به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی‌زاده» در جلسه مشترک اعضای هیات نمایندگان و شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی اتاق مشهد با سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجال کوتاهی که برای بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی آن در مجلس وجود دارد، باید از جانب بخش خصوصی مغتنم شمرده شود و تا حد امکان، نقایص و انتقادات وارده بر این لایحه مطرح و به اعضای این کمیسیون مربوطه در مجلس منتقل گردد.
توکلی زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، ظرفیت تخصصی- مشورتی 20 کمیسیون اتاق بازرگانی مشهد را یادآور شد و خواستار ورود فوری کمیسیون ها به این مبحث گردید.
او همچنین بر رصد و پایش مستمر عملکرد کمیسیون‌ها با هدف کسب نتایج موثر و ملموس از آن‌ها، تاکید کرد.
انتقاد از بی توجهی به زیرساخت‌ها در برنامه هفتم توسعه
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست، نکاتی در خصوص برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در دوره‌های اخیر مطرح کرد و گفت: بسیاری از مباحث زیرساختی در طول دو الی سه دهه گذشته در برنامه‌های توسعه نادیده گرفته شده است. امروز وضعیت به گونه ای است که برخی بنگا‌ه‌های اقتصادی و صنعتی به واسطه وجود مشکلات زیرساختی، در حال خروج از خط فعالیت هستند؛ اما به این مسائل در لایحه برنامه هفتم توسعه توجه نشده است؛ به طوری‌که در زمان تدوین پیش نویس این برنامه، صنایع با مشکل قطعی گاز و انرژی مواجه بودند؛ اما در پیش نویس مزبور، به این موضوع اشاره‌ای نشده است.
وی با تاکید بر ضرورت پیش بینی ضمانت اجرایی برای برنامه‌های توسعه گفت: شأن برنامه‌های توسعه در 20 الی 25 سال اخیر در حوزه اجرا آن‌طور که باید رعایت نشده است. لذا بایستی ضمانت اجرای برنامه‌ها و تاکیدات لازم به مسئولان اجرایی در عمل به مفاد برنامه درنظر گرفته شود.
چمنیان خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، اقدام و برنامه خاصی به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان انسانی دیده نشده است. همچنین، به موضوع مهارت آموزی و مهارت افزایی توجه کافی نگردیده؛ این در حالی است که مباحثی چون کاهش مهاجرت و ارتباط بهتر با جهان باید در راستای دستیابی به توسعه ملاک عمل قرار گیرد. در واقع بایستی به نکات حساسی چون انرژی، نیروی انسانی و بهبود ارتباط با دنیا، در برنامه هفتم توسعه به درستی نگریسته شود.
تحقق 8درصد رشد اقتصادی در پایان برنامه هفتم توسعه، آرمانی به نظر می‌رسد
«احمد اثنی عشری»، دیگر نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم گفت: به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه آرمانی نوشته شده و با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد؛ به طور مثال، در این برنامه، رشد اقتصادی 8 درصدی در کشور پیش بینی شده است که با توجه به وضعیت اقتصادی و میزان رشد سرمایه‌گذاری کنونی و ضعف‌هایی که وجود دارد، تحقق 8 درصد رشد اقتصادی غیرمنطقی و آرمانی به نظر می‌رسد.
اثنی عشری تصریح کرد: مطابق پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، در پایان این برنامه، نرخ تورم کشور به رقم 9.5 درصد خواهد رسید. این بدان معناست که هر ساله بایستی شاهد کاهش میزان تورم باشیم تا در نهایت به رقم مذکور دست یابیم. با این هدفگذاری، تورم در پایان سال آینده حداقل به حدود 30 درصد خواهد رسید. نکته دیگر اینکه در این پیش‌نویس، متوسط نرخ تورم جایگزین نرخ تورم در پایان هرسال شده است که باتوجه به وضعیت تورم در کشور و شعار سال، عدد 9.5 درصد نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه هفتم مطلوب نیست و بایستی بیشتر در این خصوص تمرکز شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به روسای کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی گفت: لازم است از تشکیل کمیته‌های همنام با دیگر کمیسیون‌ها پرهیز نمایید یا هماهنگی لازم با کمیسیون همنام، صورت گیرد؛ در صورت ضرورت بررسی موضوع مشترک، برخی نشست‌های کمیسیون را می‌توان به طور مشترک برگزار کرد تا موضوعات در آن محل بررسی گردد.
