سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در گزارش جدید میان‌دوره‌ای خود با توجه به روند اجرای سیاست پولی در اقتصادهای جهان و بهبود ضعیف‌تر از حد انتظار اقتصاد چین، چشم‌انداز رشد جهانی را در سال جاری ۳ درصد و در سال آینده و ۲٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این گزارش جدید، نرخ تورم سرفصل، تورمی که در آن قیمت مواد غذایی و سوخت در نظر گرفته می‌شود، در جهان رو به کاهش گذاشته است اما نرخ تورم اصلی، تورمی که قیمت غذا و انرژی از آن حذف‌شده است، پایدار باقی‌مانده است زیرا بخش خدمات و بازارهای کار تحت‌فشار نرخ را بالا نگه‌داشته‌اند. در صورت بروز اختلال بیشتر در بازار مواد غذایی و انرژی، تورم می‌تواند پایدارتر از حد انتظار باقی بماند، در شرایطی که کندی رشد اقتصادی در چین رشد اقتصاد در سرتاسر جهان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. همچنین نرخ بدهی عمومی در بسیاری از کشورهای جهان بالا باقی‌مانده است.
رشد جهانی ضعیف باقی خواهد ماند
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی انتظار دارد اقتصاد جهانی در سال جاری ۳ درصد رشد کند، اما پس‌ازآن در سال آینده با انقباضی ۰٫۳ درصدی نرخ رشد اقتصاد جهان به ۲٫۷ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار می‌رود باوجود بهبود ضعیف‌تر از حد انتظار اقتصاد چین، سهم نامتناسبی از رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۳-2024 به آسیا تعلق داشته باشد.
افزایش کوتاه‌مدت رشد جهانی در نیمه اول سال
بر اساس گزارش جدید، تولید ناخالص داخلی جهانی در نیمه اول سال جاری با سرعت سالانه ۳٫۲ درصد پیش رفت که در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا حدودی قوی‌تر از انتظارات بوده است. رشد در آمریکا و ژاپن نسبتاً قوی و در بیشتر اروپا و به‌صورت ویژه در آلمان، ضعیف بوده است. در میان اقتصادهای نوظهور گروه ۲۰، رشد اقتصادی تاکنون عمدتاً مثبت بوده‌اند، به‌ویژه در برزیل، هند و آفریقای جنوبی که رشد خود را مدیون نتایج مطلوب کشاورزی مرتبط با آب‌وهوا بوده‌اند.
بااین‌حال رشد در چین شتاب خود را ازدست‌داده است، زیرا عزم اولیه‌ای که پس از بازگشایی اقتصادی در چین ایجاد شد، به‌تدریج محوشده است و علاوه بر این، بحران بخش املاک و بدهی توسعه‌دهندگان این بخش‌بر تقاضای داخلی تأثیر گذاشته است.
برخلاف روند تولید جهانی، حجم تجارت در نیمه اول سال جاری با کاهش شدیدتر از حد انتظار مواجه شده است. حجم تجارت کالا به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته بزرگ ضعیف بوده است، به‌طوری‌که تجارت جهانی کالا در طول سال منتهی به ژوئن ۲٫۵ درصد کاهش‌یافته است. تجارت خدمات با کمک بخش گردشگری که پس از افت شدید در اوایل دوران همه‌گیری کرونا، به‌شدت بهبودیافته، بهتر عمل کرده است.
کندی فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال
شاخص‌های فعالیت اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نشان از آن دارند که شتاب رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. هنوز در اکثر اقتصادهای پیشرفته و بزرگ جهان، باوجود پایین بودن تاریخی نرخ‌های بیکاری و بالا بودن نرخ فرصت‌های شغلی، بازارهای کار تحت‌فشار هستند. بااین‌حال، تعداد فرصت‌های شغلی به‌طور پیوسته کاهش‌یافته، رشد مشاغل کند شده و نرخ ترک کار شروع به کاهش کرده است. کاهش نرخ تورم سرفصل به تثبیت یا بهبود درآمد قابل‌مصرف واقعی خانوارها کمک کرده است، اما کاهش دستمزدهای واقعی در ۲ سال گذشته و دشوارتر شدن شرایط مالی در اکثر اقتصادهای پیشرفته باعث ایجاد محدودیت در مصرف مصرف‌کنندگان شده است، البته به‌استثنای آمریکا. از سوی دیگر، باوجود نشانه‌هایی از جهش فعالیت در بخش فناوری، تولید صنعتی در بسیاری از اقتصادها به روند رکود خود ادامه داده است.
در سطح جهانی، شاخص‌های PMI (شاخص مدیران خرید) تولید و سفارش‌ها جدید در بخش تولید صنعتی در سطوح رکود یا انقباض هستند. شاخص‌های بخش خدمات قوی‌تر هستند اما اخیراً روندی کاهشی به خود گرفته‌اند. اگرچه در ماه اوت شاخص PMI در بعضی از اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه هند، بهبود قابل‌توجهی یافته است، اما این شاخص در آمریکا و چین در حد متعادل باقی‌مانده و در منطقه یورو و بریتانیا ضعیف‌تر شده است. روند بهبود تدریجی سال گذشته اعتماد مصرف‌کننده، در سال جاری در بسیاری از کشورها متوقف‌شده است و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هنوز پایین‌تر از نرخ پیش از دوران همه‌گیری باقی‌مانده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها
این نهاد مستقر در پاریس اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد آمریکا در سال جاری به‌جای رشد ۱٫۶ درصدی که در ژوئن پیش‌بینی کرده بود، ۲٫۲ درصد رشد کند، زیرا رشد آمریکا در مواجهه با یک سری افزایش نرخ بهره، انعطاف‌پذیرتر از آن چیزی است که اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند. بااین‌وجود، احتمالاً رشد اقتصاد این کشور در سال آینده به ۱٫۳٪ کاهش خواهد یافت که این نرخ هم نسبت به پیش‌بینی ۱٪ که ماه ژوئن اعلام کرده بود، بهبودیافته است.
چشم‌انداز بهبودیافته آمریکا در سال جاری به جبران ضعف چین و منطقه یورو که روند رشد آن تحت‌الشعاع ضعف رشد آلمان قرارگرفته، کمک کرده است. آلمان تنها اقتصاد بزرگی که انتظار می‌رود در رکود باقی بماند.
این سازمان پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد چین از ۵٫۱ درصد در سال جاری به ۴٫۶ درصد در سال آینده کاهش یابد. در ماه ژوئن، OECD رشد ۵٫۴ درصدی را برای سال جاری و ۵٫۱ درصدی را برای سال آینده چین پیش‌بینی کرده بود. گزارش جدید چشم‌انداز رشد منطقه یورو را در سال جاری از ۰٫۹ درصد در ژوئن به ۰٫۶ درصد کاهش داد، اما پیش‌بینی کرد که با بازگشت اقتصاد آلمان به مسیر رشد، این رقم در سال آینده به ۱٫۱ درصد خواهد رسید.
اگرچه چشم‌انداز رشد برای سال آینده عمدتاً ضعیف است، اما سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اعلام کرد بانک‌های مرکزی باید نرخ بهره را تا زمانی که نشانه‌های واضح فشارهای تورمی فروکش کند، بالا نگه‌دارند.
