ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
نسبت مصارف به منابع بانکهای خراسان رضوی از ابتدای سال ۱۴۰۴ کاهشی ۳.۴ درصدی داشته است، یعنی بانکها در پرداخت تسهیلات سختگیرانهتر عمل میکنند.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت رفع موانع تامین مالی و اصلاح نظام اداری کشور، دو مانع اصلی سرمایهگذاری را «بروکراسی پیچیده» و «کمبود سرمایه» دانست و از افزایش سقف تسهیلاتدهی به ویژه در حوزه سرمایهگذاری در استان به هزار میلیارد تومان خبر داد.
نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بانکهای کشور، پیش از ظهر امروز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه شاخصترین مسائل تجار و فعالان حوزه بازرگانی خارجی در موضوعات پولی و مالی و مباحث مرتبط تامین ارز و یا رفع تعهدات ارزی، به بحث و بررسی گذاشته شد.
احسان شجاعی ـ نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد// از زمانی که در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس بانک مرکزی (دی ماه 1402)، مطالبه عضویت بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکها و ارائه آمار و اطلاعات آنان به این شورا مطرح شد، مشخص گردید که این قصه سر دراز دارد و بایستی به جد پیگیری شود؛ با این حال و با وجود سپری شدن هفت ماه از طرح این موضوع، بانکهای خصوصی به این خواسته شورای گفتوگو تن ندادهاند. ماجرا به آنجا رسید که دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در جلسه اخیر شورای گفتوگوی خراسان رضوی، اسامی بانکهای متخلف در این زمینه را اعلام نمود.
بررسی داده های بانک مرکزی درباره وضعیت سپرده ها و تسهیلات شبکه بانکی استان نشان می دهد طی سه سال گذشته بخش قابل توجهی از سپرده های «جدید» به صورت تسهیلات جاری و غیرجاری در اختیار متقاضیان قرارگرفته و موجب بهبود 10 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده ها شده است که به نظر این بهبود ناشی از پرداخت وام های تکلیفی باشد.
میزان تسهیلات پرداختی بابت خرید کالای شخصی خانوارها از تسهیلات پرداختی به بخشهای کشاورزی، مسکن و ساختمان نیز بیشتر بوده است. این رقم معادل 41 درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوارها بوده که نشان دهنده افزایش تقاضا برای وامهای مصرفی در شرایط فعلی اقتصادی است.
داده های بانک مرکزی درباره کل مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه 1402 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی کشور در پایان این ماه به 84 درصد رسیده است. یعنی در پایان دی ماه کل سپرده های شبکه بانکی کشور پس از کسر سپرده قانون به 7 میلیون و929هزار میلیارد تومان رسیده که ازاین میزان در پایان دی ماه 6 میلیون و 667 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات جاری و غیرجاری در اختیار مشتریان گرفته است.
بررسیها نشان میدهد از میان بانکهای خصوصی مورد بررسی، نسبتا بانک ملت و پاسارگاد دارای بیشترین سپردههای ارزی بوده و متقابلا بیشترین تسهیلات ارزی را نیز اعطا کرده است.
یکسال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علیالحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاهها اعلام شده است.
یک پژوهش به بررسی برنامههای حمایتی مبتنی بر کار پرداخته است. معمولا شوکهای اقتصادی بازار کار و اشتغال را تحت تاثیر قرار میدهد و موجب افزایش فقر در جامعه میشود. برخی از کشورها برای جلوگیری از وقوع این نتایج، از طرحهای اشتغال عمومی که شامل اشتغال عمومی موقت، تضمین اشتغال و یارانه دستمزد است، استفاده میکنند. در واقع در این طرحها دولت با استفاده از منابع خود سعی میکند از بیکار ماندن افراد جلوگیری کرده و آنها را مشغول نگه دارد.
سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان می دهد تولید، بیشتر دست به دامان بانک ها شده است.
در جلسه ای که چندی پیش با حضور مسئولان بانک مرکزی در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان برگزار شد، محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی درباره حمایت های این نهاد پولی و بانکی از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با سه بانک به میزان ۱۲ همت به توافق رسیده است. شرکت هایی که رشد تولید دو برابر داشته باشند، از این ۱۲ همت در قالب تسهیلات استفاده می کنند.
در هفتمین جلسه کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، طرح مشترک توسعه اکوسیستم شرکتی معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، معرفی شد. همچنین، در این جلسه مشکلات شرکتهای دانشبنیان برای جذب و تامین مالی از محل تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه مطرح و بررسی گردید.
تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی شیبی منفی دارد. اگرچه آمار اسمی تسهیلاتدهی به صنعتومعدن بر اساس دادههای آماری ۸ماهه۱۴۰۲ نسبت به ۹ماه۱۴۰۱ رشد ۱۱درصدی داشته است، اما با لحاظ کردن شرایط ۴۳.۲درصدی تورم تولیدکننده، نرخ ارز و عواملی که مانع توسعه تولید میشوند، رشد واقعی تسهیلاتدهی به بخش صنعت و معدن عملا منفی بوده است. رویه وامدهی بانکها بیشتر به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاهها پیش رفته است که نشان میدهد این بخش عطش تامین مالی و نقدینگی دارد.
در ششمین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نحوه و شرایط و موانع دریافت تسهیلات از بانکهای استان مطرح و بررسی شد.
در سومین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که بر بررسی مشکلات نظام پولی و بانکی از منظر بخش خصوصی متمرکز بود، لزوم مطالبهگری از بانکها و همچنین حذف نرخهای دستوری و کاهش میزان تسهیلات تکلیفی و ارائه تسهیلات به صنایع استان مورد تاکید قرار گرفت.
براساس اعلام بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی ممنوع بوده و بانکها نباید نسبت به بلوکه کردن سپردههای بانکی اقدام کنند. در نگاه اول این حرکت نسبتا مثبت به نظر میرسد، اما در پس ماجرا میتواند به مرور زمان مشکلات بیشتری را ایجاد کند که مهمترین آن، کاهش نقدینگی بانکها است. با خشک شدن نقدینگی، امور آتی بانک با مشکل مواجه شده و آنان را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق میدهد و در نتیجه آثار مخربی خواهد داشت. در ادامه به آثار منفی این بخشنامه پرداخته خواهد شد.