به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده» در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که شامگاه دوشنبه، 19 تیر ماه، در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: نتایج مطالعات انجام شده طی سال‌های مختلف در بسیاری از کشورها و ایران درباره موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی و ارتباط آن با دولت‌ها، حاکی از آن است که برای تحقق و موفقیت برنامه‌های توسعه، مسئولیت مهمی بر دوش حاکمیت و دولت‌ها قرار دارد. سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به میزان چشمگیری متاثر از سیاست‌های آشکار و پنهان دولت‌ها بوده و ساختار کنونی صنایع در ایران نیز تا حد زیادی از این سیاست‌ها تاثیر پذیرفته است. واحدهای صنعتی و معدنی در ابتدای زنجیره ارزش با محدودیت‌هایی نظیر قطعی مکرر برق، آب و گاز و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه؛ و در انتهای زنجیره با اعمال قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی خود مواجه‌اند.
توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش به مسئله تاخیر در برخی تصمیمات موثر بر بخش مولد اشاره کرد و افزود: این تاخیرها در تصمیم‌گیری‌هایی که از ابتدا شاید ضرورت نداشته است، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی بخش‌های مولد جامعه و افزایش رانت در بخش‌های غیرمولد گردیده است. بدین ترتیب، ساختار تولید صنعتی ایران تضعیف شده و نقش این بخش هم از بعد ارزش افزوده و هم از بعد سطح فناوری (که با سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد)، کاهش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه سخنانش به پیشی گرفتن هزینه استهلاک ماشین‌آلات صنعتی از سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: در سال‌های دهه ۹۰ عمدتاً شاهد رشد صنعتی پرنوسان و منفی بودیم؛ به طوری که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین ارزش افزوده این بخش در طی ۱۰ سال منفی یا نزدیک به صفر بوده است. لذا تصمیم گیران بایستی از اقتصاد دستوری که در دهه ۹۰ به کمال رسید و نتیجه آن 10 سال اقتصاد سوخته در ایران بود، تبرّی جویند و بدانند که ادامه رفتارهای گذشته، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در دهه گذشته، میزان مهاجرت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی، فزونی یافت؛ مسئله‌ای که خسارت آن با اعداد و ارقام قابل سنجش نبوده و نتایج زیانبار آن در آینده نزدیک مشهود خواهد بود. وضعیتی که قابل جایگزینی و جبران نیست و ادامه روش‌های متداول در دهه ۹۰ نیز نه تنها به بهبود شرایط نخواهد انجامید، بلکه موجب خسارات فراوانی شده و تاثیر مخربی بر وضعیت معیشت و سلامت جامعه خواهد داشت.
توکلی‌زاده در خصوص وضعیت حال حاضر صنعت کشور، به میزان اندک تولید محصولات صنعتی دارای سطح فناوری پیشرفته و پس‌رفت در این زمینه در سال‌های اخیر، کم‌توجهی به جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و عدم ایجاد انگیزه کافی برای جذب مشارکت دانش‌بنیان‌ها در کل حلقه‌های زنجیره تولید، نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی بانک‌ها به پروژه‌های بخش خصوصی، عدم مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادله، فقدان انسجام سیاستگذاری صنعتی به دلیل تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در اعمال سیاست، تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های نامناسب آن، اشاره کرد.
وی گفت: دولت به منظور ارتقاء و انسجام سیاستگذاری صنعتی و معدنی بایستی اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد؛ این اقدامات عبارتند از افزایش رقابت‌پذیری صنعتی در صنایع پیشران، ارتقاء کیفیت با محتوای فناوری پیشرفته و ایجاد انگیزه برای نقش فعال‌تر دانش بنیان‌ها در صنایع، توجه به حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و فراهم نمودن شرایط دسترسی به آن، تکمیل زنجیره ارزش صنایع و یاری رساندن در توسعه و نوسازی صنایع و توجه ویژه به شاخص‌های اندازه‌گیری محیط کسب‌وکار و سایر شاخص‌ها و تلاش در ارتقاء و بهبود آن‌ها.
توکلی زاده اذعان کرد: فراموش نکنیم ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور، مستلزم ارتباط تنگاتنگ بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه صنایع، برنامه‌ریزی در راستای دستیابی به توسعه پایدار است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم آنچه به عنوان منابع قابل مصرف در کشور وجود دارد، تنها متعلق به نسل جاری نیست. منابع آب، انرژی و محیط زیست متعلق به نسل‌های بعدی می‌باشد و استفاده بی‌رویه از آن کاری اشتباه، ناپسند و خیانت به فرزندانمان است و باید از آن حذر کرده و حفظ و نگهداری از این نعمات آسیب پذیر را سرلوحه تصمیمات خود قرار دهیم.
