به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی، در این نشست، با تاکید بر نیاز به استفاده از راه‌های جدید تامین منابع مالی در مدیریت جریان اقتصادی استان، گفت: در جلسات شورا نباید تنها به دنبال حل مصداقی مشکل آب، برق و گاز و… تک تک واحدهای صنعتی باشیم؛ بلکه باید به سمت سیاستگذاری صحیح به منظور پیشگیری از بروز مشکلات برویم.
تامین منابع مالی، موتور محرکه جریان اقتصادی استان است
نظری با بیان اینکه در اغلب مواقع محدودیت‌ها و مشکلاتی در مسیر فعالیت‌ها وجود دارد، تصریح کرد: مهم این است که در استان بتوانیم با هم افزایی بین بخش خصوصی و دولتی و با انجام توافقات لازم، مشکلات را برطرف کنیم. بر همین مبنا، همواره تاکید داریم حضور و نقش اتاق بازرگانی و تشکل‌های مردمی در مدیریت جریان اقتصادی استان باید توامان با نگاهی تحول‌آفرین باشد. این تشکل‌ها در برنامه‌ریزی‌ها، تعریف پروژه‌ها و رویکردها و در مجموع، چرخه کلی اقتصاد خراسان رضوی نقش دارند.
نظری با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی، موتور محرکه جریان اقتصادی استان است، اظهار داشت: این موضوع در بسیاری از نشست‌ها مطرح می‌شود و با توجه به اینکه استان دارای ظرفیت‌های زیادی در تامین مالی است و نباید تنها به منبع بانکی تکیه داشت، به اتاق پیشنهاد می‌کنیم بررسی‌های کارشناسی در حوزه روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
معافیت بیمه‌ای 300 کوره تولید آجر سنتی مشهد
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان قرار گرفت و او به ارائه گزارشی از روند پیگیری و اجرای تعدادی از مصوبات گذشته شورا پرداخت.
به گفته لبافی، بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگو و با هم افزایی بخش خصوصی و دولتی استان، مشکل حدود 300 کوره تولید آجر سنتی در مشهد در حوزه عدم اجرای معافیت از پرداخت سهم بیمه، مرتفع گردید. در این رابطه اداره کل تامین اجتماعی مکاتبات لازم را انجام داده و اتاق اصناف مشهد موضوع را به اتحادیه مربوطه ابلاغ کرده است. همچنین، مصوبه مربوط به حل مشکل انشعاب برق ۵۷ واحد درودگری، با صدور مجوز انشعاب برق و فعالسازی این کارگاه‌ها اجرایی گردید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: در بحث تامین منابع مالی و ارزی برای کارخانه‌جات دارویی استان نیز، بر اساس پیگیری‌های بانک صادرات، ۷۵۰ میلیارد از اعتبارات سال ۱۴۰۱ و ۱۷۱ میلیارد تومان از منابع سال جاری این بانک استان به کارخانه‌های دارویی تخصیص یافت و با پیگیری کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی پرداخت شد. همچنین، با توجه به اختلال موجود در سامانه بهین یاب جهت صدور سیستماتیک جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری، با پیگیری اداره کل صمت مقرر شد تا رفع اختلال موجود، بارگذاری‌های مرتبط با این سامانه، به روش دستی انجام شود.
لبافی در ادامه، به معرفی 8 عضو جدید بخش‌های تعاونی و خصوصی شورای گفت‌وگوی استان پرداخت و گفت: اعضای جدید توسط روسای اتاق‌های سه گانه استان تعیین گردیده‌اند و برای مدت یک سال عضویت در شورا معرفی می‌شوند و فعالیت آن‌ها برای یکسال دیگر قابل تمدید است.
مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی توس کدام است؟
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. لبافی در خصوص موانع و مشکلات شهرک صنعتی توس مشهد در حوزه زیر ساختی، به عنوان دستور کار نخست اظهار داشت: 1موضوعات زیرساختی این شهرک شامل: اصلاح و تعریض جاده شهرک صنعتی توس به جاده شاندیز (بازسازی جاده حسن آباد)، رفع مشکل دسترسی و بهره‌برداری از خط متروی مشهد- گلبهار در محل ایستگاه شهرک صنعتی توس و ورزشگاه ثامن، بررسی و رفع مشکل اسناد مالکیتی 40 واحد صنعتی فاز 3 شهرک صنعتی توس دارای عرصه موقوفه، احداث پل روگذر یا زیرگذر جهت دسترسی از مسیر آزادراه در حال ساخت مشهد- چناران و ایستگاه قطار شهری در حال احداث مشهد- گلبهار به شهرک صنعتی توس و ضرورت تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس با عنایت به اعلام آمادگی و مشارکت واحدها می‌شود.
وی افزود: همچنین، تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها و راهبری شهرک، واگذاری ایستگاه آتش نشانی شهرک به سازمان آتش نشانی مشهد به عنوان یکی از ایستگاه‌های مشهد، نوسازی تجهیزات مخابراتی و ارتقاء خطوط ADSL تلفن و فیبر نوری جهت واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی توس و رفع موانع راه اندازی پروژه بین‌المللی توسعه صادرات کسب و کارهای نوین، از دیگر موضوعات زیرساختی شهرک صنعتی توس است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود در راستای رفع معضل زیرساختی شهرک صنعتی توس، شرکت برق منطقه ای در موضوع اجرای تکالیف بند م تبصره 15 بودجه سال 1402، حداکثر ظرف مدت یک هفته سهم استان از 50 درصد درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق را پیگیری و نسبت به اجرای تکالیف بند م در شهرک‌ها اقدام نماید.
وی در خصوص موانع دسترسی و بهره برداری از خط متروی مشهد- گلبهار در محل ایستگاه شهرک صنعتی توس و ورزشگاه ثامن و احداث پل روگذر یا زیرگذر جهت دسترسی از مسیر آزادراه در حال ساخت مشهد- چناران و ایستگاه قطار شهری در حال احداث مشهد -گلبهار به شهرک صنعتی توس، گفت: از آنجا که طرح مترو و احداث آزاد راه در حال بررسی و اجرا می‌باشد، پیشنهاد می‌شود شرکت شهرک‌های صنعتی استان از طریق متولیان امر، موضوع را مورد بررسی قرار داده و اگر در جانمایی ایستگاه دسترسی شهرک صنعتی توس موانعی وجود دارد، در مکان‌یابی آن تجدیدنظر گردد و اگر این امر ممکن نیست، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم نسبت به احداث پل روگذر یا زیرگذر توسط ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت پذیرد.
لبافی افزود: در رابطه با موضوع بررسی و رفع مشکل اسناد مالکیتی 40 واحد صنعتی فاز 3 شهرک صنعتی توس دارای عرصه موقوفه نیز، حسب گزارش اداره کل اوقاف و شرکت شهرک‌های صنعتی پیشنهاد می‌شود شورا مقرر نماید با عنایت به اینکه تمامی فرآیندها و مکاتبات در این خصوص فی‌مابین این دو دستگاه صورت پذیرفته، حداکثر ظرف مدت سه ماه با رفع موانع مطرح شده توسط دو دستگاه متولی (اداره کل اوقاف و شرکت شهرک‌های صنعتی) نسبت به صدور اسناد مالکیتی 40 واحد صنعتی اقدام گردد.
پیشنهاداتی پیرامون موضوع تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره پیشنهادات شورا پیرامون موضوع تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس هم تصریح کرد: به موجب بند «م» تبصره 15 قانون بودجه سال 1402 وزارت نیرو مکلف است 50 درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید. همچنین شرکت برق منطقه‌ای باید در موضوع اجرای تکالیف این بند قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته سهم استان از 50 درصد درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق را پیگیری و نسبت به اجرای تکالیف بند مذکور در شهرک‌ها اقدام نماید.
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم حل مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی توس گفت: در منطقه مهم صنعتی خراسان رضوی یعنی در شهرک صنعتی توس، با توجه به تمام هزینه‌هایی که از سوی واحدهای این شهرک پرداخت می‌شود، اگر 50درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در این شهرک، در اختیار مدیریت شرکت خدماتی قرار گیرد، به تامین برق و گاز و زیرساخت جاده حسن آباد نیز کمک می‌شود.
