به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در این نشست با اشاره به اهمیت صادرات به افغانستان و ترانزیتی که ایران از مسیر این کشور دارد، عنوان کرد: توسعه تجارت استان، در گرو فراهم‌سازی بعضی زیرساخت‌ها و ارتقای پاره‌ای امکانات و اصلاح بعضی رویه‌های در مبادی مرزی ما با کشورهای همسایه است. در این بخش، موضوع مرز دوغارون و زیرساخت‌های آن برای ما بسیار حائز اهمیت می‌باشد چون تجارت با این کشور همسایه و ترانزیت از این مسیر، اثر شاخصی بر حجم و ارزش تجارت استان ما باقی می‌گذارد.
وی بخش دیگر سخنانش را به وعده مسئولان بانک مرکزی جهت اجرای طرح «ریال آف‌شور» اختصاص داد و تاکید کرد: طرح ریال آف‌شور گام بسیار بزرگی است که اجرایی شدن آن به پیاده‌سازی بعضی سازوکارها، نیازمند است. رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، وعده اجرای این طرح را عنوان کرد اما این مهم تاکنون محقق نشده و پیگیری مجدد این شورا و کمیسیون تخصصی مربوطه در اتاق مشهد در سفری به تهران و در دیدار با مسئولان ارشد بانک مرکزی نیز به منظور پیگیری این مهم انجام گرفت و امیدواریم با توجه به قول های جدید مسئولان این نهاد ارشد پولی و بانکی، اجرایی شدن این طرح را در بازه کوتاهی شاهد باشیم.
توکلی‌زاده در ادامه سخنانش به ضرورت توسعه روابط اقتصادی خراسان رضوی با کشورهای همسایه نظیر پاکستان اشاره و عنوان کرد: این کشور علاقه و تمایل زیادی به توسعه ارتباطات تجاری با خراسان رضوی دارد. اخیرا میزبان یک هیات تجاری از این کشور بودیم و در سال گذشته نیز تبادلات و جلسات سازنده‌ای با مقامات و مسئولان بخش خصوصی پاکستان داشتیم. در یکی از این جلسات، پیشنهاداتی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور به ویژه ایالت کراچی و استان خراسان رضوی ارائه شد که اگر پاره‌ای از مسائل و رویه‌های تجاری میان دو کشور تسهیل شود، این پیشنهادات زمینه اجرا خواهند داشت و توسعه مطلوبی را در روابط اقتصادی استان ما با این کشور ایجاد می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: طبیعتا یکی از مسائلی که باید در این رابطه حل و فصل شود و چهارچوب اجرای آن میان دو کشور به درستی تعریف شود، موضوع تجارت تهاتری است. امیدواریم با توجه به عزمی که دولت در رشد مراودات تجاری با کشورهای همسایه دارد، تحقق این مهم را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.
لزوم ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی به منظور تامین ژنراتور برق
«حسین محمودی خراسانی»، رئیس شورای راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این جلسه، به مشکلات صنایع در بحث تامین انرژی اشاره کرد و گفت: صنایع استان برای تامین برق در تابستان و تامین گاز در زمستان با مشکلات متعددی مواجه هستند. یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای رفع قطعی و کمبود انرژی استان، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی است تا با استفاده از این ظرفیت، اقدام به تهیه ژنراتور برق کنند. اختصاص تسهیلات در این راستا بایستی به سرعت انجام شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود پیش از آغاز به کار واحدهای تولیدی، میزان برق مورد نیاز آنان پیش‌بینی گردد و براساس نیاز به آنان انرژی تخصیص داده شود.
پیش بینی رشد ۴۰ درصدی صادرات استان با اجرای بسته پیشنهادی بخش خصوصی
در ادامه «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به تدوین و ارائه بسته‌ای پیشنهادی در راستای توسعه صادرات استان از سوی این کمیسیون در آینده‌ی نزدیک، اظهار داشت: تهیه برنامه و بسته پیشنهادی کمیسیون توسعه صادرات از زمستان سال گذشته آغاز شد. در این بسته با توجه به شرایط رفع تعهد ارزی و سیاست‌های دولت، بانک مرکزی و… پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده تا شاهد رشد 40 درصدی صادرات استان باشیم.
