به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد علایی»، رئیس این کمیسیون با اشاره به ضعف در انجام مطالعات کارشناسی حوزه آب در برنامه هفتم توسعه، گفت: شاهد این مدعا، عدم مطالعه کارشناسی بر روی ماده 38 این لایحه است. به طور مثال، تخصیص پساب برای بخش صنعت و خدمات با یک چهارچوب یکسان لحاظ شده است؛ این در حالی است که از پساب باید در حوزه مدیریت پایدار منابع آب استفاده شود و تمامی متخصصان و کارشناسان حوزه آب بر این مساله اتفاق نظر دارند.
مدیریت مشارکتی منابع آب در لایحه برنامه هفتم توسعه جایگاهی ندارد
علایی عنوان کرد: هر چند که در لایحه این برنامه به مدیریت مشارکتی در حوزه آب اشاره شده است؛ اما این مدیریت مشارکتی در حوزه تامین منابع مالی است نه در حوزه تصمیم گیری. ضروری است جزئیات آمار و ارقام تخصیص منابع آب به هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات در برنامه هفتم مشخص گردد.
وی یادآور شد: پیشنهادات کارشناسان و فعالان حوزه آب باید در قالب بسته اصلاحی گردآوری شده و از طریق اتاق بازرگانی به مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو منعکس شود.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص چندوچون مدیریت منابع آبی گفت: مدیریت منابع آب تا سال 1355 به صورت اداره کل بوده و پس از آن تبدیل به شرکت شد و در هیچ برهه‌ای مدیریت منابع آب به صورت سازمانی اداره نمی‌شده است.
وی اظهار کرد: سال 1347 قانون ملی شدن منابع آبی وضع شد این در حالی است که آب ملی نگردید، بلکه دولتی شد. 9 سال بعد، سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های آب منطقه‌ای تاسیس شود.
علایی با بیان اینکه دولت باید برای هر دشت، بودجه جداگانه‌ای تخصیص دهد، اظهار کرد: پیشنهاد مشخص کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی آن است که وزارت نیرو برای حل دغدغه کشاورز و صنعتگر، بودجه‌های جاری شرکت‌های آب را از محل حق النظاره تامین کرده و تامین منابع مالی را از محل تخصیص آب محدود کند. تا زمانی که نتوانیم منابع مالی جدیدی را برای شرکت‌های آب منطقه‌ای پیش‌بینی کنیم، مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. اگر درآمد شرکت ها در بودجه پیش بینی نشود، شاهد فروش حجمی آب در دشت ممنوعه خواهیم بود.
وی در خصوص بند ب ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط به صورت هماهنگ اجرا نمایند، تصریح کرد: تا حوضه های آبریز به صورت عادلانه میان استان ها تقسیم نشود، مشکلات به قوت خود باقیست. به بیان دیگر، حوضه‌های آبریز میان استان‌ها مشترک است، لذا یک استان باید به عنوان رئیس در این حوضه انتخاب شود. به طور مثال، در حال حاضر خراسان رضوی در چند حوضه آبریز با دیگر استان ها مشترک است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: باید از پتانسیل مردمی در حوزه مدیریت منابع آب استفاده شود، در واقع اگر کشاورز حق‌النظاره می‌پردازد، باید بداند که از اجرای طرح آبخیزداری، منتفع می‌گردد.
وی اظهار کرد: منابع مالی ناشی از آبخیزداری هر استان باید به خودش تخصیص پیدا کند و در استان دیگری هزینه نشود. تشکل های کشاورزی باید در این حوزه نظارت کنند و پیشنهادات لازم را ارائه دهند.
علایی یادآور شد: برای تشویق مردم و سرمایه‌گذاری در حوزه آبخیزداری، دولت باید بودجه استانی را به هر دشت به صورت مجزا تخصیص دهد و مدیرعامل شرکت آب باید از نظرات تشکل‌های کشاورزی در زمینه هزینه‌کرد استفاده کند. تنها در این صورت است که مشکلات در این زمینه کاهش خواهد یافت.
