• امروز : سه شنبه - 5 تیر - 1403
  • برابر با : Tuesday - 25 June - 2024
کل 3353 امروز 0
11
رئیس اتاق خراسان رضوی در اولین نشست «کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی» تاکید کرد:

سیاست‌گذاری‌های هدفمند در بخش «واردات»، ارتقای اقتصاد کشور را به دنبال دارد

  • کد خبر : 11995
  • ۰۲ شهریور ۱۴۰۲ - ۸:۱۲
سیاست‌گذاری‌های هدفمند در بخش «واردات»، ارتقای اقتصاد کشور را به دنبال دارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: مراوده با کشورهای مختلف و ارتباطات بین المللی، نقشی اثرگذار در توسعه اقتصادی دارد و نادیده گرفتن موضوع «واردات» که بخش مهمی از حوزه تجارت در دنیای امروز به شمار می‌رود، به نوعی کتمان این واقعیت است که بخش تولید و اقتصاد با حوزه واردات و تامین، ارتباط تنگاتنگی دارد.                                                                                                                              

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، در نخستین نشست کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی، عنوان کرد: متاسفانه برداشت بعضا نادرستی ترویج شده که واردات در هر سطح و برای هر حوزه‌ای مذموم است و بر ممنوعیت در این حوزه به بهانه خودکفایی تاکید می‌شود، در حالی‌که اقتضای مدیریت درست منابع، پرهیز از ورود به تولید محصولاتی است که در آن مزیتی نداریم و بهای تمام شده تولید به مراتب گزاف‌تر تمام می‌شود. ما به ارتباط با دیگر کشورها در عرصه تجارت جهانی احتیاج داریم و هر چه این ارتباط بین المللی بیشتر و پررنگ‌تر باشد، پیشرفت بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد.

وی بر سیاست‌گذاری‌های هدفمند در بخش «واردات» تاکید کرد و گفت: اتخاذ یک رویکرد مدیریتی و کارآمد در این بخش که بر تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تاکید دارد، از قضا ارتقای بخش تولید و رونق اقتصاد را منجر می‌شود.

وی با اشاره به طرح شکل گیری این کمیسیون در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهار داشت: موضوع بازرگانی داخلی به رغم اهمیتی که در دنیای امروز دارد، تاکنون به نوعی در بحث‌های تخصصی ما خصوصا در موضوع کمیسیون‌های ما مغفول مانده بود؛ اما در این دوره و در این کمیسیون تلاتش داریم تا آثار مثبت بحث واردات را در توسعه مراودات با دیگر کشورها، بررسی نماییم.

توکلی زاده تاکید کرد: ما نمی‌توانیم تمام نیازهای خود را به تنهایی و درون کشور تامین کنیم؛ زیرا در حوزه‌های بسیاری فاقد مزیت هستیم و این بدان معناست که اصرار تامین کالا در حوزه‌های فاقد مزیت، منجر به تولید کالای بی‌کیفیت و گران‌تر خواهد شد و این امر در نهایت بیش از همه به مصرف‌کنندگان آسیب می‌ زند. این مسائل بایستی به صورت روشن و شفاف از سوی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق، به نهادهای متولی و ساختارهای تصمیم‌ساز منعکس شود.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی از تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل بروز چالش‌ها در حوزه واردات نام برد و خاطر نشان کرد: امروز تحریم‌ها در سقف شدت خود قرار دارند و این مسئله اثر منفی مستقیمی بر حوزه فعالیت واردکنندگان دارد؛ زیرا به واسطه تحریم، فعالیت آنها محدود می‌شود و نمی‌توانند از بهترین منابع به منظور تامین کالا استفاده کنند. امیدواریم به تدریج با رفع مشکل تحریم‌ها، شاهد بازگشت روال عادی به حوزه واردات و صادرات باشیم.

توکلی زاده در بخش پایانی سخنانش، گریزی به همایش سرمایه گذاری و تامین مالی از بازار سرمایه زد که اواخر هفته گذشته به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با توجه به انعقاد تفاهم‎نامه‌های همکاری، نتایج خوبی از آن نشست حاصل آمد و با عنایت به اینکه امروز در بحث تامین مالی واحدهای استان، مشکلات متعددی وجود دارد و بانک‌ها در گره گشایی از صاحبان سرمایه دچار چالش هستند، امیدواریم شاهد آثار مثبت این مراوده و همایش در اقتصاد استان باشیم. در برگزاری همایش مذکور، کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق نقش پررنگی داشت و امیدواریم دیگر کمیسیون های اتاق مشهد نیز در همین رابطه همت لازم را به کار بگیرند.

اساس اقتصاد هر کشوری، واردات در کنار صادرات است

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، گفت: از ابتدای فعالیت دوره دهم هیات نمایندگان اتاق استان تلاش شد در انتخاب روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی از حضور زنان و جوانان استفاده کنیم تا بتوانیم شعار «اتاق برای همه» را عملی کنیم.

