عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: با بی‌توجهی به صادرات غیرنفتی به‌خصوص در حوزه کشاورزی و با اتخاذ روش‌های غیرتخصصی و توهمی که در موضوع صادرات وجود دارد از سال ۹۷ تاکنون لطمه‌های زیادی به صادرات وارد شده و صادرکننده‌های زیادی از حوزه فعالیت صادرات زعفران خارج شدند؛ کارت‌های بازرگانی تولیدکنندگانی که عمری برای صادرات زحمت کشیده بودند ابطال و به جای آنها دلالان و واسطه‌ها و کارت‌های یک بار مصرف و قاچاق کالا جایگزین شدند و امروز نزدیک به صد تن زعفران به صورت قاچاق و به همین میزان نیز با کارت‌های یک بار مصرف از کشور خارج می‌شوند.
علی محمد شریعتی‌مقدم می‌گوید: مقررات یک‌جانبه متعددی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی بالاخص زعفران وجود دارد. به عنوان مثال اخذ عوارض صادرات آب مجازی یکی از این بخشنامه‌هاست؛ این در حالی است که زعفران به عنوان مثال کم‌مصرف‌ترین محصول کشاورزی محسوب می‌شود که کمترین میزان آب را به خود اختصاص می‌دهد و این نشان می‌دهد دولت از صادرات قانونی حمایت نمی‌کند و از آن بدتر اینکه دولت در تصویب بخشنامه‌ها بسیار به سرعت عمل می‌کند، اما اکنون دو سال از زمانی که این بخشنامه ابلاغ شده می‌گذرد، اما خبری از لغو آن نیست.
این فعال حوزه صادرات زعفران با بیان اینکه خوشبختانه در پایان سال گذشته بررسی‌هایی توسط سازمان توسعه تجارت در مورد بیش‌ارزیابی قیمت‌های محصولات صادراتی در مورد رفع تعهدهای ارزی صورت گرفته گفت: حدود ۴۰درصد بیش‌ارزیابی در قیمت‌ها وجود دارد و طبق ماده ۱۶ گمرکی، ارز گمرکی ۳۸۴۰۰ تومانی در نظر گرفته شده، در حالی که ارز می‌تواند تا ۵۰هزار تومان برای صادرکننده در نظر گرفته شود. از طرف دیگر در محصول زعفران با این میزان بیش‌بود، بسیاری از صادرکنندگان با مشکل روبه‌رو شده و برخی ورشکست شده‌اند و عامل اصلی همه این گرفتاری‌ها سیاست‌های دولتی در چند سال اخیر است و باید بگویم با ۳۰ سال فعالیت در حوزه زعفران، هیچ گاه شاهد چنین شرایط اسفباری در حوزه صادرات نبوده‌ام.
تحریم‌ها صادرات را فلج کرد
در این بین وجود تحریم‌های سنگین به خودی خود مشکلات زیادی برای فعالان صادراتی ایجاد کرده است؛ هم اکنون هزینه‌های نقل و انتقال پول به شدت افزایش یافته است و این در حالی است که بانک‌ها در این زمینه فعالیتی نمی‌کنند و ارز از طریق صرافی‌ها جابه‌جا می‌شود. از سوی دیگر رشد شدید قیمت ارز و دستمزد و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا باعث شده تا قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی افزایش یابد و به دلیل نبود نقدینگی مناسب و عدم‌حمایت مالی دولت از تولیدکنندگان میزان تولید نیز با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو شود.
این موضوعات باعث شده تا صنایع تبدیلی و تکمیلی حوزه زعفران نیز رشد نکنند و در نتیجه به عنوان مثال در موضوع بسته‌بندی زعفران که سهم زیادی در توسعه بازاریابی این محصول دارد ضعیف عمل شود. در مقابل کشورهایی که اصولا تولیدکننده زعفران محسوب نمی‌شوند، محصول ایرانی را با برند خود بسته‌بندی و ارزش افزوده ناشی از آن را صرف توسعه صنعت خود می‌کنند و مسبب همه این چالش‌ها سیاست‌های دولتی نادرست در حوزه زعفران است.
این در حالی است که اگر دولت از تولید و صادرات زعفران حمایت کند و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت و مکانیزاسیون مراحل مختلف تولید، برداشت و بسته‌بندی محصول و بازاریابی حرفه‌ای را شاهد باشیم، این صنعت می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا کند و به جایگاه واقعی خود برسد، چراکه ایران با تولید بیش از ۹۵درصد زعفران دنیا می‌تواند تا ۲۰درصد صادرات غیرنفتی خود را به این محصول اختصاص دهد.
معضل عدم‌تقارن صادرات
موضوع مهم دیگر در این ارتباط عدم‌تقارن در صادرات زعفران است. فعالان این حوزه می‌گویند تعداد کمی از کشور‌‌‌‌ها (پنج کشور) بیش از ۸۳درصد تجارت زعفران ایران را در اختیار دارند و تعداد زیادی (۵۴ کشور) سهم بسیار اندک در حدود ۱۷درصد و تمرکز صادرات در پنج کشور می‌تواند برای زعفران کشور یک تهدید تلقی شود و بیانگر این واقعیت است که در طول زمان، رابطه تجاری ما با کشور‌‌‌‌های مختلف به‌طور یکسان رشد نکرده است. نکته دیگر اینکه در مقایسه تعداد کشور‌‌‌‌های واردکننده زعفران در سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تعداد ۱۴ کشور طی سال ۱۴۰۱ از ایران زعفران خریداری نکرده‌اند که به نظر می‌رسد نیاز آنها توسط دیگر کشور‌‌‌‌ها و به‌صورت غیر‌رسمی تامین شده باشد؛ این تعداد در سال ۱۴۰۰ سه کشور بوده‌‌‌‌اند.
این شواهد نشان می‌دهد در کنار حل چالش‌های متعدد در حوزه دولتی، باید در سطح صنعت و صادرات نیز اقداماتی توسط صادرکنندگان و بخش خصوصی صورت بگیرد تا هر نوع تهدید و چالش در این حوزه برطرف شود، ارتقای روش‌های بازاریابی حرفه‌ای، مذاکره، اصلاح بسته‌بندی و بررسی نوع و شکل تقاضای محصول، ارتقای استانداردها و شیوه‌های صادرات و… از جمله اقداماتی است که البته ارتباط تنگاتنگی با حمایت‌های دولتی دارد و تا زمانی که دولت تصمیم نگیرد به صورت واقعی و ریشه‌ای از تولید و صادرات این محصول حمایت کند، موفقیت زیادی در صادرات زعفران حاصل نخواهد شد.
