تبیین پیشنیازهای تحول دیجیتال در صنعت در سییکمین جلسه هیات رئیسه اتاق مشهد صورت گرفت؛ لزوم مشارکت با ذینفعان در پایداری امضای تفاهمنامه همکاری مشترک آموزشی در حوزه کشاورزی افزایش شناخت تجار ایران و بنگلادش از ظرفیتهای متقابل، پیشنیاز توسعه روابط است پذیرش انسانیت در محیط کار زخم کاری بر تن سلامت بررسی پیشنهاداتی برای تدوین آییننامه قانون حمایت از مالکیت صنعتی
در جلسه ای که چندی پیش با حضور مسئولان بانک مرکزی در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان برگزار شد، محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی درباره حمایت های این نهاد پولی و بانکی از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با سه بانک به میزان ۱۲ همت به توافق رسیده است. شرکت هایی که رشد تولید دو برابر داشته باشند، از این ۱۲ همت در قالب تسهیلات استفاده می کنند.
در هفتمین جلسه کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، طرح مشترک توسعه اکوسیستم شرکتی معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، معرفی شد. همچنین، در این جلسه مشکلات شرکتهای دانشبنیان برای جذب و تامین مالی از محل تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه مطرح و بررسی گردید.
تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی شیبی منفی دارد. اگرچه آمار اسمی تسهیلاتدهی به صنعتومعدن بر اساس دادههای آماری ۸ماهه۱۴۰۲ نسبت به ۹ماه۱۴۰۱ رشد ۱۱درصدی داشته است، اما با لحاظ کردن شرایط ۴۳.۲درصدی تورم تولیدکننده، نرخ ارز و عواملی که مانع توسعه تولید میشوند، رشد واقعی تسهیلاتدهی به بخش صنعت و معدن عملا منفی بوده است. رویه وامدهی بانکها بیشتر به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاهها پیش رفته است که نشان میدهد این بخش عطش تامین مالی و نقدینگی دارد.
در ششمین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نحوه و شرایط و موانع دریافت تسهیلات از بانکهای استان مطرح و بررسی شد.
در سومین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که بر بررسی مشکلات نظام پولی و بانکی از منظر بخش خصوصی متمرکز بود، لزوم مطالبهگری از بانکها و همچنین حذف نرخهای دستوری و کاهش میزان تسهیلات تکلیفی و ارائه تسهیلات به صنایع استان مورد تاکید قرار گرفت.
براساس اعلام بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی ممنوع بوده و بانکها نباید نسبت به بلوکه کردن سپردههای بانکی اقدام کنند. در نگاه اول این حرکت نسبتا مثبت به نظر میرسد، اما در پس ماجرا میتواند به مرور زمان مشکلات بیشتری را ایجاد کند که مهمترین آن، کاهش نقدینگی بانکها است. با خشک شدن نقدینگی، امور آتی بانک با مشکل مواجه شده و آنان را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق میدهد و در نتیجه آثار مخربی خواهد داشت. در ادامه به آثار منفی این بخشنامه پرداخته خواهد شد.