محدود اجرایی شدهاست که در اینخصوص میتوان فقدان ضمانت اجرایی را یکی از دلایل بروز این مساله مطرحکرد.