به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «سعید بامشکی»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما به دیداری اشاره کرد که او و جمعی از فعالان اقتصادی استان با «پیمان سعادت» سفیر ایران در ژاپن داشته‌اند و در همین خصوص توضیح داد: در این دیدار از ظرفیت بازار شرق آسیا برای محصولات ایرانی و توامان پتانسیل ماشین‌آلات و تجهیزات و تولیدات های‌تک این کشور برای واردات به ایران با هدف تامین نیاز بخش‌های مولد، سخن به میان آمد.
وی عنوان کرد: تراز تجاری ایران و ژاپن از 11 میلیارد دلار در گذشته، به 100 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است، آن هم در حالی که پتانسیل‌های بسیار خوبی در بازار دو کشور برای تبادلات تجاری فراهم است و حتی زمانی ژاپن در حوزه سرمایه‌گذاری نیز در ایران فعال بوده اما سد تحریم‌ها و پایبندی ژاپن به رعایت قوانین و رویه‌های بین‌المللی، باعث شده تا این افت جدی را در بخش تجارت دو کشور شاهد باشیم.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد تاکید کرد: پیوستن به FATF و ایجاد مناسبات شایسته با دنیا، شرایط را محیا می‌کند تا بتوان از ظرفیت‌های کشوری پیشرفته نظیر ژاپن برای توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورمان، بهره بگیریم.
بامشکی به قول مساعد سفیر ایران در ژاپن برای همکاری با اتاق بازرگانی مشهد اشاره و بیان کرد: رایزن اقتصادی سفارت ایران در ژاپن نیز به عنوان نماینده و رابط با اتاق مشهد معرفی شد و امیدواریم بتوانیم با همکاری سفارت کشورمان در ژاپن، بخشی از ظرفیت موجود برای تعاملات اقتصادی دو کشور را از مسیر بخش خصوصی، برقرار نماییم.
وی یادآور شد: با توجه به وجود تحریم‌ها، در حال حاضر عمده تعاملات تجاری و اقتصادی با کشور ژاپن از مسیر کشورهای ثالث و با واسطه انجام می‌گیرد البته که برای همین جنس مبادلات هم می‌توان برنامه‌ریزی کارآمدی داشت. اما اخیرا وزارت صمت بخشنامه جدیدی در راستای مدیریت منابع و مصارف ارزی صادر کرده که بسیاری از ثبت سفارش‌ها را به دلیل چالش تخصیص ارز، با دشواری مواجه نموده است. در این بخشنامه در مورد تغییر فرآیند تعیین سهم مجاز سالانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت‌سفارش نکات محدودکننده‌ای آمده است. مصوبه‌ای که موجب نگرانی فعالان اقتصادی بخش خصوصی شده و حتی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار لغو یا اصلاح این بخشنامه شد.
بامشکی ابراز امیدواری کرد که در چهارچوب همکاری‌های بخش‌های مختلف، تعاملات اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای شرق آسیا، تقویت شود.