درخواست زمینه‌سازی برای واگذاری مدیریت ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی توس به آتش نشانی
«علی شریعتی مقدم»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد و رئیس هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس نیز در بخشی از این نشست در خصوص ضرورت واگذاری مدیریت ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی توس به سازمان آتش نشانی مشهد اظهار کرد: با توجه به حجم زیاد مالیاتی که توسط واحدها در شهرک صنعتی توس پرداخت می‌شود، بحث زیرساخت خدمات و نیز واگذاری ایستگاه آتش نشانی شهرک به آتش نشانی باید تسریع شود. همچنین، راه‌اندازی پروژه بین‌المللی توسعه صادرات کسب و کارهای نوین با حل مشکلات و موانع موجود در مسیر آن، بایستی در دستور کار قرار گیرد. ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی از جمله ایجاد زیرساخت اینترنت و رفع فیلترینگ و جلوگیری از قطع اینترنت، دیگر تقاضای صاحبان واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی توس است.
وی همچنین، درباره راه اندازی پروژه بین المللی توسعه صادرات کسب و کارهای نوین شهرک صنعتی توس گفت: در سازمان توسعه تجارت مجوز این مرکز در حال پیگیری است و امیدواریم موانع موجود در مسیر راه اندازی این پروژه مهم برای توسعه صادرات استان با مساعدت مسئولان، برطرف گردد.
«حبیب الله مقامی»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس نیز بیان کرد که این شهرک در پیش بینی امکانات اولیه، ایستگاه آتش نشانی به همراه خودرو را به عنوان نیازی اساسی درنظر گرفته است. وی گفت: شهرک صنعتی توس بیش از 1200 واحد صنعتی و30 هزار نفر شاغل دارد و با توجه به اینکه دارای صنایع فعال در حوزه مواد شیمیایی و پر خطر از نظر احتمال آتش‌سوزی است، بایستی در زمان آتش‌سوزی‌ها، نیروهای متخصص این حوزه در شهرک حضور داشته باشند؛ اما در دسترسی به شبکه بیسیم در شهرک و بحث‌های آموزش و پیشگزری واحدها از لحاظ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دچار ضعف هستیم.
«مجید فرهادی»، مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد نیز بیان کرد: با توجه به شرح وظایف آتش نشانی در اساس نامه، خدمات رسانی به حریم و خارج از شهر جزو وظایف این سازمان نیست؛ اما خدمات آموزشی آتش نشانی در شهرک صنعتی توس ارائه خواهد شد. در بحث استفاده از ظرفیت بیسیم آتش نشانی نیز باید ارتباط رادیویی به نحو مطلوب برقرار شود؛ اما استقرار نیروهای ما در ایستگاه شهرک صنعتی توس مقدور نیست.
نظری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: درباره حل مشکلات شهرک صنعتی توس و واگذاری ایستگاه آتش نشانی شهرک به سازمان آتش نشانی مشهد به عنوان یکی از ایستگاه‌های مشهد و انجام آموزش‌ها برای واحدها در شهرک صنعتی توس، نباید بحث‌ها را محدود کرد. در این زمینه بایستی هزینه‌ها، نیروی انسانی و تجهیزات از سوی شهرک مذکور تامین شود و مدیریت تخصصی، آموزش و… با سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد باشد تا اگرحادثه‌ای رخ داد، سریعا کمک‌رسانی شود و از سویی، اقدامات پیشگیرانه تخصصی اعمال شود.
مصوباتی در خصوص اصلاح و تعریض جاده شهرک صنعتی توس به جاده شاندیز و دسترسی این شهرک به خط مترو مشهد-گلبهار
نظری درباره موضوع اصلاح و تعریض جاده شهرک صنعتی توس به جاده شاندیز ( بازسازی جاده حسن آباد)، به عنوان دیگر مشکل زیرساختی شهرک صنعتی توس نیز گفت: نظر بر این است که بر اساس توافق قبلی و مطابق با آنچه در خصوص بازسازی 2 کیلومتر از این جاده صورت گرفته، ادامه کار صورت گیرد. براساس فرمول قبلی، شهرداری باید با توجه به ترافیک زیاد در آن جاده، اقدام به بازسازی این مسیر کند و تا پایان مهرماه بایستی این مهم اجرایی گردد.