اصلاح ساختار مدیریت آب ضروری است
در ادامه، «حمید رضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی گفت: متاسفانه ماده 37 لایحه برنامه هفتم توسعه ارقام بالایی از منابع آبی کشور را به حوزه خدمات تخصیص داده است. این در حالی است که این اعداد و ارقام متضاد با مطالعات کلان کشوری و بیش از اعداد پیش بینی شده در این مطالعات است.
وی با اشاره به ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر بهبود نظام تصمیم گیری و استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور اظهار کرد: ساختار مدیریت آب باید از شکل شرکتی خارج شده و ساختار سازمانی به خود بگیرد. تحقق این مهم نیازمند تخصیص بودجه عمومی برای انجام وظایف حاکمیتی در حوزه آب است.
رضوی خبیر یادآور شد: در اساسنامه مدیریت آب کشور به فروش حجمی آب اشاره شده است، لذا به شرکت های آب منطقه ای به صورت ضمنی اجازه فروش آب داده شده است. همچنین این شرکت می تواند از محل تعیین خسارت و یا تخصیص آب تامین مالی کند.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به بند ب ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: طرح آبخیز تا جالیز به معنای مصرف است، لذا کلمه جالیز باید از این بند حذف شود. سند مطالعه آبخیزداری هر حوزه آبریز باید با مشارکت مردمی همراه باشد. علاوه بر این 6 حوزه آبریز کشوری باید به 32 ریزحوزه تبدیل شود تا چالشی میان استان‌ها به وجود نیاید.
انتقاد از افزایش میزان عوارض آب مجازی در لایحه برنامه هفتم توسعه
رضوی خبیر ضمن انتقاد از مفاد تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش عوارض آب مجازی از نیم درصد تا 3 درصد در پایان سال پنجم این برنامه، یادآور شد: در حال حاضر محصولات کشاورزی قدرت عرضه در بازارهای جهانی را ندارند، چرا که قیمت تمام شده محصولات بالاست. حال اگر 3 درصد عوارض آب مجازی نیز از این محصولات دریافت گردد، دیگر توجیهی برای صادرات ندارند.
وی افزود: در حال حاضر عنوان می شود هندوانه و خربزه پرآب‌برترین محصولات هستند این در حالی است که رب یا گوشت قرمز نسبت به این محصولات آب بیشتری مصرف می‌کند. چه کسی می‌تواند محصولات پرآب بر را تشخیص دهد؟ به نظر می‌رسد اعمال نیم درصد عوارض آب مجازی نیز زیاد است چه برسد به 3 درصد.
رضوی خبیر با تاکید بر اینکه اعمال عوارض آب مجازی نتیجه‌ای جز آسیب به حوزه صادرات و بر هم زدن بازار داخلی ندارد، یادآور شد: پیشنهاد می‌شود 70 درصد از نیم درصد عوارض آب مجازی به احیای یا لایروبی قنوات و 30 درصد به تجهیز چاه‌ها به کنتور هوشمند تخصیص یابد نه آن که این عوارض به خزانه دولت واریز گردد.
صادرات محصولات با افزایش عوارض آب مجازی فاقد توجیه اقتصادی است
در بخش دیگری از نشست، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در جدول مندرج در ماده 37 قانون توسعه برنامه هفتم آب تخصیص یافته به بعضی از بخش‌های اقتصادی را به صورت حجمی براساس متر مکعب و برای بعضی از بخش‌ها براساس درصد سهم درج شده استکه این مساله جای ایراد و انتقاد دارد. برخی از اعداد و ارقام مربوط به شرب و صنعت نیز به اشتباه در این جدول آمده که نیاز به اصلاح دارد و متاسفانه هیچ یک از مسئولین ذی ربط و سیاستگذاران به این اعداد و ارقام توجهی نداشته اند. مساله تغذیه آبخوان نیز یکی از مباحث بسیار مهمی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجهی نشده است.
رضازاده یادآور شد: افزایش درصد عوارض آب مجازی هیچ توجیهی برای صادرات محصولات کشاورزی باقی نمی‌گذارد. با توجه به اعتراض اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه محصول زعفران پرآب بر نیست، در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را دارد که محصولات آب بر را معرفی کند؛ لذا ممکن است هر سال لیست محصولات آب بر تغییر کند.