وی توسعه روابط سیاسی با کشورها را از الزامات توسعه اقتصادی و صادراتی استان دانست و همچنین، تصریح کرد: با افزایش بهره‌وری در صنایع استان، بخشی از ناترازی انرژی رفع می‌شود و درصورتی که بهینه‌سازی در صنایع رخ دهد، بخشی از ناترازی انرژی در استان رفع می‌گردد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد بخش دیگر سخنانش را به ارائه تسهیلات بانکی به صنایع و ضرورت افزایش سرمایه در گردش واحدها اختصاص داد و عنوان کرد: متاسفانه صنایع امکان استفاده از تسهیلات بانکی را با نرخ سود 30 و 35 درصد ندارند.
وی در بخش دیگر سخنانش به عدم اجرای طرح «ریال آف‌شور» اشاره و تاکید کرد: متاسفانه برخی طرح‌ها و اقدامات به رغم وعده‌های داده شده، اجرایی نگردیده است. همچنین، برخی دستاوردها همانند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، تاکنون اتفاقات موردنظر را برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است.
محمدیان در بخش دیگر سخنانش به بازار پاکستان اشاره و تاکید کرد: برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی خراسان رضوی و پاکستان، باید دو گروه هیئت تجاری از استان ما به این کشور اعزام شود. همچنین، استاندار خراسان رضوی و معاونان وی برای هماهنگی و توسعه روابط تجاری در این سفر حضور داشته و اقدامات لازم را انجام دهند. بازرگانان و دولتمردان پاکستان تمایل زیادی به ارتباط با ایران دارند و هیئت و گروه‌های تجاری پاکستان بسته‌های پیشنهادی برای توسعه ارتباطات تجاری ارائه کردند که مهم‌ترین پیشنهاد آنان تهاتر کالا بود.
او با اشاره به اهمیت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران با ترکمنستان، خاطرنشان کرد: توسعه روابط سیاسی دو کشور، منجر به رشد صادرات به این کشور شد. افزایش تولید و صادرات، امنیت کشور را تامین می‌کند و ضروری است با ایجاد بستر و زمینه، به گسترش سرمایه‌گذاری اقتصادی کمک شود.
محمدیان، بر ضرورت همکاری مشترک نهادهای دولتی و بخش خصوصی با مجمع نمایندگان استان تاکید کرد و گفت: درصورتی که تمامی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در کنار فعالان اقتصادی باشند، سهم‌خواهی برای استان از طریق مجلس بهتر صورت می‌گیرد.
رشد سرمایه‌گذاری نیازمند تامین ارز و تثبیت نرخ آن است
در ادامه این نشست «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه دغدغه 30 درصد از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد مرتبط با حوزه صنعت است، اظهار کرد: صنعت محور اصلی اقتصاد است. درصورتی که مشکلات صنعت رفع شود، اغلب مشکلات در حوزه اقتصادی، بازرگانی، تجاری و… برطرف خواهد شد.
وی در بخش دیگر سخنانش رشد سرمایه‌گذاری را نیازمند تامین ارز و تثبیت نرخ آن دانست و ادامه داد: صنایع استان ما با بدیهی‌ترین مسائل و چالش‌ها در حوزه اقتصادی مواجه هستند. عدم آشنایی کافی مدیران کشوری و استانی با دغدغه‌های حوزه صنعت، از دلایل بروز این چالش‌هاست.
یزدان‌بخش با اشاره به اینکه 96 درصد فعالیت‌های اقتصادی استان از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، بیان کرد: متاسفانه نگاه جدی و حمایتی مطلوبی نسبت به اقتصاد بخش خصوصی وجود ندارد و در قوانین از این بخش حمایت نمی‌شود؛ این در حالی است که بخش خصوصی سهم بزرگی در اشتغالزایی دارد. اشتغال در جوامع سبب عدم گسترش فساد خواهد شد و البته افزایش اشتغال در جامعه، نیازمند مهارت‌آموزی است.