استاندار خراسان رضوی درباره ضرورت تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس به عنوان یکی دیگر از مشکلات زیرساختی این شهرک تصریح کرد: کار در این موضوع دچار چالش شده است و باید در راستای رفع آن پیگیری شود. شرکت برق منطقه‌ای باید تکلیف قانونی خود را انجام دهد و از ظرفیت قانونی در این زمینه استفاده شود. تامین برق برای این واحدها باید پیگیری و اجرای آن دنبال شود.
نظری درباره تامین گاز نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق شهرک صنعتی توس و ورود آن به مدار نیز، با اشاره به اینکه این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: در برخی موارد برای تامین گاز دچار محدودیت هستیم؛ اما در برخی مقاطع باید به استثنائات توجه نمود. البته این نیروگاه نیز بایستی از لحاظ فنی، همه مدارک را به قصد تامین سوخت ارائه دهد.
«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بحران گاز در کشور جدی است و در سه تا چهار ماه فصل سرد دچار کمبود گاز هستیم. نباید به وضعی برسیم که به بحران‌گاز در سال مبتلا شویم و افق رفتاری در کشور باید براساس ظرفیت مشخص شود و واحدهای صنعتی که در اولویت تامین گاز هستند، باید در مدار قرار گیرند.
ضرورت اصلاح بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای جلوگیری از ازدیاد انشعابات غیرمجاز و فعالسازی بنگاه‌های ایجاد شده
در ادامه این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان درباره ضرورت بازنگری و اصلاح بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای جلوگیری از ازدیاد انشعابات غیرمجاز و فعالسازی بنگاه‌های ایجاد شده به عنوان دستور کار دوم این نشست بیان کرد: در این زمینه نباید باب موضوع بسته شود مگر با تشخیص مصادیق ذیل کمیته شورای تامین. باید بر اساس تصمیم و تایید این کمیته، انشعاب موقت به واحدها ارائه شود. در عین حال، نباید زمینه‌ای ایجاد شود که باعث گسترش تخلف گردد. واحدهای موجود در استان با این شرایط باید فهرست و در کمیته ذیل شورای تامین بررسی شود تا اگر جنبه تولیدی دارند، به آنان انشعاب موقت اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود شورا مقرر نماید ضمن انعکاس موضوع به شورای مرکز بر اساس ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب سال 1396، دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون بتوانند در سال 1402 نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه در داخل و خارج از محدوده شهر و روستا (فارغ از تاریخ ساخت مستحدثات غیر مجاز تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح) اقدام نمایند.
لبافی یادآور شد: همچنین، پیشنهاد می‌شود تا انجام اصلاحات قانونی بر اساس توافقات استانی و با هدف کنترل و جلوگیری از استفاده غیرمجاز و مصرف انرژی به صورت کنترل شده، برقراری انشعاب در داخل و خارج محدوده با اتخاذ تدابیر لازم شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله برق مشهد و استان صورت گیرد و ضمن دریافت ضمانت نامه مستند و معتبر، زمینه ارائه خدمات موقت فراهم گردد.
«فرزاد بهشتی»، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز درباره ضرورت بازنگری و اصلاح بند «ک» تبصره 15 قانون بودجه سال 1402 عنوان کرد: سال قبل در جلسه شورا این موضوع مطرح شد. طبق قانون، شرکت خدمات رسان باید به واحد دارای پروانه، مجوز، پایان کار و… خدمات ارائه دهد. اما ما با واحدهایی در محدوده شهرک عسگریه مواجه هستیم که مسیر کارگروه زیربنایی را طی نکرده‌اند و بعضا سوله‌ای به صورت غیرمجاز ایجاد شده و برای اخذ خدمات زیرساختی مشکل دارند.
«محمدرضا رمضانی»، مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد نیز در این خصوص اظهار کرد: سال ۹۶ ماده‌ای قانونی ابلاغ شد تا برای واحدهایی که مجوز ساخت نداشتند، انشعاب موقت اختصاص یابد که مدت اجرای این قانون سه ساله بود.