روشنک در ادامه سخنانش، به مغفول ماندن تشکل‌های حوزه واردات اشاره و اظهار کرد: متاسفانه سال‌هاست حوزه واردات و تشکل‌های وارداتی مظلوم واقع شده است. این در حالی است که اساس اقتصاد هر کشوری، واردات در کنار صادرات است و بدون واردات امکان صادرات وجود ندارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان افزود: افراد زیادی ترکیه را به عنوان کشوری موفق در بسیاری از امور در نظر می‌گیرند. با این حال تاکنون کسی به این موضوع اشاره نکرده است که در ترکیه واردات هیچ کالایی ممنوع نیست و تعرفه‌های واردات بسیار نازل است. اگر ترکیه  حجم بالایی صادرات دارد به دلیل وارداتش است، لذا از منتقدان به واردات درخواست داریم که وارداتی را مضر بدانند که مخل تولید باشد. در این راستا، کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی باید پیگیر مطالبه‌گری به منظور حل مشکلات وارداتی باشد که مخل تولید داخل نگردد.

وی اضافه کرد: در دوره گذشته اتاق، کمیسیون تجارت موضوع بازرگانی داخلی را تا حدی دنبال می‌کرد؛ اما متاسفانه از آن غفلت می‌شد که امیدواریم در این دوره بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مانع تراشی در حوزه واردات، از عوامل اصلی قاچاق کالا

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به بی‌مهری‌ها و کم‌توجهی‌ها به حوزه واردات در سال‌های اخیر، اظهار کرد: با وجود موانع و مشکلات در مسیر واردات کالا و مواد اولیه، قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، مصرف‌کننده نهایی متضرر خواهد شد. از سویی، در صورت تداوم و استمرار چالش‌ها، برخی واردکنندگان به قاچاق کالا روی می‌آورند.

بامشکی افزود: می‌توان گفت یکی از دلایل بالا بودن حجم قاچاق در کشور، موانع موجود بر سر راه واردات کالا از جمله عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی است.

وی خاطرنشان کرد: از سویی، بالا بودن قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید مردم، مشکل دیگری است که باعث واردات کالای درجه سه و درجه چهار چینی می‌شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تاکید بر تولید همه نیازها، درون کشور، صحیح نیست و این موضوع برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست، تصریح کرد: هنگامی که مزیت رقابتی در تولید کالایی در درون کشور وجود ندارد، نباید بر تولید داخلی آن کالا اصرار کنیم تا از بروز مشکلات ناشی از تولید کالای بی کیفیت و گران جلوگیری گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل چهار کمیته ذیل کمیسیون شامل «کمیته بازرگانی داخلی»، «کمیته امور گمرکی و مقررات واردات»، «کمیته اجرایی» و «کمیته امور بانکی و ارزی» به منظور پیشبرد هر چه بهتر اهداف کمیسیون خبر داد.

مواد اولیه واحدهای تولیدی، بخش اعظم واردات استان را به خود اختصاص می‌دهد

«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این نشست گفت: تفاوت واردات در خراسان رضوی با سایر استان‌ها این است که بخش اعظم واردات استان ما را مواد اولیه واحدهای تولیدی تشکیل می‌دهد. بر این اساس با افتخار می‌توانیم از آمار وارداتی استان یاد کنیم، موضوعی که در کمتر استانی وجود دارد.

وی از چالش‌های موجود در مسیر خرید خارجی، ثبت سفارش، حمل‌ونقل، ترخیص کالا، دریافت مجوز از گمرکات، مشکلات پس از ترخیص کالا و موضوع تخصیص ارز، به عنوان مهم‌ترین مسائل و موانع این حوزه نام برد.

قندچی با اشاره به سه مسئله مهمی که در حوزه واردات باید به آن توجه شود، تصریح کرد: واردات از افغانستان یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا تزار تجاری ما با این کشور بهبود یابد. مسئله دیگر، گسترش واردات با حمل‌و‌نقل ریلی است. اگر واردات ریلی ما بهبود پیدا کند، کم‌ترین مزیت آن، حل مشکل تامین واگن برای جابه‌جایی و صادرات کالا است. موضوع دیگر، ضرورت حل مسئله ترخیص کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی از بنادر و مرزهای کشور به داخل استان است؛ چراکه در سال‌های اخیر شرایط واردات و ترخیص کالا در سطح استان بسیار بهبود پیدا کرده است. باید اعتمادسازی صورت گیرد و کالاها از بنادر و مرزهای کشور به استان انتقال یابند و در داخل استان ترخیص و عواید مالی و اشتغال آن نصیب استان گردد.

