به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی،«محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: چهار دستور کار جهت این جلسه درنظر گرفته شده است که گزارش عملکرد سال قبل کمیسیون و پیگیری رفع علل عدم اجرای آیین‌نامه اعطای صلاحیت اجرا به مهندسان برق و مکانیک در پروژه‌های ساختمانی، از جمله مباحثی است که به دلیل گستردگی جامعه مهندسان حوزه ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد.
خندان دل یادآور شد: این مبحث طی13 سال گذشته مورد اتفاق نظر تمامی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، وزارت نیرو و… بوده است و حتی شهرداری ها در این رابطه اظهاراتی داشته‌اند؛ اما اتفاقات عملیاتی در این حوزه رخ نداده است و به رغم آن که در این حوزه آزمون برگزار شده و فهرست قبول شدگان در آزمون منتشر شده؛ اما اقدام اجرایی صورت نگرفته است.
او در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص عملکرد کمیسیون در سال 1402 اظهار کرد:ترکیب اعضای کمیسیون در این دوره بر پایه استفاده از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها و اتحادیه های مرتبط از طریق عضویت نمایندگان آنان بوده است. در سال گذشته 36 جلسه هیات رئیسه و 11 جلسه کمیسیون برگزار شد و لازم به ذکر است در 11 جلسه کمیسیون فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران نیز حضور یافتیم که تعداد دستورات ابلاغی اتاق ایران به کمیسیون برابر 7 دستور بوده است؛ 4 ماموریت اجرایی از این تعداد عملیاتی شده و 3 ماموریت در دست اجراست.
وی افزود: بررسی چالش‌های اخلاقی مهندسی استخراج معدن، عقد پیش‌نویس تفاهم‌نامه با پژوهشگاه نیرو- مرکز خراسان، جلسه توجیهی سامانه مودیان مالیاتی با رویکرد خدمات فنی و مهندسی، بررسی و مقایسه تطبیقی عوامل موفقیت توسعه صنعتی و فناورانه برخی از کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا، ضرورت نگاه ویژه به منطقه ویژه مکران در اتاق بازرگانی، ضرورت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور پاکستان، بسته پیشنهادی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی و… از مهم ترین گزارش‌های تحلیلی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در سال گذشته بوده است.
خندان دل تصریح کرد: «بررسی تشکیل کارگروه توسعه توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی»، «آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» و «اصلاح رویه‌های اجرایی سازندگان اسکلت فلزی» از جمله بسته‌های مشورتی کمیسیون برای ارائه به شورای گفت‌وگوی استان با رویکرد خدمات فنی و مهندسی بوده است.
تبعات عدول از اجرای برخی مصوبات در حوزه مهندسی
در ادامه، «سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: دردوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در سال 1398 بحثی در خصوص ساماندهی مجریان حقیقی و حقوقی برق و مجریان تجربی برق مطرح شد و پس از اخذ وجه و برگزاری آزمون از متقاضیان صاحب صلاحیت و پروانه نظام مهندسی اسامی پذیرفته شدگان مشخص شد؛ اما به دلایل نامعلومی بر روی سایت سازمان قرار نگرفت و به رغم ساماندهی بخش‌های طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان‌ها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بحث اجرای تاسیسات الکتریکی و سازماندهی مجریان برق ساختمان در بسیاری از نقاط کشور از جمله استان خراسان رضوی مغفول مانده است.
وی افزود: مسائلی مانند آموزش‌های تخصصی برق‌کاران ساختمان، رتبه بندی آنان با توجه به سطح مهارت شان متناسب با نوع و کلاس ساختمان‌ها (براساس تعریف سازمان نظام مهندسی و الزامات اجرایی تاسیسات الکتریکی در آن ها)، تعیین تعرفه و نرخ اجرای تاسیسات الکتریکی، صدور کارت مهارت و ایجاد جایگاه شغلی و منزلت بخشیدن به آن، پیگیری مساله بیمه تامین اجتماعی برق کاران و ایجاد ارتباط مناسب با طراحان و ناظران و بازرسان برق ساختمان از اهداف طرح موضوع مجریان برق در این جلسه است.