ضرورت بهره گیری از نظرات بخش خصوصی در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی هم در ادامه این جلسه، ابراز کرد: ضروری است تصمیماتی که در مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه اخذ می‌گردد، مبتنی بر نظرات بخش خصوصی و پیشنهادات اتاق‌ها از جمله اتاق بازرگانی باشد؛ زیرا هر تبصره و نکته کوچکی در متن این برنامه، بر عملکرد بخش خصوصی اثرگذار خواهد بود.
وی در ادامه سخنانش، حضور بیش از یک‌هزار نفر در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق در دو ماه اخیر را دستاوردی بزرگ در راستای تحقق شعار «اتاق برای همه» خواند و گفت: این سرمایه بسیار بزرگی برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور است و این انرژی و انگیزه بایستی تا پایان دوره فعالیت کمیسیون‌ها حفظ گردد. بدین ترتیب، به واسطه فعالیت کمیسیون‌ها و انتشار اخبار آن‌ها در رسانه‌ها، بخش خصوصی، مطالبه گر، پویا و فعال‌تر دیده می‌شود.
در ادامه، تریبون در اختیار «علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی قرار گرفت. او با بیان اینکه در آستانه ورود به سومین ماه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی اتاق هستیم، گفت: ذکر این نکته لازم است که با فعالیت 20 کمیسیون، عملکرد بسیار درخشانی در این حوزه داشته‌ایم و بر این اساس، آینده مطلوبی برای نقش آفرینی اتاق در عرصه مطالبه‌گری پیش بینی می‌شود.
کبیر با اشاره به اصلاح آیین نامه فعالیت کمیسیون‌های اتاق، اظهار کرد: در پایان سال نیز احتمالاً اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و لازم است هیات رئیسه کمیسیون‌ها نکات مدنظر خود را اعلام نمایند.
اهمیت تمرکز بر تحقق مفاد برنامه‌های توسعه
«محسن شرکا»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برای ایده آل‌هایی که در این برنامه عنوان شده، باید راهکارهایی نیز دیده شود.
وی با اشاره به آمار و ارقام منتشر شده در خصوص امنیت سرمایه گذاری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس طی 15 روز گذشته گفت: متاسفانه وضعیت خراسان رضوی در این آمارها مطلوب نیست و باید برای بهبود این وضعیت چاره اندیشی شود.
«علی شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: در خصوص برنامه هفتم، باید نسبت به مسائل واقع بین باشیم و مشکلات را به درستی درک کنیم و در نهایت براساس آن، برنامه‌ها در کشور ارائه شود.
وی با تاکید بر ضرورت بررسی مسائل در کمیسیون‌ها به صورت پروژه محور در راستای کسب خروجی‌های مطلوب‌تر، گفت: پیگیری مصوبات کمیسیون‌ها نیازمند پشتیبانی از سوی اتاق است.
لزوم چاره اندیشی برای بهبود شاخص‌های موثر بر محیط کسبوکار استان
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از جلسه تصریح کرد: هدف اتاق، پایش محیط کسب و کار استان و راهکاریابی در جهت بهبود وضعیت این محیط است. بر همین مبنا، کمیسیون‌ها باید پایش محیط کسب و کار استان و چاره اندیشی برای بهبود شاخص‌های این پایش را در نظر داشته باشند. در این مسیر، کمیسیون‌ها باید از تشکیل کمیته‌های موازی دوری کنند تا یک خرد جمعی شکل بگیرد و خروجی شفاف و روشنی داشته باشیم. از سویی، ارتباط کمیسیون‌ها و اتاق خراسان رضوی با مرکز کشور و دیده شدن ظرفیت اتاق مشهد در بررسی مسائل، چه از سوی مجلس و چه اتاق تهران دلگرمی بسیار خوبی خواهد بود.
در ادامه، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی استان گفت: در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری و سیاست گذاری کلی مشخص نیست و مسائل کلی درج شده در برنامه، مبتنی بر واقعیت نیستند.
