مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جدید از سلسله گزارش‌های مرتبط با مبحث امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، این بار به بررسی و تفکیک زیرشاخص‌‌‌های مربوطه در میان استان‌‌‌های مختلف پرداخته است. این گزارش تحلیل و توصیفی، مرتبط با فصل زمستان است. مجموع عملکرد کمی کشور در این حوزه در فصل پاییز سال گذشته، ۸۲/ ۶ از ۱۰ شده است که در تابستان گذشته نیز، ۸۲/ ۶ به ثبت رسید که به معنای ثبات عملکردی طی دو فصل بوده است. با این حال عملکرد فصل بهار سال ۱۴۰۱، که نمره عملکردی ۵۱/ ۶ را به ثبت رسانده بود، وضعیت بهتری به نسبت دو فصل بعدی خود به ثبت رسانده بود و به عبارت دیگر، ثبت این نمره در یک بازه زمانی ۶ ماهه و تثبیت این عملکرد، حکایت از بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور داشت. با این حال با بررسی آمار تازه انتشار یافته توسط این مرکز برای زمستان سال گذشته (۱۴۰۱)، با ثبت نمره عملکردی ۱۰/ ۶ از بهبود سطوح عملکردی این شاخص نسبت به تمامی سه فصل پیش از خود، حکایت دارد. این گزارش بیست و یکمین گزارش فصلی در این پارامتر است.

در زیرشاخص‌‌‌های مختلف این عملکردها از نوسانات متعددی نسبت به فصول پیشین قابل مشاهده است با این حال، میانگین مجموع این شاخص‌‌‌ها، در همان سطوح پیشین تثبیت شده است.

شاخص‌‌‌های منفی عملکردی

نامناسب‌‌‌ترین شاخص‌‌‌های عملکردی در زمستان گذشته، به ترتیب عبارتند از: ۱. شاخص عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده شده با ثبت نمره ۱۴/ ۸ بدترین شاخص بوده و به ترتیب، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری ۹۷/ ۷ و عمل مسوولان اقتصادی استانی به وعده‌‌‌های اقتصادی مطروحه نیز با ثبت رتبه عملکردی ۹۱/ ۷ در رده‌‌‌های بعدی بدترین شاخص‌‌‌ها قرار گرفته‌‌‌اند. بهترین نمره‌‌‌های عملکردی نیز مربوط به شاخص میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار بوده که عملکرد ۴۴/ ۴ را به ثبت رسانده است. در رتبه‌‌‌های بعدی بهترین شاخص‌‌‌های عملکردی نیز، سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) با عملکرد ۷۱/ ۴ و رواج توزیع کالای قاچاق ۷۶/ ۴ قرار دارند که صدرنشینان بهترین عملکردهای زیرشاخصی بوده‌‌‌اند. بهترین استان در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته، استان هرمزگان با نمره عملکردی ۵۴/ ۵ بهترین استان و چهارمحال و بختیاری با ثبت عملکرد ۵۷/ ۶ بدترین استان برای تثبیت امنیت سرمایه‌گذاری بوده است. در سایر نماگرها نیز تغییرات نسبتا مثبتی رخ داد که البته به علت نوسانی بودن، چندان قابلیت تثبیت ندارند. نماگر مرتبط با عملکرد دولت که در پاییز سال گذشته ۲۲/ ۸بوده، در زمستان به ۴۵/ ۷درصد رسید که از بهبود نسبی حکایت دارد. در نماگر تضمین و تعریف حقوق مالکیت در پاییز سال گذشته، ۵۰/ ۷به ثبت رسیده که اکنون با به ثبت رسانیدن نمره عملکردی ۶۵/ ۶ اوضاع رو به بهبود رفته است. در پارامتر فرهنگ وفای به عهد نمره پاییز گذشته ۶۷/ ۶ به ثبت رسیده است و در زمستان با ثبت نمره ۱۰/  ۶این پارامتر نیز بهبود نسبی یافته است.