صراف زاده اظهار کرد: در شيوه نامه اجرايي نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق كليه اماكن منتشره در سال 1389 که بر اساس مباحث مقررات ملّي ساختمان و مقررات اجرايي وزارت نيرو تدوین شده است، مفاهیم «دفتر اجرایی نظارت برق»، «کمیته کارشناسی حل اختلاف تاسیسات برق»، «کمیته هماهنگی استان»، «مجری» و «مجری تجربی» به طور دقیق تبیین شده است که در این شیوه نامه سه دستگاه اصلی ذیربط عبارتند از: مسکن و شهرسازی،نماینده توزیع شهرستان مربوطه و سازمان نظام مهندسی استان. در این شیوه نامه مجریان اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه دور هاي آموزشي مصوب را گذرانده باشند و صلاحيت آنها در اجراي تأسيسات برقي ساختمان توسط وزارت مسكن و شهرسازي تأييد شده باشد. مجريان تجربي كه داراي پروانه كسب تسجيل شده می‌باشند، پس از گذراندن دوره هاي آموزشي مصوب در حوزه شمول اين ماده قرار خواهند گرفت و در تبصره یک شیوه‌نامه آمده که مجريان تجربي داراي پروانه كسب تسجيل شده موظفند ظرف حداكثر يكسال پس از ابلاغ اين شيوه نامه دوره هاي آموزشي مصوب را گذرانده و توسط سازمان استان تعيين صلاحيت شوندو درتبصره 2 آن آمده است که كليه عوامل اجرايي مجري بايد داراي پروانه مهارت فني از اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان باشند و مجري حق به كارگيري عوامل اجرايي بدون پروانه مهارت فني را ندارد و همچنین، کلیه تاسیسات برقی توسط مجریان مجاز قابل اجرا دانسته شده است و صلاحیت اجرای ارت و غیره تفکیک نشده است.
او ادامه داد: اداره کل بازرسی خراسان رضوی در تاریخ 30 مهر ماه 1401 جلسه ای با دستور کار «نحوه اجرای شیوه نامه نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن» براساس مباحث مقررات ساختمان و مقررات اجرایی وزارت مصوب تیرماه سال 1389 در بخش تاسیسات ساختمان‌های دارای پروانه ساختمانی و مهندسان ناظربرگزار کرد و بدین وسیله برای سازمان های ذی ربط از جمله سازمان نظام مهندسی،راه و شهرسازی، شرکت توزیع برق استان و سازمان فنی و حرفه ای تکالیفی مشخص گردید که اگر مصوبات آن اجرایی شود گره این موضوع گشوده خواهد شد؛ اما متاسفانه در این خصوص شاهد عدم اجرای این مصوبات هستیم که قطعا این مساله تبعات بسیاری در حوزه خسارات به ساختمان‌ها و افزایش ریسک جانی بهره برداران به دنبال دارد.
صراف زاده یادآور شد: امید می‌رود بتوانیم کمیته ای در این زمینه در استان تشکیل دهیم تا تفاهم نامه ای مشابه استان‌هایی که در این حوزه موفق عمل کرده‌اند(مانند اصفهان و بوشهر) بین سازمان های ذیربط بر طبق شیوه نامه منعقد کنیم و بدین ترتیب اسامی افراد ذی صلاح که مقرر بوده در گذشته بر روی سایت قرار بگیرد، بارگذاری شود.
احتمال صدور ابلاغیه اعطای صلاحیت اجرا به مهندسان برق و مکانیک تا پایان ماه
در ادامه، «سید آرمین اعتضادی»، مسئول پیگیری‌های ویژه معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوی تصریح کرد: دراین زمینه مکاتبات فراوانی با دفتر توسعه مهندسی تهران داشتیم و تاکنون نیز جلسات بسیاری در این حوزه برگزار شده است که در آخرین جلسه مقرر گردید به افرادی که از 1392 و پیش از آن، دارای پروانه نظارت برق و مکانیک باشند، گواهی پایه 3 اجرا بدون آزمون اعطا شود. هم اکنون برای ابلاغ این مهم منتظر دستور معاون وزیر هستیم.