گریزی به مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی

«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست در خصوص اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده برای کمیسیون، گفت: بررسی و شناسایی صنایع عمده استان از جهت نیاز به مواد اولیه و تکنولوژی، بررسی سازوکارهای مناسب جهت تسهیل واردات موارد اولیه ضروری و ماشین‌آلات مورد نیاز استان، بررسی مشکلات حوزه بازرگانی داخلی و شرکت‌های توزیع و پخش و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب و نیز، ارتقاء دانش و مهارت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی مرتبط با حوزه واردات و بازرگانی داخلی، از جمله اهداف کمیسیون در این دوره است.

وی ادامه داد: از جمله برنامه های مطالعاتی کمیسیون می‌توان به شناسایی کشورها و بازارهای عمده تامین‌کننده مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز اقتصاد استان، شناسایی چالش‌‌های اصلی واردات و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌های موجود، شناسایی چالش‌های شبکه توزیع، احصاء منشأ هزینه‌های بازاریابی و بازاررسانی و مشکلات تبلیغات و تحقیقات بازار، مشارکت در بررسی طرح‌ها و امکان‌سنجی پروژه‌های مرتبط با مجموعه خدماتی واردات نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و نیز، بررسی امکان تغییر و بهبود قوانین مخل حوزه واردات و بازرگانی داخلی اشاره کرد.

بهرام زاده، همچنین به برنامه‌ریزی جهت ایجاد کارگروه‌های اجرایی در راستای اجرای این اهداف و برنامه‌ها اشاره کرد.

«علیرضا عزیزی»، مدیر واحد خدمات بازرگانی و دفتر ارتباط با اعضاء اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، بر لزوم تغییر در فرآیند واردات و همچنین آموزش واردکنندگان جهت استفاده از تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای دیگر تاکید کرد.

ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی صادرکنندگان و واردکنندگان استان

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، گفت: واردات به ذات خود موضوع نامطلوبی نبوده و بلکه پیش نیاز صادرات است. اگر شاخص‌های اقتصادی ما واقعی باشد و از ابزارهای اقتصادی به درستی استفاده شود، نگرانی برای واردات وجود نخواهد داشت. نگرانی از واردات هنگامی اتفاق می‌افتد که سال‌ها قیمت ارز پایین نگه‌داشته می‌شود و آن ارز را به سفرهای خارجی و واردات اجناس غیر کاربردی اختصاص می‌دهند.

ابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد باید در راستای مدیریت واردات و ارتباط آن با صادرات و رفع تعهد ارزی اقدام کند تا رابطه‌ای میان واردکننده و صادرکننده ایجاد شود که بتوانند نیازهای یکدیگر را به صورت به‌روز رفع کنند. در این خصوص، لازم است بانکی اطلاعاتی از صادرکنندگان و واردکنندگان استان ایجاد شود.

وی اضافه کرد: به موازات توجه به مقوله واردات، باید ارتباط نظام‌مندی با حوزه اصناف داشته باشیم و مثلثی بین واردات، اصناف و صادرات به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایجاد شود.

مقررات و بوروکراسی پیچیده اداری ریشه مشکلات صادرات و واردات کشور

«محمدرضا هاشمیان»، مدیرعامل شرکت گلریز نیز در بخشی از این نشست با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات کشور در حوزه واردات و صادرات، مقررات و بوروکراسی‌های بسیار پیچیده اداری است، گفت: یکی از نمونه‌های آن، مشکلات گمرکی است. کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده مواد اولیه جهان کالاها را به سرعت از گمرک ترخیص کرده و با تبدیل به کالا آن را به کشورهای دیگر صادر می‌کند. بسیاری از کالاهای تولیدی در کشور ما نیز ارزش صادراتی دارند اما بوروکراسی و قوانین پیچیده موجب از بین رفتن ارزش صادراتی کالاها می‌شود و از سوی در واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی بعضا مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون ترخیص یک کالا از گمرکات کشور ما در بهترین شرایط، 21 روز زمان می‌برد؛ اما این مقوله در امارات حدود 24 تا 48 ساعت به طول می‌انجامد. همچنین، در سرفصل‌های مختلف در گمرک، مبالغی باید پرداخت گردد که بعضا واردات یک کالا را از حیز انتفاع خارج می‌کند.

در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون و حاضران در این جلسه، ضمن معرفی خود به بیان برخی دغدغه‌ها از جمله ضرورت توجه بیشتر به بازرگانی داخلی، لزم عنایت به حوزه پوشاک و رفع مشکلات تجارت این حوزه، پیگیری اعزام هیات‌های اقتصادی از استان به کشورهای دیگر به منظور توسعه تعاملات تجاری، توجه به مسئله آموزش در بحث واردات و… پرداختند.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=11995

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 3در انتظار بررسی : 3انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.