در پارامتر ثبات اقتصاد کلان، اوضاع به طور کلی مشمول تحول شده است. نمره عملکردی پاییز فصل قبل ۵۲/ ۷ بوده که در زمستان با رسیدن به نمره ۹۸/ ۵، مشمول بهینگی نسبتا مناسبی شده است. در حیطه شفافیت و سلامت اداری نیز عملکرد بهتری به ثبت رسیده است و از ۹۵/ ۶ فصل پاییز به ۹۸/ ۵رسیده است. در متغیر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی نیز بهبود حاصل شده و از ۷۷/ ۶ به ۹۳/ ۵ ارتقای کیفی یافته است. در پارامتر مصونیت مال و جان افراد از تعرض از ۲۳/ ۵ به ۶۵/ ۴ رسیده است که بازهم یک ارتقای کیفی در نماگرها را به نمایش گذاشته است. همچنین عملکردهای استانی این شاخص‌‌‌ها نیز حائز اهمیت است.

عملکرد استان‌‌‌ها در تامین امنیت سرمایه‌گذاری

در نماگر عملکرد دولت، استان بوشهر بهترین رتبه را به خود اختصاص داده است که مشمول نمره ارزیابی ۷۷/ ۶ شده و بدترین نمره نیز به استان کرمانشاه اختصاص یافته که نمره ۰۴/ ۸ را برجای گذاشته است. در نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت، بازهم استان بوشهر بهترین رتبه را به خود اختصاص داده و با ثبت ۱۶/ ۶حائز تاپ‌‌‌ترین عملکرد بوده و استان سیستان و بلوچستان نیز با نمره عملکردی ۴۲/ ۷در بدترین جایگاه عملکردی قرار دارد. این در شرایطی است که استان سیستان و بلوچستان حائز بهترین رتبه عملکردی در حوزه فرهنگ وفای به عهد بوده که نشان‌دهنده عملکرد خوب مردم و فعالان اقتصادی در این استان در برابر عملکرد بسیار بد و ضعیف مدیران این استان است. نمره عملکردی این استان در شاخص یاد شده ۴۲/ ۵ بود بدترین نمره عملکردی در این حوزه به استان اصفهان اختصاص دارد که معادل ۸۴/ ۶ بوده است.

در پارامتر مرتبط با عملکرد ثبات اقتصاد کلان، استان یزد بهترین نمره را به خود اختصاص داده و با ثبت ۷۱/ ۴ در صدر و چهارمحال و بختیاری با ثبت نمره ۳۸/ ۷ بدترین استان در این حوزه بوده است. در نماگر شفافیت و سلامت اداری، استان هرمزگان بهترین استان با ثبت نمره ۲۶/ ۵ بوده و جایگاه بدترین عملکرد نیز برای پایتخت به ثبت رسیده که حائز نمره ۵۶/ ۶ بوده است. در حوزه عملکرد ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی نیز استان هرمزگان دوباره بر صدر نشسته و استان سیستان و بلوچستان قعرنشین است. رتبه عملکردی این دو استان به ترتیب ۳۸/ ۵ برای هرمزگان و ۹۴/ ۶برای سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. در حوزه نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، استان سمنان با به دست آوردن نمره ۷۹/ ۳ حائز بهترین شرایط و استان خوزستان با ثبت نمره ۴۳/ ۵ بدترین شرایط را به خود تخصیص دادند.