وی خاطرنشان کرد: بخشنامه ای در حوزه مهندسان عمران و معمار از سوی وزراتخانه در سال 1392 ابلاغ شد تا مهندسان عمران و معمار در هر پایه ای هستند در همان پایه صلاحیت اجرا به آنان اعطا شود؛ اما این بخشنامه در خصوص مهندسان برق و مکانیک صدق نمی‌کند و در حال حاضر صرفا به مهندسان برق و مکانیک گواهی پایه 3 اعطا می‌شود.
وی افزود: همانگونه که مهندسان عمران ومعماردرشرکت‌های ساختمانی حضور دارند، باید متخصصان در حوزه برق و مکانیک نیز در پروژه حضور داشته باشند. ما باتوجه به تخصص ها به نیروی کار موجود شرکت‌های طراح و ناظر حقوقی، صلاحیت اعطا می‌کنیم به طور مثال اگر شرکت طراح و ناظری، مهندس برق و مکانیک نداشته باشد نمی‌تواند فعالیت طراحی و نظارت برق داشته باشد یا اگر مهندس،گواهی پایه 3 برق داشته باشد نمی‌تواند امور مربوط به مهندسان برق پایه 1 را در حوزه طراحی و نظارت انجام دهد. متاسفانه این مسائل در شیوه نامه های تشکیل شرکت مجری موجود قید نشده است.
او ادامه داد: یکی از مسائل مهم، نداشتن سیستم تک نقشه ای است. در حال حاضر در حوزه برق و مکانیک زمانی که مجری تجربی برق و مکانیک در ساختمان فعالیتش را انجام می‌دهد، «نقشه ازبیلتی» تهیه می‌شود که این نقشه باید توسط مهندس ناظر به امضا برسد؛ لذا نقشه‌ای در حوزه برق و مکانیک تایید می‌شود که فرد تاییدکننده یعنی مهندس ناظر نمی‌تواند همزمان طراح و محاسب باشد. در نتیجه گواهی پایان کاری در استان صادر می‌شود که مهندس طراح و مهندس محاسب هیچ گونه نظر و تاییدیه‌ای بر روی آن نداشته اند و صرفا امور با امضای مجری و ناظر پیش رفته است.
لزوم مطالبه گری اتاق درخصوص اعطای صلاحیت اجرا به مهندسان برق و مکانیک
در ادامه، «اخلاقی»، دبیر انجمن انبوه سازان استان یادآور شد: شرکت‌های انبوه‌ساز در برنامه سوم توسعه کشور با 5 رشته فنی و مهندسی اعم از عمران، معمار، برق، مکانیک و نقشه برداری تعریف شده‌اند. در گذشته، بحث اجرا مطرح نبود؛ اما مهندسان برق و مکانیک در 10 الی 12 هزار شرکت انبوه ساز حضور داشتند و متاسفانه با ابلاغ دستورالعمل سال 1400 وزارت راه و شهرسازی و راه اندازی سامانه سپامک در راستای اجرای قانون اعطای مجوز به سازمان مشاغل در 22 اردیبهشت ماه 1401، حدود 200 مهندس در پایه های برق، مکانیک و نقشه بردار از چرخه حضور در شرکت‌های انبوه ساز خارج شدند. تلاش های زیادی برای حفظ مهندسان در حوزه اجرا صورت گرفت؛ اما متاسفانه وزارتخانه بر روی ابلاغیه خود پافشاری کرد. لذا ضرورت دارد کمیسیون خدمات فنی، مهندسی اتاق مشهد پیگیر این مساله باشد؛ چرا که در حال حاضر این مساله در وزارت راه وشهرسازی در حال بررسی است و ضرورت پیگیری از طریق اتاق بازرگانی را دارد.