بهره‌گیری از فرصت پیوستن ایران به بریکس و پیمان شانگهای، نیازمند ایجاد زیرساخت است
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه در کاهش رتبه محیط کسب وکار استان همه ما مقصر هستیم، تصریح کرد: اما مدیریت استان چقدر پاسخگوی این هفت پله سقوط است؟
وی افزود: دولت از پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس، بسیار تعریف و تمجید میکند؛ اما ما در کمیسیون توسعه صادرات، چشم انداز روشنی برای بخش خصوصی در این زمینه نمی‌بینیم؛ زیرا زیرساخت استفاده از این فرصت ایجاد نشده است. به طور مثال، در گام نخست باید به بانک‌های دنیا متصل باشیم اما اینگونه نیست و به همین دلیل معتقدیم که این پیمان‌ها دستاورد اقتصادی نخواهد داشت.
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان نیز با تاکید بر اهمیت توجه به نظرات بخش خصوصی در هنگام تدوین قوانین معدنی، گفت: هم اکنون عوارض صادراتی مواد معدنی تا 80 درصد افزایش پیدا کرده که مشکلات بزرگی را برای این بخش به دنبال دارد.
«آریوبرزن مافی» نایب رئیس کمیسون معدن اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگر این جلسه با انتقاد از سیاست‌گذاری‌هایی که علیه منافع معادن است، تصریح کرد: با وجود روند تعطیلی معادن کوچک استان و بی رونقی معادن متوسط، به طور ناگهانی و بدون تغییر در زیرساخت‌ها، کسب درآمد از حوزه معادن در بودجه افزایش می‌یابد که این امر نشان دهنده تصمیم بدون مطالعه و بی اطلاعی مدیران از معادن است.
ضرورت اولویت دادن به رویکردهای ملی در روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
«حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی استان نیز اظهار کرد: در بخش‌های کلان، مالی و سیاست گذاری‌های کشور امروز شاهد مشکلات زیادی هستیم و در همه حوزه ها اقدامات، مرکز محور شده است و استان‌ها از منابع ملی و امکانات سیاست‌گذاران تقریبا بی‌بهره می‌مانند. در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید نگاه ملی باشد و نظارتی بر عملکردها وجود داشته باشد تا نتیجه لازم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی حاصل آید.
بحران آبی، بزرگترین تهدید برای آینده استان و کشور است
در ادامه، تریبون در اختیار «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. او با بیان اینکه بحران آب و ورشکستگی آب، بزرگترین تهدید پیش روی استان و کشور است، اظهار کرد: در تمام این سال‌ها مشکلاتی که منجر به ایجاد بحران آب گردیده، ثابت مانده است. در سال‌های گذشته، سند سازگاری با کم آبی تهیه شد و مقرر بود در افق 1405 بحران آب را مدیریت کرده و در افق 1420 به سطح آب قابل قبول برسیم که که کار بزرگی بود و گام‌های خوبی نیز برداشته شد؛ اما مدتی است که ستاد ملی و استانی در این زمینه تعطیل شده است.
وی تاکید کرد: باید مانع نامساعدتر شدن وضعیت موجود باشیم و اجازه برداشت آب بیشتر را ندهیم. همچنین، از انتقال و ایجاد صنایع پرآب‌بر به استان ممانعت گردد.
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نیز خطاب به زنگنه، خواستار جدی گرفتن نقش بخش خصوصی در هنگام اتخاذ تصمیمات و سیاست‌ها شد و تاکید کرد: نامه‌های خروجی کمیسیون‌های اتاق نتیجه ساعت‌ها کار تخصصی صدها نیروی متخصص است؛ اما متاسفانه در قانونی که مصوب می‌گردد، بخش خصوصی و نظرات آن دیده نمی‌شود.
«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی نیز از اهمیت توجه به موضوع این کمیسیون سخن گفت و اظهار کرد: یکی از بزرگترین دغدغه‌های کشور، تولید ثروت است و رویکرد و الگوی تولید بدون کارخانه، فرصت خوبی است تا از ظرفیت خالی کارخانه‌ها، بدون سرمایه‌گذاری جدید در خصوص محل استقرار واحدها، در این مسیر استفاده شود. با استفاده از این ظرفیت‌ها حتی می‌توان در مسیر کاهش مهاجرت نیروهای جوان گام برداشت.