حرکت مثبت و ثبات در مولفه‌‌‌های پیمایشی

در سایر مولفه‌‌‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان گذشته، نوسانات اندکی به سوی بهینگی حرکت کرده است. در حوزه رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، عملکرد ارزیابی این حوزه از ۹۳/ ۷ به ۶۰/ ۷ بهبود یافته است. در پارامتر سرقت مستوجب تعزیر به ازای هر ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت، تغییری نسبت به گذشته حاصل نشده و همان نمره ۵۵/ ۶ برای این فصل هم حائز شده است. در متغیر ثبات شاخص قیمت مصرف‌کننده بهبود نسبی حاصل شده است و نمره عملکردی ۴/ ۶ فصل پیش، به نمره ۲۴/ ۵ بهبود یافته است. ضریب نفوذ بیمه نیز مشمول هیچ تغییری نشده و در همان رتبه ۱۰/ ۵ پیشین مستقر مانده است. در تعداد پرونده‌‌‌های کلاهبرداری به ازای هر ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت، تغییری حاصل نشده و همان نمره ۰۸/ ۵ برجای خود باقی ماند. ضرب و جرح عمدی نیز تغییر خاصی را به خود ندیده و در همان نمره ۸۵/ ۴ باقی مانده است. پارامتر مرتبط با اجرای به موقع احکام قضایی تغییری با نمره فصل قبل به دست نیاورده و همان ۵۸/ ۴ است. تعداد پرونده‌‌‌های خیانت در امانت نیز در همان نمره ۳۲/ ۴ پیش از این ثابت مانده است. نرخ رسیدگی به پرونده‌‌‌های قضایی مطابق با‌ درصد ورودی، به همان شکل پیشین ثابت ماند و حائز نمره ۲۸/ ۴ باقی ماند. میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده نیز بدون تغییر نسبت به ماه پیش از خود با همان نمره پیشین فیکس شد و ۰۳/ ۴ باقی ماند.‌درصد چک‌‌‌های برگشتی نیز بدون تغییر نسبت به فصل پیش، ۲۵/ ۴ باقی ماند. شاخص‌‌‌های مکمل دیگر نظیر پرونده‌‌‌های مطالبه طلب، تعداد تصادف منجر به جرح یا فوت، شکایت‌‌‌های با موضوع تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی، همچنان نسبت به فصل پیشین بدون تغییر باقی ماندند و به ترتیب حائز نمره‌‌‌های ۸۹/ ۳، ۳۵/ ۳، ۷۱/ ۲، ۵۲/ ۱ شدند و آخرین پارامتر که متعلق به ثبات مسوولان استانی بود اندکی بدتر شد و از ۱۹/ ۱، به ۳۷/ ۱ رسید و میانگین ارزیابی مولفه‌‌‌های پیمایشی نیز اندکی بدتر از قبل شده و از ۲۶/ ۴ به ۴۱/ ۴ رسیده است.

خوش‌بینی فعالان اقتصادی

در ارزیابی فعالان اقتصادی از ۲۱ مولفه پیمایشی حاضر در این ارزیابی نیز، بهترین رتبه معطوف به قیمت‌گذاری دستوری بوده که از ۹۹/ ۶به ۳۳/ ۴رسیده که حاکی از بهبود مناسب نسبت به فصل قبل است. میزان وفای به عهد در اجرای قراردادهای شفاهی و کتبی در بازار، از ۲۸/ ۶ به ۴۴/ ۴ رسیده است. تاثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی از ۲۸/ ۶ به ۵۶/ ۴ بهبود پیدا کرده است. در متغیرهای سرقت مالی، رواج توزیع کالای قاچاق، تغییر قوانین و مقررات صادراتی، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار، میزان شیوع رشوه در ادارات، دسترسی آزاد و عمومی به تصمیمات مسوولان، ثبات قیمت مواد اولیه، میزان اعتقاد به دادگاه‌‌‌های استانی برای احقاق به موقع و منصفانه، ثبات قوانین و مقررات، واضح بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار، میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی، ثبات قوانین و مقررات، میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌‌‌های خارجی، سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان محلی و استانی، عمل مسوولان ملی و محلی به وعده‌‌‌های داده شده، به طور کلی با اندکی بهبود همراه بود که نتیجه نمره عملکردی این ۲۱ پارامتر پیمایشی به طور میانگین از ۴۶/ ۷ در فصل پیشین، به ۵۲/ ۶ رسید که حکایت از بهبودی نسبی دارد.شاخص صنعت (شامل کلیه موارد و حوزه‌‌‌ها به جز صنعت ساختمان)، زراعت، باغداری و جنگل‌‌‌کاری، ارتباطات و توزیع و… (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌فروشی)، خدمات تولیدی (واسطه‌‌‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات، اجاره و فعالیت‌‌‌های مشابه)، دامداری و مرغداری و شیلات، خدمات (آموزش، بهداشت و…)، معدن، به جز نفت و گاز، نفت خام و گاز طبیعی و تامین آب و برق و گاز، هتل و رستوران و تهیه و توزیع غذا نیز از نظر فعالان اقتصادی با بهبود جزئی همراه بوده است.