یزدان‌بخش ادامه داد: صنایع برای ادامه تولید نیازمند سرمایه در گردش هستند. تجهیزات صنایع تجدیدپذیر بوده و پس از گذشت چندسال نیازمند تعمیر، تجهیز و نوسازی هستند؛ اما به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش با تجهیزات فرسوده به تولید ادامه می‌دهند. در این شرایط بهره‌وری انرژی نیز رخ نخواهد داد.
وی با تاکید بر جذب تسهیلات برای صنایع استان، عنوان کرد: ایجاد و راه‌اندازی صنایع بزرگ و کلان در استان نیازمند تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب است.
تشریح بسته پیشنهادی کمیسیون انرژی اتاق مشهد در حوزه تولید، توزیع و مصرف انرژی استان
سپس «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، بسته پیشنهادی این کمیسیون در حوزه تولید، توزیع و مصرف انرژی در استان را تشریح کرد و گفت: این بسته با هدف تولید، توزیع و مصرف صحیح انرژی تدوین شده است. در بخش تولید، توجه و تاکید بر حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) شده و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در راستای احداث نیروگاه‌های تولید برق بررسی گردیده است. در حوزه توزیع، به کاهش اتلاف انرژی در انتقال و توزیع و امکان صادرات انرژی توجه شده است. در این بسته پیشنهادی و در حوزه مصرف انرژی، به مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی تاکید شده است.
وی در ادامه، به بیان برخی از دستاوردها و اقدامات کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در یکسال اخیر پرداخت و گفت: کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد از سال گذشته تاکنون کمیته‌های تخصصی با همت نخبگان حوزه انرژی تشکیل داده و آنان را مدیریت کرده است. این کمیسیون به هدف‌گذاری رفع موانع تولید پرداخت. اخذ مصوبه شرکت توزیع نیروی برق مشهد در خصوص عدم قطع برق صنایع کوچک در پیک بار که 35 درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر تأمین نمایند ، یکی از دستاوردهای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی است. همچنین کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، پیشنهاد بهره‌گیری از دیماند استفاده نشده واحدهای صنعتی فعال استان، در جهت رفع مشکل تامین برق واحدهای جدید دارای شرایط خاص را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه و تصویب کرد.
یوسفی عارفی با اشاره به برگزاری همایش مدیریت مصرف در 1403 و دوره آموزشی آشنایی با بازارهای کربن، عنوان کرد: در کمیسیون و کمیته‌های انرژی اتاق بازرگانی مشهد رویه همدلی و همکاری مفید و موثر با سایر نهادهای مرتبط ایجاد شده است. همچنین راهنمایی، مشاوره و شرح مفاد قانونی به فعالان اقتصادی حوزه انرژی در قالب کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفته است.
وی گفت: پیگیری رفع مشکلات دریافت تسهیلات فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از دیگر دستاوردها و اقدامات کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان است. پیشنهاد پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به عنوان تضمین دریافت تسهیلات در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت. موافقت شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در این زمینه دریافت شد.
یوسفی عارفی تصریح کرد: در سال گذشته برنامه دستگاههای حمایتی استفاده از تبصره 18 برای احداث نیروگاه خورشیدی، احداث حدود ٨ هزار نیروگاه 5 کیلوواتی برای خراسان رضوی از سوی متولیان امر مصوب شده است؛ اما از این مقدار تاکنون تنها حدود 650 نیروگاه در استان در سال 1402 اجرایی شده است که در قیاس با مقدار اعلامی فاصله زیادی است. در پیک بار تحقق این امر نیازمند امکانات و تسهیلات ویژه‌ای است و باید توجه بیشتری به این موضوع صورت گیرد. از طرفی، تسهیلات در نظر گرفته شده در این حوزه نیز دچار ایراداتی است و برخی بانک‌های استان تعامل مناسبی ندارند و تضامین سنگینی را از مددجویان کمیته امداد برای ارائه تسهیلات راه اندازی این نیروگاه‌ها درخواست می‌کردند. با توجه به مصوبه درخواستی کمیسیون انرژی در شورای هماهنگی بانک ها امید است این مشکل در سال جدید برطرف گردد.