ضرورت رفع مشکلات شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی در وصول مطالباتشان از دولت
«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از جلسه، از مشکل شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی در وصول مطالباتشان از دولت سخن گفت و اظهار داشت: این شرکت‌ها دیگر توان وصول مطالبات خود از دولت را ندارند و این موضوع باعث تعطیلی و کاهش اشتغال آنان می‌شود. از سویی، قیمت‌گذاری دستوری نیز شرکت‌ها را دچار مشکلات عدیده‌ای نموده است. در سوی دیگر ماجرا، کارخانجات دولتی رقبای شرکت‌های بخش خصوصی هستند و رقابت در این میان، نامتوازن و ناعادلانه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت زیاد خراسان رضوی و مشهد در بحث توریسم سلامت گفت: امیدواریم این موضوع با پیگیری نمایندگان استان در بودجه استان به صورت ویژه دیده شود.
«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به تلاش این کمیسیون در پیگیری برای رفع قوانین مخل این حوزه گفت: درخواست ما شکل گیری کمیته‌هایی تخصصی است که هم پوشانی با حوزههای دیگر مثل سلامت دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه تدوین سند جامع گردشگری برای کشور طی این سال‌ها مغفول مانده است، افزود: این سند برای استان تدوین شده است؛ اما به منظور تدوین مدل کشوری آن، بایستی پیگیری صورت گیرد. همچنین، تدوین سند گردشگری سلامت نیز بایستی به صورت ویژه پیگیری شود.
نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه نادیده گرفته شده است
«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز گفت: برای تنظیم یک برنامه، گام نخست، مهندسی طرح و برنامه است که نمی‌دانیم این موضوع درباره برنامه هفتم رعایت شده است یا خیر. یا اینکه آیا از برنامه‌های گذشته و مشکلات آن‌ها درسی گرفته شده است؟ به نظر می‌رسد دولت تنها با هدف ایفای یک وظیفه، برنامه‌ای تنظیم کرده و به مقدمات و موخرات آن توجه چندانی نکرده است.
وی با بیان اینکه ما تحلیل‌های برنامه‌های پیشین توسعه را به مجلس ارائه دادیم؛ اما از آن‌ها استفاده نشده است، تصریح کرد: در لایحه برنامه هفتم نیز نقطه نظرات بخش خصوصی، به خصوص اتاق بازرگانی، نادیده گرفته شده است. خواسته ما این است که به دغدغه‌ها و مسائل مدنظر بخش خصوصی توجه شود؛ چرا که همه ما به خاطر این کشور و آبادانی‌اش تلاش می‌کنیم.
برنامه هفتم توسعه باید راهبردی مسئله‌محور را دنبال نماید
سپس، تریبون در اختیار «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او در پاسخ به مسائلی که از سوی روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد، گفت: ایرادات و نظراتی که روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی به عنوان صاحب‌نظران حوزه اقتصاد به لایحه برنامه هفتم توسعه وارد کردند، کاملا دقیق و مشهود است. همه می‌دانیم که رشد 8درصدی اقتصادی به دور از واقعیت است و سایر نکات مانند عدم پیوستگی و گسستگی موجود در برنامه نیز مشهود می‌باشد.
وی ادامه داد: انتظار ما از دولت، ارائه برنامه‌ای جامع نبود؛ زیرا برنامه جامع در دنیا منسوخ شده و برنامه‌ها باید نقطه‌ای و مساله‌محور باشد. با این حال لایحه‌ای که به مجلس رسید، ادامه همان برنامه‌های جامع قبلی بود.
زنگنه افزود: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، سه رویکرد در بررسی لایحه این برنامه داشتیم که حفظ ثبات اقتصادی و آرامش بازار و تولید از جمله این رویکردهاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در حوزه آب مدلی طراحی کردیم که بر اساس آن، آبخیزداری توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و در حوزه محیط زیست، با پیش بینی اوراق انرژی و صرفه‌جویی برنامه‌ریزی نمودیم؛ اوراقی که آثار زیان بار محیط زیستی را کاهش می دهند و از طرف دولت ارائه می شوند. این اوراق قابل خرید و فروش هستند.
تاکید بر برنامه ریزی جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تعهد ارزی برای صادرکننده تبدیل به معضل شده است، گفت: در برنامه هفتم باید حتما مراکز محوری مبادله ارز را زیاد کنیم و در این راستا، باید تعداد صرافی‌ها را افزایش دهیم. اصلا لزومی ندارد که دادن مجوز صرافی آن‌قدر سخت باشد و تبدیل به رانت شود. ما می‌توانیم تا ۱۰برابر تعداد صرافی‌ها را حتی در شهرهای کوچک افزایش دهیم. در واقع، باید فرآیند عرضه و تقاضای ارز را تسهیل کنیم.