«ابوالفضل کشافی»، نماینده انجمن صنفی تانیر نیز عنوان کرد: متاسفانه مباحث تاسیسات برق و مکانیک در سازمان نظام مهندسی اموری فراموش شده می باشند، در بحث ثبت اسامی مجریان ذی صلاح در سیستم ارت تلاش‌هایی در انجمن تانیر و شرکت توزیع برق مشهد صورت پذیرفت که حاصل آن انعقاد تفاهم نامه ای 3 جانبه ای شد و خراسان رضوی برای سایر استان ها در این حوزه الگو گردید؛ اما دستگاه نظارتی، این مساله را خلاف برخی از شیوه نامه ها اعلام کرد؛چنانکه عنوان شد هزینه اجرای مهندسان برق و مکانیک برای متقاضی و مالک در آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها پیش بینی نشده است. جلساتی پاییز سال گذشته در این زمینه برگزار شد که نمایندگان شرکت توزیع، بازرسی و …در آن جلسه حضور داشتند و مقرر گردید افراد آموزش دیده مجاز به اجرای سیستم ارت باشند. در این میان، نه سازمان نظام مهندسی و نه توزیع برق مشهد زیر بار بارگذاری این لیست در سامانه خود نرفتند که این مساله باید با پیگیری حل و فصل شود؛ چرا که عمده حوادث جانی و آتش سوزی‌ها در ساختمان، ریشه در عدم استفاده از مجریان تاسیسات مجاز دارد.
اعلام آمادگی انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی استان جهت کمک به اجرای فرآیند مجریان تجربی تاسیسات
«جعفر عین القضات»، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های فنی و مهندسی خراسان رضوی در این نشست از آمادگی این انجمن جهت ساماندهی و انعقاد تفاهم نامه های لازم برای ارائه آموزش های تخصصی و کمک به اجرایی شدن بحث صلاحیت اجرای تاسیسات ساختمانی، سخن گفت.
شهرداری صدور پروانه را به ارائه نقشه های فاز 2 منوط کند
در بخش دیگری از نشست، «محمدرضا اسماعیلی»، عضو اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: متاسفانه صوری‌گری از مواردی است که خطرات وجود آن مسبب ایجاد کاهش ارزش ذاتی صلاحیت‌های اعطایی به مهندسان شده است. یکی از معضلات اصلی پیش روی جامعه مهندسان آن است که متاسفانه شهرداری برای نقشه های فاز 1 که قابلیت اجرا ندارد، پروانه صادر می‌کند؛ لذا تقاضا می‌شود کارشناسان دفتر فنی شهرداری صدور پروانه را به نقشه های فاز 2 منوط کنند، در این صورت مهندسان واقعی پای کار خواهند آمد و ایرادات اجرایی و تداخلات شناسایی خواهند شد و صرفه جویی بسیاری در حوزه ساختمان در زمینه نقشه های فاز 2 حاصل خواهد شد. در صورت تحقق این مهم، چالش‌های شهرداری، حجم زیاد پرونده ها در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و در نتیجه استانداری مرتفع خواهد شد. در نتیجه، راه حل اصلی، برخورداری از یک مجری جامع دارای صلاحیت در رشته های مختلف دخیل در حوزه ساختمان و غیر صوری و از ابتدای فرآیند ساخت می باشد.
لزوم مطالبه گری اتاق درخصوص اعطای صلاحیت اجرا به مهندسان برق و مکانیک
در ادامه، «اخلاقی»، دبیر انجمن انبوه سازان استان یادآور شد: جلسات بسیاری در کارگروه کانون انبوه سازان سراسر کشور پیرامون ایجاد آیین نامه صلاحیت طرح و ساخت داشته‌ایم که در حال تدوین در مسکن و شهرسازی می باشد و شرکت های انبوه سازی که دارای مهندسین برق و مکانیک در هیات مدیره خود باشند، می توانند این صلاحیت را در آینده پس از تصویب دریافت کنند. شرکت‌های انبوه ساز در برنامه سوم توسعه کشور با 5 رشته فنی و مهندسی اعم از عمران، معمار، برق، مکانیک و نقشه برداری تعریف شده‌اند. در گذشته، بحث اجرا مطرح نبود؛ اما مهندسان برق و مکانیک در 10 الی 12 هزار شرکت انبوه ساز به عنوان عضو امتیاز آور حضور داشتند و متاسفانه با ابلاغ دستورالعمل سال 1400 وزارت راه و شهرسازی و راه اندازی سامانه سپامک در راستای اجرای قانون اعطای مجوز به سازمان مشاغل در 22 اردیبهشت ماه 1401، حدود 200 مهندس در پایه های برق، مکانیک و نقشه برداری از چرخه حضور در شرکت‌های انبوه ساز خارج شدند. تلاش های زیادی برای حفظ مهندسان در حوزه اجرا صورت گرفت؛ اما متاسفانه وزارتخانه بر روی ابلاغیه خود پافشاری کرد. لذا ضرورت دارد کمیسیون خدمات فنی، مهندسی اتاق مشهد پیگیر این مساله باشد؛ چرا که در حال حاضر این مساله در وزارت راه وشهرسازی در حال بررسی است و ضرورت پیگیری از طریق اتاق بازرگانی را دارد.