وی در ادامه، به تشریح برنامه پیشنهادی در حوزه افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در خراسان رضوی، عنوان کرد: در این برنامه، توسعه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان و دولت مطرح می‌شود. طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات، موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نمایند و این روند بایستی تا پایان سال پنجم به ۵درصد برسد در غیر این صورت دولت با نرخ متوسط خرید تضمینی آنها را جریمه خواهد کرد. تا از قطع برق مستثنی شوند. اخذ لیست صنایع مشمول این موضوع و برگزاری جلسه توجیهی صنایع در این خصوص، برگزاری همایش و تشکیل پنل تخصصی با همکاری انجمن‌های مرتبط و شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای از اقدامات صورت گرفته در این زمینه است. نکته مهم اینکه عدم تخصیص منابع بانکی به صنایع در اجرای این امر، دغدغه‌هایی ایجاد کرده که از جمله راهکارهای پیشنهادی کمیسیون انرژی اتاق مشهد در این زمینه، استفاده از ابزار بازار سرمایه به کمک کارگزاری‌ها، مطالبه سهم استان از محل وجوه دریافت شده از صنایع در سال‌های 1401 و 1402 و محل ماده 16 قانون جهش تولید دانشبنیان با دیماند بیش از یک مگاوات و صندوق توسعه ملی و تبصره 18 می باشد.
وی بخش دیگر سخنانش را به توسعه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی اختصاص داد و عنوان کرد: بر اساس مصوبه وزارت نیرو، درصورتی که نیروگاه خورشیدی در محل چاه‌های کشاورزی احداث شود از اجرای 80 درصد دیماند مصرفی، چاه‌ها از شمول مدیریت بار در تابستان مستثنی می‌شوند و مازاد برق آنها در خارج از ایام بار مصرف توسط دولت خریداری می گردد و یا از طریق بازار بورس انرژی قابل معامله است.. متاسفانه زمان کوتاهی برای اجرای این مصوبه وجود داشته و توجه کافی به ظرفیت تولیدکنندگان و پیمانکاران استانی صورت نگرفته است. برای اجرای این طرح نیازمند تامین مالی هستیم. از جمله راهکارهای پیشنهادی کمیسیون انرژی اتاق مشهد برای رفع این چالش می‌توان به ایجاد تمهیدات زمانی برای ورود کشاورزان به این حوزه، رفع مشکل تامین کنندگان در تامین تجهیزات در ثبت سفارش و تخصیص ارز، استفاده از تسهیلات بانکی خاص و همچنین امکانات استانی از جمله پیمانکاران و تولید کنندگان صنایع حوزه تجدیدپذیر اشاره کرد.
یوسفی عارفی در خصوص برنامه‌های کمیسیون انرژی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش صنعت ساختمان، خاطرنشان کرد: الزامات قانونی در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های جدید الاحداث بررسی شده که متاسفانه فقدان الزام قانون برای اجرای آن و نبود آیین‌نامه بین‌دستگاهی در این زمینه از چالش‌های بزرگ آن است. ایجاد آیین‌نامه اجرایی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان، شرکت‌های توزیع برق و شهرداری تنها راهکار پیشنهادی در این زمینه بود که تنها شرط آن همکاری سازمان‌های مذکور است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ادامه به مصوبه وزارت نیرو در خصوص احداث نیروگاه خورشیدی در ساختمان‌های دولتی از سال 1402 به میزان 5 درصد مصرف، اشاره و تاکید کرد: انجام تمهیدات شرکت‌های توزیع برای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنعتی دارای نیروگاه خورشیدی، انجام تمهیدات برای استفاده از ظرفیت بازار آلفا، اجرای آیین‌نامه اجرایی سازمان برنامه و بودجه در خصوص صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف، فرهنگ‌سازی مصرف در خانواده‌های صنعتی، دولتی و… با هدف کاهش شدت مصرف در بخش خانگی از دیگر موضوعات بسته پیشنهادی کمیسیون انرژی اتاق مشهد در حوزه مدیریت مصرف و عدم قطع برق واحدهای صنعتی است.