وی با اشاره به مبحث انرژی به عنوان یکی دیگر از حوزههای اولویت‌دار مجلس در برنامه هفتم، افزود: در حوزه انرژی، تعیین هر ساله قیمت گاز در بودجه ممنوع خواهد شد. همچنین، دولت مکلف خواهد شد که دست از تصدی گری بردارد و واگذاری شرکت‌های دولتی را رقم بزند؛ این واگذاری باید از نظر مدیریتی صورت گیرد. بندی نیز در برنامه هفتم در خصوص شرکت‌های دولتی آورده‌ایم تا احراز شرایط شوند؛ بر این اساس، مدیران هولدینگ‌های دولتی بایستی از قابلیت‌هایی برخوردار باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه در حوزه معادن، صنایع دستی و گردشگری که در گذشته مغفول مانده بودند نیز نگاه ویژه‌ای در برنامه هفتم داریم، ادامه داد: در بحث واگذاری طرح‌های عمرانی در استان‌ها نیز تصمیمات خوبی گرفته شده که براساس آن تمامی طرح‌های عمرانی دارای اعتباری کمتر از 500 میلیارد تومان که در محدوده جغرافیایی هر استان باشد، به صورت کامل به همان استان واگذار شده و دیگر نیازی به بحث و تایید در جلسات کشوری نخواهد بود.
زنگنه با اشاره به حواشی پیوستن به پیمان بریکس و شانگهای تصریح کرد: حضور در حوزه روابط بین‌الملل آثار روانی دارد و باید بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم؛ اما وزرات‌خانه‌های ما هیچ برنامه‌ای در این خصوص ندارند. باید آداب مذاکره در نظر گرفته شود و از این فرصت استفاده کنیم. به خصوص در بحث بانکی و سوئیفت بومی- محلی، ظرفیت تعامل با این کشورها وجود دارد؛ اما ساختار بانک مرکزی و مالی ما باید بتوانند در این مسیر فعالیت کنند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ویرایش‌ها و اصلاحات در لایحه در حال انجام است و پس از انتشار اصلاحات، نمایندگان 10 روز فرصت دارند که در خصوص این لایحه پیشنهاد دهند و آن را بلافاصله به اتاق بازرگانی هم ارسال خواهم کرد. تقاضای ما این است که کمیسیون‌های اتاق و متخصصین حوزههای مختلف اقتصادی، حداقل دو روز تمام وقت خود را بگذارند، متن را خوانده و بررسی و اصلاحات لازم را به ما اعلام کنند تا بتوانیم پیشنهادات را ثبت و از آن دفاع کنیم. مجموعه اتاق استان همیشه موثر بوده و امیدوارم از این فرصت نیز به منظو نقش آفرینی در عرصه مطالبه‌گری برای بخش خصوصی استفاده نماید.
گزارشی از عملکرد دو ماهه کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی اتاق مشهد
گفتنی است در بخشی از این جلسه، گزارشی از عملکرد و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی اتاق بازرگانی مشهد در طی ماه‌های تیر و مرداد از سوی مدیر امور کمیسیون‌های اتاق ارائه شد. «نرجس خوش زبان» در این خصوص اظهار کرد: در این مدت، در مجموع 1127 نفر در جلسات کمیسیون‌های مختلف حضور داشته‌اند. 281 نفر نیز در همایش «سرمایه‌گذاری و تامین مالی از بازار سرمایه» شرکت داشتند که آمار قابل توجهی است. ضمن اینکه 101 نفر هم در جلسات مشترک کمیسیون‌ها حضور داشته‌اند.
وی ادامه داد: در این دو ماه 45 جلسه برگزار شد، 120 مصوبه تصویب و 79 کمیته تشکیل گردید. در ارزیابی عملکرد کمیسیون‌ها نیز دریافتیم 70 درصد شاخص‌ها پوشش داده شده است.
خوش زبان یادآور شد: برنامه جامع کمیسیون‌ها نیز در حال نگارش است و به زودی به کمیسیون‌ها ابلاغ می‌شود. کمیسیون‌ها از این پس بایستی به سمت نتیجه محور بودن و ارائه بسته‌های پیشنهادی به هیات نمایندگان حرکت کنند.
