به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی مالیاتی 29 بندی در یکصدوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه مدیران استانی اختیارات لازم را برای چانه زنی با مودیان مالیاتی به خصوص در امور تقسیط بدهی، بخشش جرایم قابل بخشش و مسائلی که در استان‌ها قابل حل شدن است نداشتند، پیشنهاداتی مبنی بر افزایش اختیارات مدیران استانی مطرح کردیم که روز گذشته دو اختیار مواد 191 و 167 به استان‌ها تفویض شد.
لبافی تاکید کرد: با موافقت سازمان امور مالیاتی، تفویض اختیارات خوبی صورت گرفته و اگر مدیران استانی از ظرفیت ایجاد شده به خوبی استفاده کنند، بسیاری از مشکلات مالیاتی در خود استان‌ها قابلیت حل و فصل شدن دارد.
وی افزود: 5 بند از این بسته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب شد و نسبت به اجرا و بررسی سایر بندهای این بسته پیشنهادی مقرر شد در تهران نشست‌هایی با مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی برگزار گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تاکنون دو نشست در تهران بین نمایندگان شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی و سازمان مالیاتی کشور برگزار شده و پس از گفت‌وگوهای جدی به جمع‌بندی‌های بسیار خوبی رسیدیم که پیگیر تحقق و اجرای آن هستیم.
لبافی اذعان کرد: تاکنون در نتیجه این پیگیری‌ها، جایگزینی چک به جای ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص ماشین آلات واحدهای تولیدی از گمرک ابلاغ سراسری شد. همچنین، در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیانی که در محدوده خارج از فنس پارک‌های علم و فناوری قرار داشتند، برای تعیین تکلیف موضوع، استعلامی از معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شد و منتظر پاسخ آنها هستیم؛ اما با عنایت به موضع مثبت این نهاد نسبت به معافیت مالیاتی این شرکت‌ها، به نظر می‌رسد این مساله هم حل و فصل گردد.
وی با بیان اینکه در مجموع چهار بند از این بسته پیشنهادی تاکنون مورد موافقت و ابلاغ و اجرا قرار گرفته است، بیان کرد: در خصوص سایر بندها نیز توافقاتی انجام شده؛ اما هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته که در این راستا به صورت مستمر پیگیری‌‌های لازم را از تهران خواهیم داشت.