«احد جعفریان»، مشاور حقوقی نظام صنفی کشاورزی استان نیز در خصوص تغییر ساختار مدیریت منابع آب یادآور شد: به لحاظ قانونی سازمان نیز می تواند مانند شرکت منابع درآمدی اش را از بخش خصوصی دریافت کند؛ اما به لحاظ سطح و جایگاه، میان شرکت و سازمان تفاوت وجود دارد، چرا که جایگاه سازمان از شرکت و جایگاه شرکت از اداره کل بالاتر است.
«امیر گرد نوشهری»، کارشناس منابع آب استان نیز در این رابطه عنوان کرد: تبدیل شرکت به سازمان صرفا به معنای بزرگ کردن دولت و افزایش هزینه‌هاست و هیچ جای دنیا این مساله مصداق ندارد. تبدیل شرکت به سازمان جلوی چابک سازی را می‌گیرد. در تمام دنیا از تمامی بهره‌برداران مالیات می‌گیرند. به همین دلیل شرکت‌های خصوصی مجبور به آب فروشی شدند، این در حالی است که هیچ منبع درآمدی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است.
تغییر ساختار مدیریت منابع آب به یکباره امکان ناپذیر است
در بخش دیگری از نشست، «کامران داوری»، سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: به نظر می رسد در شرایط فعلی تبدیل شرکت آب به سازمان، نیازمند بودجه است، لذا تحقق این مهم عملا امکان ناپذیر است.
وی افزود: تغییر ساختار مدیریت منابع آب از شرکتی به سازمانی نیازمند تغییر گام به گام است، لذا به نظر می‌رسد در وهله نخست باید با پدیده آب فروشی مقابله کنیم؛ اما باید به این مساله واقف باشیم که مبارزه با این پدیده به مثابه حل مشکل نهایی نیست. بلکه ما باید گام به گام در جهت تغییر ساختار اساسی حرکت کنیم. نکته بعدی، توجه به تخصیص اعتبار و بودجه به شرکت‌های آب منطقه‌ای است.
سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: باید برنامه‌ریزی شود که تا 4 سال آینده شرکت‌های آب منطقه‌ای علاوه بر چابک‌سازی، پاسخگو باشند و گزارشات لازم را به ذی‌نفعان ارائه کنند. نکته قابل توجه آن است که هیات مدیره شرکت نیز باید از مردم محلی باشد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه درآمدزایی برای شرکت‌های آب منطقه‌ای به لحاظ قانونی مشکل وجود دارد، افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه آب‌های نامتعارف برای دشت‌های ممنوعه باید منتفی شود و بحث جایگزینی باید مطرح گردد.
«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست عنوان کرد: متاسفانه علاوه بر عوارض آب مجازی، نرخ پایه گمرکی نیز صادرات را با چالش بسیار مواجه کرده است؛ به طوری که اعمال این گونه سیاست‌ها، به حوزه تولید و صادرات ضربات سهمگینی وارد کرده است و رقابت پذیری محصولات ایرانی را به شدت کاهش داده است.
«وحید اردکانیان»، فعال اقتصادی خراسان رضوی نیز گفت: مسلماً صادرات محصولات پرآب بر توجیه اقتصادی ندارد و اگر محصول پرآب بری صادر می شود، باید ما به ازای آن محصول پر آب بر به کشور بازگردد.
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: موضوع اعمال عوارض آب مجازی باید در کمیسیون صادرات و مدیریت واردات مطرح شود تا نظرات آنان نیز در این رابطه اخذ شود تا بتوان تصمیم همه جانبه ای در این رابطه اخذ کرد.
در پایان، «محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: با توجه به دغدغه شهرداری و خدمت رسانی به شهروندان و همچنین توسعه فضای سبز پیشنهاد می‌گردد، بخش بیشتری از اعتبارات و منابع شهرداری در این حوزه به تاسیس تصفیه خانه تخصیص یابد تا مشکلات در این عرصه کاهش یابد.