ضرورت بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان
«محمد کاظم عامری فرد»، رئیس اداره نظارت و مهندسان ناظر شهرداری مشهد در ادامه این نشست تصریح کرد: مدت مدیدی است که از آخرین ویرایش‌های مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی گذشته است؛ لذا ضروری است این قانون با توجه به نیاز روز جامعه مهندسان مورد بازنگری قرار بگیرد. قانون نظام مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان در زمان خودش مطلوب بوده؛ اما در حال حاضر پاسخگوی نیاز شهر، شهرداری و مهندسان نیست.
در ادامه صراف زاده، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی اتاق مشهد اظهار داشت: جهت بهره مندی از تجارب موفق جهان لازم است با اجباری کردن استفاده از BIM در همه گروه های ساختمانی، به سمت سیستم تک نقشه ای حرکت کنیم تا از تداخلات در فرآیند اجرا و تخلفات ساختمانی محتمل جلوگیری شود.
لزوم بهره مندی از تجارب موفق استان‌های بوشهر و اصفهان در ساماندهی مجریان تجربی برق و مکانیک
در پایان این نشست،خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع‌بندی مباحث مطروحه در این نشست تصریح کرد: با قید فوریت کمیته ای جهت بررسی و اجرایی شدن موضوع مجریان برق و مکانیک تشکیل خواهیم داد. همچنین، کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد عضو کارگروه رفع موانع تولید مسکن شورای شهر است و برخی از امور در این جلسات مورد پیگیری قرار می‌گیرد و از ظرفیت‌های موجود کمال استفاده را در راستای پیگیری مطالبات جامعه مهندسی استان خواهیم نمود.
خندان دل یادآور شد: تمام اطلاعات جلسات کمیسیون در قالب بانک اطلاعاتی در سایت اتاق بازرگانی بارگذاری شده و شرح مکاتبات ومذاکرات، دستورجلسات و مصوبات به تفکیک در وب سایت مشهود است.
وی اظهار کرد: بی توجهی به حوزه برق و مکانیک مخاطراتی را در حوزه ساخت ایجاد می‌کند و به همین دلیل، کارگروهی را با قید فوریت تشکیل خواهیم داد و موضوع به کارگیری مهندسان برق و مکانیک را پیگیری می‌کنیم. امید داریم تا پایان ماه جاری نیز دستورالعمل وزارتخانه در این‌باره صادر شود. ما برای حفظ منافع جامعه مهندسان فعال در حوزه تاسیسات برق پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.
خندان دل ادامه داد: بهره مندی از تجارب موفق دو استان بوشهر و اصفهان و استفاده از راهنمای ساماندهی مجریان تجربی منتشره از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، اجرایی کردن مصوبات مطروحه در صورت جلسه مرکز منطقه 2 و بازرسی کل استان خراسان رضوی در تاریخ 30 آبان ماه1401، صدور پروانه اجرا برای مهندسان واجد شرایط دارای پروانه طراحی و نظارت قبل از سال 92 بدون اخذ آزمون مجدد، ایجاد فرصت برابر جهت کلیه فرآیندهای مهندسی اجرای تاسیسات توسط مهندسان ذی صلاح دارای پروانه مجری و… از جمله مطالبات ماست که مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