ضرورت پیگیری احداث صنایع بزرگ در استان
همچنین در ادامه این نشست «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰درصد صنایع استان مربوط به بخش خصوصی هستند، بیان کرد: درصورتی که صنایع ملی و دولتی بیشتری در استان ایجاد شود، واحدهای صنعتی کوچکتر بخش خصوصی در کنار آن شکل خواهند گرفت و این امر به توسعه صنعتی و اقتصادی خواهد انجامید.
وی، تداوم صنعت بدون انرژی را بی‌فایده دانست و افزود: ضروری است به مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژی و راهکارهای عملیاتی در بحث رفع ناترازی‌ها در راستای کاهش قطع انرژی واحدهای صنعتی توجه شود.
کبیر ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد آمادگی لازم برای همکاری با صنعتگران استان در جهت ارائه راهکارها برای رفع چالش‌های حوزه صنعت را دارد. در راستای توسعه اقتصادی استان، در گام نخست باید محصولات استراتژیک این خطه شناسایی گردد و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی برای توسعه تولید آنان صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور رفع موانع کسب‌وکار و بهبود شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی، بایستی از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهره برد. معتقدیم با اصلاح برخی قوانین مانع‌زا در مجلس شورای اسلامی، توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد.
تاکید بر تهیه بسته پیشنهادی و راهکارها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و استانی
سپس «حسن نوری‌زاده»، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی پس از استماع مباحث مطروحه در این نشست، به شیوه نامناسب فروش برق مصرفی به صنایع انتقاد کرد و گفت: فروش و تخصیص برق باید بر اساس میزان نیاز و ظرفیت هر واحد صنعتی باشد و مدیریت مصرف انرژی در صورت تخصیص صحیح برق امکان‌پذیر است.
وی یکی از برنامه‌های پیشنهادی استاندار خراسان رضوی در جهت رفع ناترازی انرژی استان را تزریق 1000 مگاوات در مدار توزیع عنوان کرد و ادامه داد: در خراسان رضوی پروژه‌های اقتصادی متعددی وجود دارد که به دلایل متعددی از جمله عدم هماهنگی دستگاه‌ها، عدم تامین منافع گروه‌ها و… به مرحله بهره‌برداری نرسیده و نیمه تمام مانده است. درصورتی که تنها یکی از این پروژه‌ها افتتاح گردد، 3 هزار فرصت شغلی در منطقه آزاد سرخس ایجاد خواهد شد.
وی یکی از دلایل ناترازی انرژی و عدم تامین برق در استان را عدم هماهنگی ادارات و نهادهای دولتی در رفع مشکلات حوزه انرژی دانست و تاکید کرد: تجهیزات فرسوده، نیروگاه‌های تولید برق قدیمی، عدم اتکا به ظرفیت‌های داخلی و… از دیگر دلایل ناترازی انرژی در استان است.
نوری‌زاده بخش دیگر سخنانش را به توقف 4 ساله فرآیند بهره‌برداری از سد شوریده در منطقه سرخس و تاثیر آن بر رفع کمبود آب استان اختصاص داد و خاطرنشان کرد: عدم اجرای طرح توسعه‌ای دوغارون یکی دیگر از پروژه‌های نیمه تمام استان است. منطقه دوغارون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و منافع چهار وجهی برای کشور دارد. از الزامات اجرای طرح توسعه‌ای دوغارون، تبدیل آن منطقه به منطقه آزاد اقتصادی با حفظ تامین منافع تمامی گروه‌هاست. گروه و جریان‌های متعددی در منطقه دوغارون دارای منافع هستند که در اجرای این طرح باید به این موضوع توجه شود.
وی در بخش دیگر سخنانش به تهیه بسته‌های پیشنهادی با ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی توسط کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد اشاره و بیان کرد: پس از بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص طرح و برنامه‌های پیشنهادی، استانداری برای اجرا و عملیاتی‌شدن آنان اقدام خواهد کرد. عدم کلی‌گویی در طرح و برنامه‌های پیشنهادی از مسائل مورد تاکید ماست. همچنین، در برنامه و راهکارهای پیشنهادی باید به مزیت‌های استان توجه ویژه شده و با اتکا به ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای اجرای برنامه‌ها پیشنهاد ارائه گردد.
