به گزارش دنیای اقتصاد، علاوه بر وجود تاکیدات قوانین بالادستی در این زمینه و همچنین قوانین موضوعه نظیر قوانین رفع موانع تولید -که به موجب مواد و تبصره‌‌‌هایی از آن، رفع محدودیت‌های صادراتی برای تمام کالاهای غیرنفتی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد- وزیر اسبق صمت، طی بخشنامه‌‌‌ای محدودیت‌‌‌ساز که آشکارا نقض قوانین بود و باعث شد چرخه ورود ارز به کشور با محدودیت‌های بسیار بیشتری همراه باشد، صدور این کالاها را مشمول وضع عوارضی بسیار سنگین کرد. بسیاری از شرکت‌های ذی‌نفع پس از این تصمیم دولت، مترصد اعلام شکایت به کارگروه رفع موانع تولید و همچنین دیوان عدالت اداری شدند و طی فرآیند نسبتا طولانی دادرسی، موفق به اخذ رای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری نیز شدند.
حال دیوان نسبت به این شکایت حکم صادر کرده است. در متن حکم صادره توسط دیوان چنین آمده است: «به موجب بند ۱۵ نامه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و عطف به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم‌درصد ارزش صادراتی تعیین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور از صادرکنندگان، خلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان است. بنابراین با احراز فوریت و ضرورت امر و احتمال ورود خسارت جبران‌‌‌ناپذیر به صاحبان حق، مستندا به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت بر توقف اجرای مصوبات مورد شکایت صادر می‌‌‌گردد.» دولت با صدور چند بخشنامه، صادرات مواد معدنی را ذیل قانون مبارزه با خام‌‌‌فروشی دانسته و مشمول عوارض سنگین صادراتی کرد. با این حال، هم در تشخیص کیفیت «خام بودن کامودیتی‌‌‌ها» و هم در امکان‌‌‌سنجی فرآوری مواد معدنی و ارزیابی نیاز داخلی، دچار خطای محاسباتی شده است.
مثلا، دولت با مواد خام دانستنِ کامودیتی‌‌‌هایی نظیر کنسانتره معمولی و اکسیدی و کلوخه دانه‌‌‌بندی‌شده سرب و روی، راه را بر امکان صادرات این محصولات بسته است. این در شرایطی است که علاوه بر نیاز مبرم کشور به ورود ارز حاصل از صادرات، باعث دپو شدن این کالاها شده است. آن هم در شرایطی که ایران ۹درصد از ذخایر سرب جهان را در اختیار دارد و بیش از ۴۰هزار تن تولید سالانه کنسانتره اکسیدی سرب و روی در کشور وجود دارد و مصرف سالانه صنایع داخل کشور، از هزار تن تجاوز نمی‌‌‌کند. در نتیجه بستن راه بر صادرات با چنین مقرراتی، نه‌تنها موجبات از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور را فراهم می‌کند، بلکه تاجران و فعالان بخش خصوصی در این عرصه را نیز به خروج سرمایه از کشور تشویق می‌کند.
