• امروز : جمعه - 2 آذر - 1403
  • برابر با : Friday - 22 November - 2024
کل 4010 امروز 1
21
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد:

دست معدن‌کاران ایرانی از تکنولوژی روز دنیا برای اکتشافات عمقی، کوتاه است

  • کد خبر : 15867
  • ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۳
دست معدن‌کاران ایرانی از تکنولوژی روز دنیا برای اکتشافات عمقی، کوتاه است
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: کشور ما در بخش معدن از اکتشافات اصولی دنیا فاصله دارد. اغلب اکتشافات معادن خراسان رضوی نیز در حال حاضر سطحی بوده و این در حالی است که برای توسعه بخش معدن، نیازمند اکتشافات در عمق بالاتر هستیم و این مهم نیز سرمایه‌‌گذاری در این بخش را ارتقا خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «غلامرضا نازپرور» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص ظرفیت‌های معدنی خراسان رضوی اظهار کرد: اکثر ذخایر معدنی در عمق زمین هستند و ما نیاز به اکتشافات عمیق داریم؛ اما متاسفانه با توجه به عدم دسترسی به تجهیزات و دانش روز، دستیابی به اطلاعات زیرزمینی بسیار محدود است. بخش معدن در کشور ما از اکتشافات اصولی دنیا فاصله دارد، امروز در دنیا تا عمق صدها متر هم اکتشاف صورت می‌گیرد.

وی افزود: خراسان رضوی به عنوان استانی معدنی، رتبه اول کشور از لحاظ تعداد معادن را به خود اختصاص داده است و از لحاظ ذخیره معدنی نیز در جایگاه دوم یا سوم قرار دارد؛ اما متاسفانه به واسطه قوانین و دستورالعمل های خلق الساعه و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، بخش معدن در عرصه اکتشاف دچار رکود شده است.

وی با اشاره به مسئله معارضان ‌محلی در برداشت از معادن تصریح کرد: بحث معارضین محلی و اثر آن بر فعالیت معادن استان در حال جدی شدن است. قانون عنوان کرده معدن انفال (سرمایه ملت) بوده و بهره‌بردار مجوز استخراج دارد و باید از بهره‌بردار حمایت شود. در این زمینه، ضروری است قضات و نیروی انتظامی نزدیک به محدوده معادن از قوانین حوزه معدن، اطلاعات کاملی داشته باشند. هم‌اکنون قوه قضائیه به دنبال ایجاد تعامل بین مردم و معدن‌داران و حل مسئله از مسیر تعاملات طرفین است.

محاسبه حقوق دولتی معادن باید بر اساس ویژگی‌ها و وضعیت هر معدن باشد

نازپرور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حقوق دولتی معادن و گلایه‌های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: حقوق دولتی معادن بدون در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت هر معدن، شرایط استخراج، عمق استخراج، عیار ماده معدنی، هزینه‌ تولید و…  تعیین می­گردد، درصورتیکه شرایط و مشخصات هر معدن با معدن دیگر متفاوت است؛ اما متاسفانه این موارد در تعیین حقوق دولتی در نظر گرفته نشده است و وزارتخانه صمت فقط قیمت فروش را در نظر می­گیرد که این کافی نیست و کاملا اشتباه است و در حال حاضر هم کمیته کشف قیمت درست شده است؛ البته وعده‌هایی برای طراحی یک نرم افزار به منظور محاسبات دقیق در این عرصه، مطرح شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تنگناهای موجود در عرصه واردات ماشین آلات معدنی به کشور هم بیان کرد: برای واردات این ماشین آلات چالش‌های زیادی از جمله استعلامات متعدد و قوانین مختلف و دست و پاگیری وجود دارد که فعال اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. هم اکنون ماشین آلات معدنی زیادی در گمرک بلاتکلیف است و بایستی شرایط برای ترخیص آن‌ها و ورود ماشین آلات تسهیل شود.

نازپرور خاطرنشان کرد: در حال حاضر علاوه بر  فرسودگی ماشین آلات معدنی، از تکنولوژی روز اکتشاف نیز به دور هستیم. اکثر اکتشافات در حال حاضر به صورت ماهواره‌ای است که به دلیل تحریم‌ها اطلاعات دقیق ماهواره­ای به ما فروخته نمی‌شو‌د. هم اکنون امواج قابل دسترس و خرید در حوزه معدن کشور نظیر امواج لندست است که دقت آن پایین می‌باشد. روش ژئوفیزیک هوایی نیز در دنیا برای اکتشاف معادن استفاده می‌شود که این مورد نیازمند پهپادهای خاصی است و تعداد آن در کشور ما محدود است.

وی درباره تجهیزات و ماشین آلات معدنی تولید داخل اذعان کرد: تجهیزات معدنی تولیدات داخلی، ۲۰ درصد نیاز کشور را در این عرصه تامین می‌کند که البته این ماشین آلات فاقد تکنولوژی روز دنیاست و بهره‌وری زیاد ماشین آلات روز دنیا را ندارد.

نازپرور در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه ۹۰درصد معادن خراسان رضوی کوچک مقیاس و متوسط مقیاس است، تصریح کرد: پراکندگی ذخایر خرد در استان خراسان رضوی زیاد است؛ اما این معادن خرد از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر هستند و پتانسیل تولید دارند و بخش صنعت به این ذخایر نیازمند است.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد قوانین دست‌وپاگیر و عدم تسهیل شرایط برای بهره‌برداران معدنی، بخش خصوصی فعال در این حوزه بیش از همه آسیب می‌بیند. لذا به نظر می‌رسد که باید کمیته‌ای در سطح کشوری از فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی بخش معدن و کارشناسان وزارت صمت و منابع طبیعی  تشکیل شود تا قوانین این حوزه را بررسی و با تطبیق آنها با یکدیگر راهکارهای رفع موانع را تشخیص و اولویت‌بندی کند؛ شرایط باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار داخلی و حتی سرمایه‌گذار خارجی که تمایل همکاری با شرکت‌های ایرانی را دارند، برای ورود به بخش معدن رغبت پیدا کنند؛ اما قوانین موجود در این حوزه سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=15867

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.